واردات غیرقانونی با بخشنامه های عجیب

 

معاون مرکز واردات گمرک چندی پیش در گفت وگویی اعلام کرد که سیگار، موبایل و پوشاک بیشترین حجم کالای قاچاق است و برخی تعرفه ها منجر به انحصار تولید شده و برخی موارد نیز واردات منجر به از بین رفتن آن شده است

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، “علی معقولی” در گفت و گو با اکونیوز در پاسخ این سؤال که موضوع واردات طی سال‌های اخیر به یکی از عوامل اصلی رکود تولید تلقی شده است، اظهار داشت:‌ واردات در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود تحریم‌ها عدم نقل‌وانتقال پول شرایط به سمتی پیش رفت که بتواند مشکل تأمین نیازهای اساسی جامعه را به هر نحوی حل کند.

معقولی تأکید کرد: در این حالت نباید سیاست‌گذاران به گونه‌ای عمل کنند که برای تولید داخل انحصار ایجاد شود و نه آن‌قدر واردات باشد که تولید نیز از بین برود، بلکه نقطه تعادل میان این دو باید ایجاد شود.

بر اسا آمار منتشر شده از سوی یکی از مدیران ارشد گمرک سیگار در صدر کالای قاچاق به کشور وجود دارد بر اساس آخرین آمار منتشر شده سالیانه بیش از ۶۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف میشود که رقمی بیش از ۲۵ میلیارد نخ آن از طریق قاچاق وارد کشور میشود .

رقمی هنگفت که تاکنون برنامه ای برای مهار آن صورت نگرفته است این در حالی است که از زمان واگذاری شرکت دخانیات به بخش خصوصی و ایجاد مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور نه تنها از میزان قاچاق کاسته نشده است بلکه با برخی بخشنامه ها و سیاستهای غلط در مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور بر میزان آن نیز افزوده شده است .

آخرین محور فعالیتی این مرکز که مورد انتقاد نمایندگان مجلس و هم چنین وارد کنندگان محصولات دخانی قرار گرفت، بخشنامه ای در خصوص توزیع محصولات دخانی بود که بر اساس آن مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در بخشنامه ای که به امضای رییس این مرکز رسیده است واردات کنندگان و تولید کنندگان کالای دخانی را مکلف نمود تا به ازای هر ۵۰۰ کارتن سیگار و یا تنباکوی واردتاتی و تولیدی یک عامل مجاز توزیع استانی و به ازای هر ۱۰۰ هزار کارتن یک عاملیت مجاز توزیع کشوری معرفی نمایند.

در همین راستا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با اکونیوز درباره بخشنامه جدید مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و مکلف کردن وارد‌ کنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی به معرفی کردن عاملیت مجاز توزیع استانی و کشوری گفت: بخشنامه جدید برخلاف قانون اساسی، سیاست های دولت، استراتژی های اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه است و زمینه ساز افزایش قاچاق سیگار، ایجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود.

سید محمدحسین میرمحمدی گفت: قانون کسب و کار دولت را مکلف کرده تا فضای عادلانه جهت تولید و توزیع را برای همه اصناف و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ لذا بخشنامه جدید توزیع سیگار دقیقا بر خلاف قانون کسب و کار است.

میرمحمدی در پایان بخشنامه جدید را دارای تبعات منفی بیشماری دانست و افزود: ما مخالف بخشنامه جدید هستیم؛ زیرا انحصاری کردن عاملیت مجاز و مکلف کردن وارد‌ کنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی به معرفی کردن عاملیت مجاز توزیع استانی و کشوری و ایجاد محدودیت بر خلاف قانون اساسی، سیاست های دولت، استراتژی های اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه است و زمینه ساز افزایش قاچاق سیگار، ایجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود.

حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده فلاورجان در گفت و گو با اکونیوز درباره بخشنامه جدید مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و مکلف کردن وارد‌ کنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی به معرفی کردن عاملیت مجاز توزیع استانی و کشوری گفت: بخشنامه جدید از لحاظ قانونی و حقوقی فاقد اعتبار است و زمینه ساز رانت خواهد بود.

از سوی دیگر بر خی کارشناسان صنعت دخانیات بر این باورند که این بخشنامه در کنار ایجاد رات برای افرادی مشخص سبب عدم تمایل سرمایه گزاران در امر وارد سیگار خواهد شد و زمینه ساز افزایش قاچاق و عدم نظارت دولت بر بازار کالای دخانی می شود. بر اساس این دیدگاه ‌عمده‌ترین دلایل افزایش میزان قاچاق محصولات دخانی ‌سیاست‌های نادرست مرکز نظارت در میزان واردات قانونی و نبود عزم جدی و همچنین برنامه ای کارآمد برای مبارزه با پدیده قاچاق سیگار است .

اهمیت این موضوع آنجاست که قاچاق سیگار علاوه بر منفعت کلانی که برای قاچاقچیان ایجاد می کند، کشور را از درآمدی که واردات رسمی و قانونی سیگار برای کشور دارد، محروم می کند. چرا که سهم هر ایرانی از دود کردن سیگار به ۸۳۳ نخ در سال رسیده است و اگر این سیگارها از مبادی رسمی وارد کشور شود می تواند درآمد قابل توجهی را نصیب کشور کند.

به نظر می رسد حاشیه سود بالای قاچاق سیگار برای قاچاقچیان مهمترین عاملی است که مانع از موفقیت در مبارزه با قاچاق این محصول می شود. البته براساس اعلام نظر کارشناسان امر تعرفه بالای واردات رسمی سیگار، و عدم وجود برنامه ریزی گسترده در جهت مبارزه با قاچاق، عدم وجود برنامه کارشناسانه در امر مبارزه با قاچاق سیگار از سوی مرکز نظارت و اعلام بخشنامه های غیر کارشناسانه از سوی این مرکز از دیگر عوامل موثر بر تداوم قاچاق سیگار به کشور است

ورود بی‌رویه سیگار قاچاق نارضایتی شرکت‌های تولیدکننده داخلی سیگار و واردکنندگان را هم در پی داشته چرا که طبعا این امر به‌طور مستقیم بر عملکرد این شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود و قطعا ابلاغ چنین بخشنامه هایی برای توزیع نیز در این امر تاثیرات فراوانی خواهد گذاشت

در نهایت با توجه به این واقعیت که حدود ۱۲ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال در کشور به‌طور روزانه سیگار مصرف می کنند و سالانه بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه ملی از این طریق مصرف می شود، باید راهکار سازمان یافته و مشخصی برای مبارزه با قاچاق این کالا یا به حداقل رساندن سیگار قاچاق موجود در بازار اندیشیده و کشف شود که چه کسانی از قاچاق سیگار سود می برند و قاچاق آن را تسهیل می کنند، چرا که قاعدتا برای کسی که سیگار دود می کند فرقی نمی کند که این سیگار از مبادی رسمی و قانونی به کشور آمده یا قاچاقچیان آن را به صورت غیر قانونی وراد کشور کرده اند.