هفده اقدام دولت برای توقف تولید

 

* دنیای صنعت

دولت و در راس آن دستگاه های اجرایی بخش اقتصاد آن در ماه های سپری شده از سال تولید ملی، تعبیر و تعریفی دیگر از حمایت را ترسیم کرده و با تصمیم های خلق الساعه و کارشناسی نشده بیش از هر زمان و سال دیگری عرصه را بر تولید تنگ کرده است.

به عبارت دیگر و به جرات می توان گفت تصمیم هایی در سال تولید ملی اتخاذ شده که نتیجه آن توقف تولید است. بانک مرکزی، گمرک، سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش قراولان این شکل تازه از حمایت بوده اند تا شرایطی فراهم آید که تولید در سال جاری آنچه را به خود ندیده، حمایت باشد.

در یکی از این اقدامات بانک مرکزی به تازگی بخش نامه ای منتشر کرده که براساس آن افراد و شرکت هایی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات ارزی دریافت کرده اند، باید بازپرداخت باقیمانده آن را به نرخ ارز مرکز مبادلات انجام دهند. ناگفته پیداست با اجرای این بخشنامه و با وجود پرداخت تعداد قابل توجهی از تسهیلات، واحدهای تولیدی وام گیرنده از روز نخست بدهکارتر می شود. این امر نیز توجیه اقتصادی طرح های صنعتی را زیر سوال برده و فضای مساعد برای تامین نقدینگی آنها به مخاطره افتاده است.

بانک مرکزی وظیفه خود در حمایت از تولید را در بخشنامه ای دیگر به شکلی متفاوت انجام داده و تولیدکنندگان را به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع در روز ثبت سفارش با نرخ ارز مرکز مبادلات کرده است. بر این اساس واردکنندگان مواد اولیه که در سال گذشته بر مبنای ارز با نرخ مرجع ثبت سفارش کرده اند، باید مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مرکز مبادلات را به بانک عامل پرداخت کنند.

در این مسیر، سازمان امور مالیاتی نیز بانک مرکزی را تنها نگذارده و دهم آبان ماه گذشته با ابلاغ بخشنامه ای شرایط اعطای معافیت صادرات کالا و خدمات را تغییر داد و به سه شرط منوط کرد. نخست آنکه ارز حاصل از صادرات باید در حساب مؤدی در داخل کشور واریز شود، دوم اینکه مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات و یا سر مراجع قانونی ارائه شود و سوم آنکه معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد. این بخشنامه سازمان امور مالیاتی تا آنجا غیرکارشناسی تدوین و منتشر شده که در آن هیچ تعیین تکلیفی برای صادراتی که در برابر ریال انجام می شود، مشخص نکرده است، چرا که حجم قابل توجهی از صادرات کشور به عراق و افغانستان و برخی کشورهای آسیای میانه به صورت ریالی انجام می شود و تجار این کشورها در برابر کالا و خدمات ایرانی، ریال پرداخت می کنند. این بخشنامه باعث توقف صادرات در بسیاری از حوزه ها شده است.

تصمیم دیگری که چندی پیش به ناگاه گرفته شد و البته به همان سرعت هم دست‌خوش تغییرات شد ممنوعیت صادرات کالاهایی بود که مواد اولیه آنها با نرخ ارز مرجع وارد شده بودند. این شاهکار، حاصل تفاهم نامه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده با گمرک بود که هر چند پس از اعتراض تولیدکنندگان اصلاح شد اما در همان مدت زمان اجرا نیز باعث شد تا واحدهای تولیدی و صادرکنندگان موفق به اجرای تعهدات خود در قبال مشتریان خارجی نشوند و این امر اعتماد بی المللی به شرکت های ایرانی و اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار داد.

علاوه بر این موارد، در نخستین روز از آذرماه بخشنامه ای دیگر صادر شد که براساس آن واردات با منشا نامشخص ارز ممنوع شد. در این بخشنامه آمده بود که ترخیص کالاهای وارد شده با منشاء ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشاء ارز سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر است و ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه ها صورت نمی گیرد. به عبارت دیگر قرار بود صادرکنندگان فقط بتوانند ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را در سیستم بانکی یا اتاق مبادلات به فروش برسانند. ابن موضوع تنها پس از یک روز از سوی رئیس کل گمرک منتفی اعلام شد اما همین ابلاغ و ابطال یک روزه نشانه ای از تصمیم گیری های بداهه و بدون انجام اقدام کارشناسی لازم است.

اما خطر دیگری که حوزه تولید و تجارت کشور را تهدید کرده و می کند تصمیم دولتمردان در احیای سیستم «پیمان سپاری ارزی» است. براساس بخشنامه ۸ ماده ای ۳۰ آبان ماه صادرکنندگان ملزم به تکمیل فرم هایی در گمرک شده اند و باید قبل از صدور کالاهای خود اعلام کنند ارز حاصل از صادرات خود را به چه صورت مصرف خواهند کرد. به عبارت ساده تر صادرکنندگان مجبور هستند ارز حاصل از صادرات خود را فقط به سیستم بانکی یا اتاق مبادلات ارزی بفروشند.

