وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‎ کنندگان

ماده۱- کلیه عرضه‎کنندگان کالاوخدمات، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یاعرف در معاملات هستند.اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامین‎کند. اگر موضوع معامله جزیی(عین معین) باشد مشتری می‎تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است، پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه‎کننده منتفی است.

تبصره: چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.

ماده ۲- عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند:

۱-۲- ضمانتنامه‎ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‎کنندگان ارایه نمایند.

۲-۲- اطلاعات لازم شامل؛ نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‎های مقدم برمصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‎کنندگان قرار دهند.

۳-۲- نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف‎کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد ‎باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف‎کنندگان برسانند.

تبصره ۱- فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می‌باشد.

تبصره ۲- داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری ، الزامی است.

تبصره ۳- فهرست انواع کالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ، ظرف مدت چهارماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‎ها، دستگاهها و موسسات ذیربط تعیین و اعلام می‎شود.

تبصره ۴- وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید.

ماده۳- کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‎ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش می‎باشند.

ماده ۴- کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‎ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.

ماده ۵- کلیه دستگاه‎های دولتی و عمومی، سازمانها، شرکتها، بانکها، نهادها، شهرداری‎ها و همچنین دستگاه‎هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می‎باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارایه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.

تبصره- آیین‎نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور با همکاری دستگاه‎های ذی‎ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۶- تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‎کننده از جمله از طریق و سایل ارتباط جمعی، رسانه‎های گروهی و برگه‎های تبلیغاتی شود، ممنوع می‎باشد.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

ماده ۷- هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‎کنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‎شود.

تشکیل انجمن‎های حمایت از حقوق مصرف‎ کنندگان

ماده ۸- به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاستها و برنامه‎های حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان، به موجب این قانون انجمن‎های حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان تاسیس می‎شود و در این قانون “انجمن” خوانده خواهد شد.

تبصره ۱- انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‎باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‎یابد.

تبصره ۲- در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه برانجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان نیز تشکیل می‎گردد.

تبصره ۳- حوزه فعالیت انجمن‎های استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.

ماده ۹- اعضای زیر به عنوان شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق‎مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می‎شوند:

– وزیر بازرگانی رییس شورا
– وزیر دادگستری یا معاون وی
– وزیر کشور یا معاون وی
– دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان‎ناظر
– رییس سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا
– رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
– رییس سازمان نظام پزشکی کشور
– یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی
– یک نفر آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی
– سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور
– یک نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه
– رییس کانون وکلای دادگستری

شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن‎های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند.

ماده ۱۰- فعالیتهای سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن‎ها ممنوع‎می‎باشد.

ماده ۱۱- وظایف و اختیارات انجمن‎ها به شرح ذیل است:

۱-۱۱- آگاه سازی مصرف‎کنندگان از طریق رسانه‎های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‎های آموزش عمومی و تخصصی.

۲-۱۱- ارایه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذیربط اجرایی به جهت اجرای موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان.

۳-۱۱- بررسی شکایات و ارایه خدمات مشاوره‎ای و حقوقی به مصرف‎کنندگان .

۴-۱۱- ارجاع دعاوی به مراجع ذیربط در صورت درخواست خواهان.

ماده ۱۲- منابع مالی انجمن‎ها به شرح زیر است:

۱-۱۲- اخذ کارمزد برای جبران هزینه‎های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف‎کننده از محکوم علیه.

تبصره- میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد (۵%) محکوم به استیفاء شده تجاوز کند.

۲-۱۲- کمک‎های انجمن‎های حمایت از حقوق مصرف کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.

تبصره- حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرف‎کنندگان می‎شود.

نحوه رسیدگی و حمایت

ماده ۱۳- به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف‎کنندگان، انجمن‎های حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای ۲ ، ۳ و ۴ ماده (۱۱)این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و متشاکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند.

سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا نماید.

ماده ۱۴- به منظور اجرای مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف‎کننده است، وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذی‏ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.

ماده ۱۵- مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می‎باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‎کننده شده است. در مورد شرکتهای خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود.

تبصره- درکلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است.

ماده ۱۶- اتحادیه‎ های صنفی موظفند شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند. یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان کمیسیونهای نظارت موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرارداده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.