واگذاری اجباری برای پرداخت بدهی بانک‌ها: دولت به جای پول سهام می‌دهد

تین نیوز: روز گذشته سازمان خصوصی‌سازی با فراخواندن مدیران و نمایندگان هشت بانک بورسی و غیربورسی برای واگذاری حدود هزار میلیارد تومان دارایی بابت رد دیون هرکدام از بانک‌ها جلسه‌ای را برگزار کرد‌‌. درباره جزییات این جلسه ناگهانی اخبار رسمی یا اطلاعیه‌ای به رسانه‌ها اعلام نشده است اما مقام مسوول یکی از بانک‌های بورسی جزییاتی را در این خصوص به فارس اعلام کرد‌‌. این مقام مسوول در خصوص جلسه روز گذشته می‌گوید: این تصمیم براساس ماده «۳۳» قانون سال ۹۰ دولت بوده و سازمان خصوصی‌سازی بابت بدهی دولت به بانک‌ها درحال واگذاری سهام شرکت‌هاست‌‌. در این راستا جلسه‌ای صبح دیروز برگزار و مقرر شد هرکدام از هیات‌مدیره و مدیران بانک‌ها در ساعت مشخصی مجددا به سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کنند تا این تصمیم عملی شود‌. وی به ماده «۳۳» قانون بودجه سال جاری دولت اشاره کرد و گفت: در این ماده آمده به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن یا سایر اموال و دارایی‌ها را به‌طور مستقیم بابت تادیه مطالبات و تعهدات به صندوق‌های بازنشستگی نظیر صندوق فولاد، شرکت‌های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرح‌های دولتی و شرکت‌های دولتی ازجمله طرح‌های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق با توافق طرف‌های قرارداد واگذار کند‌.

عدم مغایرت با ماده «۱۲۹» قانون تجارت

وی در واکنش به این سوال که آیا این اقدام خلاف ماده «۱۲۹» قانون تجارت نیست و اصولا چه شرکت‌هایی با چه قیمت‌ها و شفافیتی به بانک‌ها واگذار می‌شود، پاسخ داد: ماده «۱۲۹» باید تفسیر شده تا طی آن قانونی یا غیرقانونی بودن اقدام سازمان خصوصی‌سازی مشخص شود‌‌ این در حالی است که حدود ۸۵ درصد شرکت‌های مشمول واگذاری به بانک‌ها مانند ۳۰ تا ۳۵ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و امکان فروش مجدد آنها توسط بانک‌ها وجود دارد‌‌. شرکت‌های زیانده را هم می‌توان با اقداماتی سودآور کرد‌. به گفته وی هرکدام از هشت بانک دولتی و خصوصی کشور حدود هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و هنوز سهام شرکت‌های مشمول واگذاری مشخص نشده است‌.

اقدام سوال‌برانگیز سازمان خصوصی‌سازی

در واکنش به این اظهارات علیرضا عسکری‌مارانی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی ایران نیز گفت: هر چند اقدام سازمان خصوصی‌سازی طبق ماده «۳۳» قانون بودجه ۹۰ دولت انجام می‌شود اما در این قانون قید نشده که سهام شرکت‌ها بدون قیمت‌گذاری و به صورت غیرشفاف و خارج از بورس به بانک‌ها یا هر مجموعه دیگری واگذار شود‌‌ بنابراین اگر سازمان خصوصی‌سازی درصدد واگذاری سهام به بانک‌هاست باید به صورت شفاف و با قیمت‌گذاری روشن از طریق بورس واگذار کند تا همه سهامداران از کم و کیف آنها مطلع شوند نه اینکه به اجبار خواهان امضا مدیران و نمایندگان بانک‌ها باشد‌. وی تاکید کرد: از طرف دیگر جا دارد ماده «۱۲۹» قانون تجارت مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی و مدیران بانک‌ها قرار گیرد‌. طبق این ماده اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها و بانک‌هایی مانند ملت، تجارت و صادرات که هنوز دولتی هستند نمی‌توانند در معامله شرکت‌هایی که طرف دیگر آن دولت است حضور داشته باشند‌. وی گفت: با این اوصاف از آنجایی که مبنای قیمت کارشناسی و منصفانه بودن چنین معامله‌ای مشخص نیست باید توسط سایر سهامداران و در راستای ماده «۱۲۹» مورد تنفیذ قرار گیرد‌‌. همان‌طور که پیشتر هم عنوان شد ما سهامداران در مجمع سالانه بانک‌ها تصمیم‌گیری کرده و به این موضوع رای منصفانه‌ای خواهیم داد‌.

ماده «۱۲۹» قانون تجارت  چه می‌گوید؟

اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضوهیات‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیات‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیات‌مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند‌. عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل ذینفع درمعامله در جلسه هیات‌مدیره و نیز درمجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله یادشده حق رای نخواهد داشت.