وضعیت بیکاری در کشور بحرانی نیست

 

تهران- وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی معتقد است: با توجه به وضعیت کشور و تحولات خاص جمعیتی، ترکیب سنی، جنسیتی و تحصیلی، عرضه و تقاضای نیروی کار و عدم بلوغ بخش خصوصی که قابل مقایسه با سایر کشورها نمی باشد، نرخ بیکاری در ایران بحرانی نیست.
[وضعیت بیکاری در کشور بحرانی نیست]

ˈعبدالرضا شیخ الاسلامیˈ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه اقدام های لازم جهت اصلاح نرخ بیکاری در کشور همچنان در حال انجام است، گفت: اسناد توسعه اشتغال و سرمایه گذاری به عنوان نقشه راه اشتغالزایی ،بخشی از اسناد پشتیبان قانون برنامه پنجم توسعه است که باید در سال های برنامه اجرا شود.

وی تاکید کرد: از آنجا که اهداف کمی برنامه و سیاست های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت دهی برنامه ها و اقدامات اسناد، نقش برجسته ای دارد، این اسناد به صورت عملیاتی مجموعه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های اجرایی، نظارتی و قانونگذار را درعرصه بازار کار کشور و ایجاد فرصت های شغلی تبیین و ساز و کارهای تحقق آنها را مشخص کرده است.

شیخ الاسلامی در ادامه بیان داشت: همچنین این اسناد در دوره های شش ماهه از سوی شورایعالی اشتغال مورد ارزیابی و نظارت قرار خواهد گرفت تا انحرافی از برنامه های پیش بینی شده در این خصوص اتفاق نیفتد.

وی در خصوص حضور اتباع خارجی در بازار کار کشور گفت: اتباع خارجی بخش قابل توجهی از فرصت های شغلی کشور را اشغال کرده اند، ضمن این که حضور آنان در حوزه های غیررسمی اقتصاد پوشش سیاست ها و اقدامات مدیریتی متولیان بازار کار را تحت تأثیر قرار داده و کاهش می دهد.

وی گفت: در ضمن عدم انجام کارهای سخت و طاقت فرسا توسط نیروی کار داخلی آسیب جدی به فرهنگ کار و تلاش اقتصادی وارد کرده که در صورت بی توجهی به آن اثرات منفی آن به مراتب زیانبارتر از وضع موجود خواهد بود. حداقل در حوزه هایی که نیروی کار جایگزین داخلی وجود ندارد می توان از ظرفیت های نیروی کار خارجی بهره برد.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی همچنین در خصوص وضعیت بیکاری و اشتغال جهانی گفت: اگر چه بحران اقتصادی جهان به ظاهر نسبت به سال قبل کاهش یافته است، اما به نظر می رسد پایانی برای معضلات بیکاری ناشی از این بحران در جوامع جهانی بویژه در کشورهای به اصطلاح توسعه یافته وجود ندارد.

وی گفت: در بسیاری از این کشورها، از دست رفتن مشاغل و کندی رشد اقتصادی که به میزان بی سابقه ای رسیده است ، تهدیدی جدی برای آینده ثبات اقتصادی و اجتماعی آنان محسوب می شود.

به گفته ی شیخ الاسلامی، براساس گزارش سازمان بین المللی کار نرخ بیکاری جوانان در کشور امریکا در سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۸.۴ درصد بوده است. این نرخ در کشور های فرانسه، پرتغال، یونان، ایتالیا و اسپانیا به ترتیب برابر با ۲۲.۵، ۲۲.۳، ۳۲.۹، ۲۷.۸ و ۴۱.۶ درصد گزارش شده است.

وی اظهار داشت: براساس اعلام این سازمان در سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ بیکاری جهانی ۵.۸ درصد گزارش شده است. همچنین نرخ بیکاری در حوزه اتحادیه اروپا و اقتصادهای توسعه یافته، خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیای شرقی و امریکای لاتین و منطقه کارائیب نیز در این سال به ۶ ، ۹.۲ ، ۱۰ ، ۴.۳ و هفت درصد رسیده است. همانطور که مشاهده می شود منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نرخ بیکاری بالایی را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به وضعیت نرخ بیکاری در ایران گفت: شرایط بازار کار به گونه ای است که نرخ بیکاری ۷ درصد همان نرخ بیکاری تعادلی می تواند باشد.در حالی که در بسیاری از کشورها این نرخ کمتر از سه درصد است.از این رو ضمن تأکید بر این نکته که نرخ بیکاری درکشور بالاتر از میزان قابل قبول است ، اما با در نظر گرفتن ویژگی های بازار کار ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها وضعیت حاد و بحرانی نداریم و البته اقدامات لازم جهت اصلاح این نرخ همچنان در حال انجام است.

وی گفت: اسناد توسعه اشتغال و سرمایه گذاری به عنوان نقشه راه اشتغالزایی بخشی از اسناد پشتیبان قانون برنامه پنجم توسعه است که باید در سال های برنامه اجرا شود.

مقام عالی وزارت اظهار داشت: از آنجا که اهداف کمی برنامه و سیاست های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت دهی برنامه ها و اقدامات اسناد، نقش برجسته ای دارد این اسناد به صورت عملیاتی مجموعه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های اجرایی،نظارتی و قانونگذار را درعرصه بازار کار کشور و ایجاد فرصت های شغلی تبیین و ساز و کارهای تحقق آنها را مشخص کرده است.

به گفته ی شیخ الاسلامی، این اسناد همچنین در دوره های ۶ ماهه از سوی شورایعالی اشتغال مورد ارزیابی و نظارت قرار خواهد گرفت تا انحرافی از برنامه های پیش بینی شده در این خصوص اتفاق نیفتد.

وی گفت: مجموعه مستنداتی برای نخستین بار در کشور در ابعاد استانی و دستگاهی تنظیم شده و علاوه بر اشتغال، به سرمایه گذاری که لازمه تحقق آن است نیز بخوبی توجه شده است. مشخص بودن منابع مورد نیاز برای تحقق اشتغال پیش بینی شده، به تفکیک بخش ها و زیر بخش های اقتصادی و دستگاه های اجرایی هر استان ،از وجوه تمایز این اسناد است که با محوریت استانداران و اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اجرا خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: در نظر گرفتن ویژگی های محیطی، زیست بوم مناطق، کمیت و کیفیت منابع مادی و انسانی و پتانسیل های هر یک از مناطق کشور مجموعه ای قابل اجرا از برنامه ها و اقدامات دستگاه های مختلف سراسر کشور را ایجاد کرده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت را در مدیریت بازار کار کشور بخوبی رهنمون خواهد کرد.