وجود اقتصاد پایدار تضمینی برای حضور سرمایه گذاران در کشور است

 

یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان آنکه سرمایه گذاران همواره به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند، افزود: برخورداری از اقتصاد پایدار، تضمینی برای ایجاد امنیت سرمایه و حضور بیشتر سرمایه گذاران خارجی در کشور خواهد شد.

فرشاد مومنی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: ورود سرمایه گذاران به کشور فرصت استفاده از مزیت های نسبی، زمینه رشد اقتصادی، ایجاد فرصت های بیشتر شغلی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین المللی را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: کمبود سرمایه در ادبیات اقتصادی به عنوان عامل مهم توسعه نیافتگی تلقی می شود؛ به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود بنابراین بسیاری از اقتصاددانان دلیل توسعه نیافتگی کشورها را کمبود درآمد و پس انداز و سرمایه گذاری ناکافی معرفی می کنند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک کند، افزود: افزایش تولید موجب توسعه تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رونق اقتصادی می شود و فقدان سرمایه نیز علت اصلی گرفتار شدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر، بیکاری و توسعه نیافتگی است.

وی راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقر و توسعه نیافتگی را جذب سرمایه گذار خارجی دانست و افزود: آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را برای کشور ما ضروری ساخته، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری است و براین اساس ناکافی بودن پس انداز ملی و عدم توسعه بازارهای مالی، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل داده است.

این کاشناس مسایل بین الملل با اشاره به نیاز کشور به توسعه صادرات با هدف کسب درآمدهای ملی، گفت: استفاده از سرمایه گذاری های خارجی و تکنولوژی آنها برای تولید محصولات با کیفیت صادراتی و تضمین عواملی چون تحویل به موقع و با کیفیت محصولات صادراتی تنها راه رسیدن به این هدف است.

وی با اشاره به وجود تهدیدهای بالقوه سرمایه گذاری خارجی نیز گفت: سرمایه گذاری خارجی در عین اینکه منافع زیادی به همراه دارد، دارای تهدیدات بالقوه ای است که توجه نکردن به آن، زیان های جبران ناپذیری را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.

مومنی یادآور شد: سرمایه گذاری خارجی نسبت به تغییرات و بحران های داخلی و بین المللی بسیار حساس است و می تواند افزایش نوسانات و ناپایداری در اقتصاد کشور را فراهم کند.

وی با بیان آنکه سرمایه گذار خارجی هر لحظه ممکن است سرمایه اش را به کشور خود یا کشور دیگر منتقل کند، گفت: در صورتی که وضعیت اقتصادی نامناسب و وارد دوره رکود شود و یا سطح بازدهی سرمایه کاهش یابد، سرمایه گذار به مکانی جایگزین برای سرمایه گذاری می اندیشد که خروج سرمایه ها موجب تشدید نابسامانی اقتصادی در کشور می شود.

این کارشناس اقتصادی؛ فقدان استراتژی های ملی در ابعاد مختلف را مهمترین مانع جذب سرمایه گذار دانست و افزود: موضوع جذب سرمایه های خارجی باید به صورت عملی در دستور کار دولت قرار گیرد، ضمن آنکه تنها با بیانات شفاهی نمی توان انتظار داشت تا اعتماد سرمایه گذاران تامین و فضای عملیاتی مورد نیاز ایجاد شود.

وی تصریح کرد: حرکت و عزم جدی دولت و مجلس که دارای نمود عملی در قالب برنامه های کلان توسعه باشد، در سطح بین المللی ضامن رویکرد مثبت سرمایه گذارن خارجی خواهد بود.

مومنی یادآور شد: اگر همواره در فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصی باقی بمانیم و خود را مقید به رعایت تشریفات زائد گمرکی، ارزی، اداری و سایر ظوابط و مقررات دست و پاگیر کنیم، جذب سرمایه گذار و کسب منابع مالی برای کشور دور از دسترس خواهد بود.

وی تصریح کرد: مناطق آزاد پنجره ای است که می تواند توسعه اقتصادی را شتاب بخشد و به عنوان ابزاری قدرتمند، توانایی های بالقوه کشور را به بالفعل تبدیل و نقش پلی مستحکم بین اقتصاد ملی و بین المللی را ایفا کند.

این اقتصاددان ادامه داد: ایجاد مکانی امن و جذاب برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور و توجه ویژه به این مناطق به عنوان محدوده های جغرافیایی مشخص و پایلوت اجرای سیاست های کلان جذب سرمایه گذاری ما را در رسیدن به اهداف مورد نظر کشور و جذب سرمایه ها یاری خواهد کرد.

وی گفت: باید به این نکته توجه شود که سرمایه گذاری خارجی برای ورود به یک عرصه اقتصادی با چه موانعی روبرو است تا با شناخت صحیح موانع بتوان بر روی راحل های حذف این موانع متمرکز شد.