همه‌چیز درباره مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها

 

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چگونه رقم خواهد خورد و قیمت کالاها و اقلام یارانه‌ای به‌ویژه حامل‌های انرژی تا چه میزان افزایش خواهد یافت؟

پرسش جدی این روزهای مردم ایران البته این است که آیا میزان یارانه نقدی پرداختی از سوی دولت، کفاف هزینه‌های ناشی از اصلاح قیمت انرژی بر سبد خانوار را خواهد داد؟ به گزارش همشهری، با تعیین سقف درآمد دولت از محل اصلاح قیمت‌ها به میزان ۶۶ هزار میلیارد تومان از سوی مجلس به‌نظر می‌رسد یارانه نقدی به ازای هر نفر در ماه از ۶۰‌هزار تومان بیشتر نخواهد شد، در حالی که دولت برای تامین منابع، چاره‌ای جز افزایش محسوس قیمت حامل‌های انرژی را ندارد.

پیش از این در ششم فروردین ماه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به استناد پیشنهاد درآمدی ۱۳۷‌هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال۹۱ مبلغ ۲۸‌هزار تومان را به‌عنوان مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها به حساب اکثریت یارانه بگیران واریز کرده بود اما موافقت مجلس با نیمی از بودجه پیشنهادی دولت و البته تعیین مصارف مختلف هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم، این گمانه قوی را مطرح کرد که دولت مبلغ واریز شده را برای ۳ ماه منظور کند.

شیب افزایش قیمت‌ها؛ تند یا کند؟

جدی‌ترین پرسش مردم و فعالان اقتصادی این است که دولت شیب قیمت‌ها برای حامل‌های انرژی را چگونه درنظر خواهد گرفت که هم بتواند ماهانه درآمدی بالغ بر ۴‌هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان داشته باشد و از سوی دیگر یارانه‌های نقدی را به میزانی تعیین کند که بتواند رضایت مردم را با خود داشته باشد؟ برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که با توجه به وعده دولت مبنی بر تعیین قیمت سوخت ترجیحی برای صنایع و واحدهای تولیدی، افزایش قیمت بیشتر متوجه خانوار خواهد بود و گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که دولت دست‌کم قیمت بنزین و سایر فراورده‌های نفتی و گاز را تا میزان ۵۰ درصد ممکن است افزایش دهد.

البته پیش از این مسئولان ارشد اقتصادی از تغییر روش تعیین قیمت سوخت به نسبت هر فراورده و تاثیر آن بر بخش‌های مختلف سخن گفته بودند که در این صورت باید منتظر تصمیم نهایی ستاد طرح تحول اقتصادی و اعلام رئیس‌جمهور ماند. پیش‌بینی‌های اولیه نشان می‌دهد که قیمت بنزین ممکن است به‌صورت سهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۷۰۰ و آزاد ۱۰۰۰‌تومان اعلام شود و قیمت گازوئیل و گاز با توجه به مصارف مختلف از شیب کندتری برخوردار شود.

البته تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها دست دولت را برای اصلاح قیمت‌ها فراتر از قیمت کشورهای منطقه بسته است. افزون بر اینها سقف تعیین شده از سوی مجلس مبنی بر اختصاص حداکثر ۴۸‌هزار میلیارد تومان از ۶۶‌هزار میلیارد تومان منابع بودجه‌ای دولت، درصورت حذف دست‌کم ۴‌میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران‌، میزان یارانه نقدی به ازای هر نفر حداکثر تا ۶۰ هزار تومان در هر ماه قابل افزایش است

دردسرهای آینده و احتمالات ضعیف

هنوز باید منتظر تعیین تکلیف مصارف بودجه هدفمندی یارانه‌ها در مجلس ماند چرا که این امکان وجود دارد که نمایندگان در بررسی مفاد هزینه‌ای بودجه سال۹۱، شرایط بازتوزیع درآمد ۶۶‌هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری را تغییر دهند. قانون اولیه هدفمندی یارانه‌ها تاکید دارد که سهم مردم یا همان یارانه نقدی از بازتوزیع درآمدها باید ۵۰‌درصد، سهم تولید ۳۰‌درصد و سهم دولت ۲۰‌درصد باشد اما این الزام قانونی هم از سوی دولت به‌صورت ناقص و ابتر اجرا شد و هم مجلس در بودجه سال۹۱ سهم بخش تولید را بدون دلیل به ۲۰ درصد کاهش داد.

زمان اجرا؛ خردادماه یا زمانی دیگر؟

ابهام زمانی درخصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این است که دولت چه ماهی را برای برداشتن گام دوم انتخاب خواهد کرد؟ از نظر مجلس با نهایی شدن تکلیف بودجه در روزهای آینده دولت می‌تواند از خردادماه قانون را اجرا کند به‌ویژه اینکه در مصوبه مجلس سقف درآمدی دولت به میزان ۶۶‌هزار میلیارد تومان مشروط به تحقق درآمد ماهانه مبلغ ۴‌هزار و ۶۶۶‌میلیارد تومان تعیین شده است. با این همه، هرچند مسئولان دولتی از آمادگی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی خبر داده‌اند اما مشخص نیست که زمان دقیق اجرا کی خواهد بود؟