واحد‌های صنفی پس از ۵ بار تخلف ۶ ماه تعطیل می‌شوند

 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: تعداد ورودی پرونده های نظارتی از ابتدای امسال تا کنون به ۵۹۰ هزار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۸۱۳ هزار پرونده داشتیم ، ۲۷ درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی مژدهی پور در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با بحث کنترل و نظارت بر بازار وظیفه رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام را برعهده دارد، افزود: قانونگذار در ماده ۱۹ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را داده است که رؤسای تعزیرات حکومتی می توانند برخی از شعب سازمان تعزیرات حکومتی را برای گشت سیار در سطح بازار اختصاص دهند.

وی با اشاره ای به آمار گشت های سیار این سازمان گفت: تعداد گشت های سیار ما در سطح کشور در ۱۱ ماه گذشته ۲۳۰ هزار مورد بود.

مژدهی پور افزود: همکاران ما به صورت ویژه در سطح بازار حضور پیدا می کنند و  اگر تخلفی را در محل مشاهده کنند در معیت بازرسان اتحادیه های اصناف و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در همان جا به تخلف رسیدگی و حکم را اجرا می کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در پاسخ به این پرسش که شدیدترین حکم چیست؟ گفت: این موضوع بستگی به نوع تخلف دارد و اگر گران فروشی مرتبه اول اتفاق بیفتد میزان جریمه ۲ برابر میزان تخلف گران فروش خواهد بود.

مژدهی پور ادامه داد: اگر مرتبه دوم باشد ۴ برابر و اگر مرتبه سوم باشد ۶ برابر میزان تخلف جریمه و به مدت ۲ هفته پارچه یا تابلو در محل کسب نصب می شود و اگر در مرتبه چهارم باشد ۸ برابر و اگر در مرتبه پنجم اتفاق بیفتد بر اساس قانون نظام صنفی تا ۱۰ برابر میزان تخلف جریمه و ۲ ماه پارچه نصب و شش ماه پروانه کسب تعلیق و ۶ ماه هم مغازه تعطیل می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا این جرایم بازدارنده نیست؟ گفت: همه ما باید نسبت به قانون و آنچه که قانونگذار وضع می کند پایبند باشیم.

مژدهی پور افزود: قانون فعلی اصلاحیه قانون نظام صنفی در سال ۹۲ است و این مجازات ها نسبت به مجازاتهای قبلی تشدید شده و مجازات های قانون قبلی نسبت به مجازات های فعلی خفیف تر بود و ما عمل به قانون می کنیم.

وی گفت: ایرادی که در زمینه جرایم و مجازات مشاهده می شود این است که در قانون نظام صنفی ، جریمه هایی که بیش از سه میلیون ریال است به صورت هیئتی رسیدگی می شود یعنی اتحادیه صنفی یک نماینده ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت یک نماینده و سازمان تعزیرات حکومتی هم یک نماینده دارد و رأی صادر شده با اکثریت ۲ نفر قابل اجراست.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: آمارها نشان می دهد که تعداد پرونده های مختومه تعزیراتی از ۸۱۲ هزار پرونده در ۱۱ ماه پارسال به ۶۲۰ هزار پرونده در ۱۱ ماهه امسال رسیده یعنی ۲۴ درصد کاهش داشت.

مژدهی پور افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به جز در زمان هایی که در گشت سیار حضور دارد در تشکیل پرونده مداخله ندارد و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یا اتحادیه ها و اصناف پرونده تشکیل می دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه  نظارت بر محصولات کشاورزی و پروتئینی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و بقیه کالاها بر عهده سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان قرار داده شده آیا دوگانگی در تنظیم بازار بوجود آمده و  مشکلاتی را ایجاد کرده است؟ گفت: تا پارسال همه این نظارت ها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود اما در عمل در بحث تامین برخی از کالاها به ویژه کالاهایی که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود مشکلاتی وجود داشت و هماهنگی های لازم ایجاد نمی شد و برای اینکه این مشکلات کمتر شود ، نظارت بر تولیدات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی محول کردند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: همه چیز را نمی توان در بحث نظارت خلاصه کرد زیرا بحث تولید و عرضه حلقه هایی هستند که باید برآن ها همزمان نظارت شود.

مژدهی پور ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی ، بحث نظام توزیع است که شاید نظارت لازم بر آن وجود ندارد و دلال ها قیمت ها را بالا می برند.

وی تاکید کرد : عرضه و تقاضا و مصرف را باید در کنار هم ببینیم.