وجود ۱۸ هزار قانون مغایر و یک هزار قانون مخل کسب‌وکار در کشور

 

 

در بیست و دومین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران مطرح شد وجود ۱۸ هزار قانون مغایر و یک هزار قانون مخل کسب‌وکار در کشور

یست و دومین گردهمایی اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با محوریت ارائه گزارشی از پیگیری مطالبات بخش خصوصی از دولت برگزار شد. در این نشست نامه ۱۰ بندی اتاق تهران برای معاون اول رییس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفت و از آنجا که اغلب مطالبات نامه، مرتبط با کمیسیون بود، گزارشی از روند پیگیری آن به اعضا ارائه شد.

هم‌چنین در این کمیسیون اعلام شد که هنوز قوانین زیادی در کشور وجود دارد که برای بهبود فضای کسب‌وکار مانع ایجاد می‌کند و سرعت حذف این قوانین هم پایین است

در ابتدای این نشست محمدرضا نجفی‌منش که ریاست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران را برعهده دارد، گزارشی از نتایج پیگیری‌های اتاق تهران در خصوص نامه‌ای که چندی پیش با امضای مسعود خوانساری برای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده بود، ارائه کرد؛ نامه‌ای که حاوی ۱۰ درخواست و پیشنهاد در حوزه بیمه، مالیات و رفع برخی مشکلات حوزه کسب‌وکار بود. بخشی از این مطالبات، مبتنی بر همان مشکلاتی بود که کمیسیون تسهیل کسب‌وکار در طول یک سال گذشته از فضای کسب‌وکار کشور احصا کرده بود.

نجفی‌منش در این نشست عنوان کرد که یکی از موارد درخواستی اتاق تهران معاف شدن سود تفاوت نرخ تسعیر ارز صادرات از دریافت مالیات بود که سازمان امور مالیاتی با درخواست اتاق تهران موافقت کرد و بخشنامه‌ای به امضای رییس‌کل سازمان امور مالیاتی برای حذف این مالیات ابلاغ شد. 
رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران گفت: هم‌چنین بنا بر این بخشنامه صادرکنندگانی که دچار مشکلات و گرفتاری‌های مالیاتی در چند سال گذشته شده‌اند می‌توانند با استناد به همین بخشنامه مشکلات خود از سال ۱۳۹۱ به بعد را حل کنند.

نجفی‌منش هم‌چنین در ادامه به سایر مطالبات بخش خصوصی از دولت به ویژه در حوزه بیمه اشاره کرد و گفت: در عین حال اتاق تهران خواهان آن بود که حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی که گاه تا ۱۰ سال قبل را شامل می‌شد، حداکثر تا شش ماه کاهش پیدا کند. سرانجام در جلساتی که با رییس سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، ایشان پذیرفتند که این بازه دو ساله شود. با این همه تلاش ما کاهش این مدت به همان شش ماهی است که در قانون هم دیده شده است.

او ادامه داد: همچنن با توجه به اینکه قراردادهای خرید اقلام، کالا و نیز خرید خدمت نیز مشمول حق بیمه بود و در این بخش نیز بسیاری از شرکت‌ها متحمل جرایم سنگینی شده‌اند. بر این اساس مقرر شده است، این موضوع در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان واحد حسابرسی سازمان تامین اجتماعی و اتاق تهران مورد بررسی و حل‌و‌فصل قرار گیرد.

در ادامه این نشست فریدون طلایی‌زاده، معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران نیز در مورد لغو مالیات تسعیر نرخ ارز صادرکنندگان توضیح داد که پس از بحث و بررسی بسیار در جلساتی با حضور مقامات سازمان امور مالیاتی، مسوولان این سازمان وعده دادند که چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید کند که صادرات به عراق و افغانستان ریالی است از دریافت مالیات تسعیر نرخ ارز جلوگیری ‌شود که خوشبختانه این اتفاق روی داد.

یک هزار قانون مخل کسب‌وکار در کشور وجود دارد 
در ادامه این نشست، کوروش پرویزیان، به این نکته اشاره کرد که همزمان با لغو قوانین مخل کسب‌وکار، قوانین و ضوابط مخل دیگری به تصویب می‌رسد که باید نسبت به آن هشدار داده شود.
محمدرضا نجفی‌منش نیز گفت: در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت مکلف شده است که در تصویب قوانین، آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها نظر بخش خصوصی را جویا شود. و یکی از مطالبات بخش خصوصی در نامه ۱۰ بندی اتاق تهران به معاون اول محترم رییس‌جمهور عمل به همین قانون است.

در همین حال داریوش اسعدی که به نمایندگی از انجمن مدیران صنایع در این نشست حضور یافته بود، پیشنهاد کرد که نتیجه اقدامات معاونت اقتصادی، وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه حذف قوانین مخل، روی سایت اتاق تهران و ایران قرار گیرد تا فعالان اقتصادی از آن مطلع شوند.

محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در این کمیسیون نیز گفت: اتاق اصناف به تازگی گزارشی از ۱۰۰ سال قانونگذاری در کشور ارائه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۸ هزار قانون مغایر با یکدیگر وجود دارد که مجلس باید به آنها رسیدگی کند. در این میان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی نیز می‌گوید، بیش از یک هزار قانون مخل کسب‌وکار وجود دارد که تنها ۵۰۰ مورد از این قوانین تعیین تکلیف شده است. اما شاید اگر نقش بخش خصوصی در رسیدگی به این قوانین پررنگ‌تر بود، این روند سرعت می‌گرفت.