واریز ۹۵ درصد مابه‌التفاوت ارزی به خزانه

 

با تصویب وزیران عضو کارگروه کنترل بازار و تائید رئیس جمهور، نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک داخلی تغییر کرد که براساس آن، خودروسازان مجوز فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز) را گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه چهار بندی را از تصویب گذراند که در نهایت با تایید رئیس جمهور در تاریخ هشتم بهمن ماه جاری، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

براساس بند یک این مصوبه، شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری ( قیمت حدفاصل قیمت بازار ازاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شوند) اقدام کنند. همچنین فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir.124 است.

در بند دوم این مصوبه تصریح شده است: شرکتهای یاد شده موظفند ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله ای و قیمت تجاری را در دوره های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز کنند. صددرصد وجوه واریزی به حساب یاد شده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.

در بند سوم این مصوبه می خوانیم: فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکتهای خودروسازی منوط به اجرای تعهدات زیر می باشد:
الف، افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.

ب، کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.

ج، ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویب فیشهای واریزی مابه التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت.

د، راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.

ه- تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.

در بند چهارم این مصوبه نیز آمده است: به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال ۹۲ در ۵ سال سالانه ۵ درصد کاهش می یابد.