از سوی دیگر با وجود افزایش قیمت تمام نهاده های تولید، سازمان های نظارتی و کنترلی از افزایش قیمت محصولات صنعتی جلوگیری می کنند که این امر تولید را به شدت غیر اقتصادی کرده و باعث توقف فعالیت های تولیدی یا زیان ده شدن آن شده اند.

اجرایی شدن دوباره قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر محصولات صنعتی نیز یکی دیگر از تصمیماتی بود که ردپایی از حمایت از تولید در آن دیده نمی شود. همه واردکنندگان برای بررسی کیفیت و استاندارد کالاهای وارداتی خود باید ۸ در هزار فوب این کالاها را به حساب خزانه واریز می کردند اما قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر محصولات صنعتی برای واردات مواد اولیه و کالاهای یارانه ای تمهیدات دیگری اندیشیده و باید ۴ در هزار ارزش فوب مواد اولیه وارداتی و یک در هزار کالاهای یارانه ای را به حساب خزانه واریز کنند.

اما قانون تامین اجتماعی نیز در این مدت دست نوازش خود را روی سر تولیدکنندگان کشید و باعث افزایش هزینه های تولید شد. براساس قانون کارفرما موظف به پرداخت ۴درصد اضافی حق بیمه برای شاغلین در مشاغل سخت و زیان‌آور و برای کل دوران اشتغال آنها است. این در حالی است که در اقدامی قابل تامل برخی کارهای معمولی مانند صنایع نساجی نیز به عنوان مشاغل سخت و زیان آور شناخته شده اند.

اما باز هم باید یادی کرد از بخشنامه هایی که در ماه های اخیر ثبات را از حوزه تولید و تجارت گرفته و قدرت کوچکترین پیش بینی را برای صنعتگران و تجار باقی نگذارده است. گمرک جمهوری اسلامی در این بخش ید طولایی داشته و دارد. بخشنامه ای مبنی بر محاسبه حقوق ورودی همه کالاهای وارده و صادره بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی بدون مصوبه مجلس و بخشنامه دیگری مبنی بر کاهش ۴۵ تا ۵۰درصدی تعرفه واردات کالا بدون مصوبه کمیسیون ماده یک نیز از این دست اقدامات بوده است. صرف نظر از اینکه اجرای این بخشنامه ها باعث افزایش هزینه های مربوط به حقوق ورودی کالا خواهد شد، باید در نظر داشت دولت نمی تواند به بهانه تحریم ها فراقانونی عمل کند.

در برشمردن اقدامات محیر العقول دولتی ها در خصوص تولید و تجارت کشور در ماه های اخیر علاوه بر لایحه تحول نظام مالیاتی، می توان به عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار نیز اشاره کرد. این قانون پس از درخواست ها و حمایت های بخش خصوصی به تصویب مجلس رسید و به دولت ابلاغ شد اما دولت هیچگاه آن را اجرا نکرد و اخیرا نیز آن را به هیات حل اختلاف قوا فرستاده است.

نکته دیگری که در این مقال می توان به آن اشاره کرد بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال اطلاعات فصلی بنگاه ها به صورت الکترونیک است که شاید در نگاه اول موضوع چندان مهمی نباشد اما با توجه به پایین بودن سرعت اینترنت در کشور و مشکلات فنی سایت در نظر گرفته شده، بنگاه ها زمان زیادی را صرف وارد کردن اطلاعات در این سایت می کنند.

در مرور موانع ایجاد شده در مسیر تولید در سال حمایت از تولید می توان به فشار سازمان حفاظت از محیط زیست در خصوص تصفیه پسماندها و فاضلاب صنعتی نیز اشاره کرد. این خواسته سازمان محیط زیست هرچند درخواستی معقول و در جهت منافع ملی است اما نگاهی به مرور شرایط حاکم بر اقتصاد کشور نشان می دهد که بسیاری از بنگاه های تولیدی در تامین هزینه های جاری خود نیز در مانده اند، چه رسد به تامین اعتبار برای چنین طرح هایی.

تدوین استاندارد اجباری برای کلیه محصولات صنایع نساجی و پوشاک هم از آن دسته اقداماتی بود که شاید در راستای ارتقای کیفی تولیدات داخلی صورت گرفته باشد اما آنگونه که دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی در گزارش خود منتشر کرده محصولات صنایع نساجی طیف گسترده ای را در برگرفته و تنها با تغییر یک پارامتر محصول جدیدی تولید می شود، از این رو نمی توان برای این طیف گسترده از تولیدات، استاندارد معینی را تعریف کرد.

در پایان و در برشمردن هفدهمین اقدام دولت در توقف تولید و تجارت می توان به کمبود نقدینگی واحدها و عدم کمک دولت و نظام بانکی اشاره کرد. اقدام هایی که نه تنها آثاری از حمایت در آنها یافت نمی شود، بلکه هر یک سنگی سهمگین در مسیر حرکت صنعت و تجارت کشور به شمار می روند.