یکپارچه‌سازی وثایق بانکی

بر اساس مصوبه دولت، مدیریت وثایق واحدهای تولیدی متمرکز شده و شرکت‌ها و موسسات بیمه وثایق واحدهای تولیدی را تضمین خواهند کرد. مهدی غضنفری در حالی خبر مذکور را اعلام می‌کند که در حال حاضر بانک‌ها سیاست انقباضی در پیش گرفته‌اند و واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات با مشکل رو به رو شده‌اند.

حال با این شرایط وزیر از تغییر نحوه دریافت وثایق خبر می‌دهد. به گفته غضنفری قرار است دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی این مصوبه با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بیمه مرکزی تدوین شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مصوبه اخذ وثایق تصریح کرد: هم اینک این امکان برای واحدهای تولیدی فراهم نیست که مازاد وثایق آنها برای اخذ تسهیلات جدید مورد استفاده قرار گیرد.اما در صورت اجرای این مصوبه فعالان اقتصادی قادر خواهند بود پس از پرداخت بخش‌هایی از اقساط وام خود مجددا متناسب با آن، وثایق خود را در وام دیگری مورد استفاده قرار دهند.

غضنفری همچنین از شورای پول و اعتبار، رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست این وزارتخانه را در حل مشکلات مربوط به تامین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یاری رسانند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود در جمع فعالان بخش خصوصی به اهمیت اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه سال جاری مبنی بر استمهال وام واحدهای تولیدی اشاره کرد. وی افزود: در جلسات مشترک با رییس کل بانک مرکزی از وی خواسته‌ام که چگونگی اجرای این بند از قانون را بررسی کرده و به انتقاد واحدهای تولیدی توجه شود.

آیین‌نامه‌های بانکی باید تغییر کنند
پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق ایران در پاسخ به این پرسش خبرنگار «دنیای اقتصاد» که مصوبه اخیر دولت چه تفاوتی با روش‌های قبلی دارد، اظهار کرد: در صورتی که طرح یکپارچه‌سازی وثیقه‌ها به این معنی باشد که دریافت‌کننده تسهیلات بتواند از چندین بانک با یک وثیقه تسهیلات دریافت کند در شرایط فعلی طرح پیشنهادی می‌تواند بخشی از مشکلات بخش تولید را برطرف کند. به گفته سلطانی با اجرای این روش این امکان برای دریافت‌کننده تسهیلات به وجود می‌آید تا بتوانند به صورت مقطعی از بانک‌های دیگر نیز تسهیلات دریافت کنند که این امر موجب می‌شود تا مشکل مقطعی تولید‌کنندگان برای دریافت تسهیلات نیز برطرف شود. این عضو هیات رییسه اتاق ایران اگرچه معتقد است که اجرای روش مذکور می‌تواند بخشی از مشکلات بخش تولید را برطرف کند، اما به این نکته نیز اشاره می‌کند که برای اجرای چنین طرحی باید برخی از آیین‌نامه‌های مرتبط با دریافت تسهیلات تغییر کند. سلطانی با اشاره به محدودیت‌های این مصوبه گفت: در شرایط فعلی امکان استفاده از یک وثیقه در دو بانک وجود ندارد؛ چرا که با استفاده از یک وثیقه در دو بانک در صورت عدم بازپرداخت از سوی دریافت‌کننده تسهیلات شرایط برای مزایده از بانک‌ها گرفته خواهد شد. عضو هیات رییسه اتاق ایران همچنین در خصوص دیگر طرح مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر «دریافت تسهیلات مجدد پیش از اتمام تسهیلات پیشین» نیز اظهار کرد: هم‌اکنون نیز این طرح در حال اجرا است و متقاضیان می‌توانند با توجه به سقف اعتباری نسبت به دریافت تسهیلات مجدد اقدام کنند. به گفته سلطانی، این طرح در صورتی که برای واحدهایی که بدهی معوق دارند به کاربرده شود می‌تواند کمک‌کننده باشد.

طلب سند ملکی از سوی بانک‌ها
محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در مورد مصوبه مدیریت متمرکز وثایق می‌گوید: در حال حاضر تامین وثایق مورد نیاز برای دریافت تسهیلات یکی از مشکلات واحدهای تولیدی است. از آنجایی که یک بانک به تنهایی نمی‌تواند کلیه نیازهای یک واحد صنعتی را تامین کند، فعالان صنعتی مجبورند که تسهیلات مورد نیاز خود را از طریق چند بانک تامین کنند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با بیان اینکه مشکل دیگر این است که یک واحد تولیدی باید چند برابر میزان تسهیلات وثیقه به بانک ارائه کند، اظهار کرد: بانک‌ها برای دادن تسهیلات درخواست دریافت سند ملکی دارند. این در حالی است که پیشنهاد ما این بوده که واحد تولیدی را به جای دریافت سند ملکی به عنوان وثیقه بپذیرند. نجفی منش ادامه داد: از سوی دیگر، بانک‌ها تنها حدود ۷۰درصد ارزش دارایی ملکی را به عنوان وثیقه دریافت می‌کنند و برخی کارشناسان برای قیمت‌گذاری نیز نرخ پایینی را در نظر می‌گیرند. عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان با بیان این موضوع که برای فعال شدن بخش تولیدی کشور لازم است که بانک‌ها تنها واحد تولیدی را به عنوان وثیقه قبول کنند و تمامی بانک‌ها نیز در دادن تسهیلات از آن استفاده کنند، اظهار کرد: اگر این موضوع در دستور کار قرار نگیرد منابع مالی به جای اینکه صرف تولید شود، باید صرف تهیه ملک برای تامین وثایق بانک‌ها شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با اشاره به نرخ بالای سود تسهیلات در مورد استفاده از مازاد وثایق برای اخذ تسهیلات جدید، گفت: اگر بانک‌ها حاضر به اشتراک وثیقه بانکی باشند و از مانده آن استفاده کنند، اقدام خوبی است. در واقع به اشتراک گذاشتن وثیقه باعث می‌شود که واحدهای تولیدی از مشکلات رهایی پیدا کنند.

تسهیلات برای بازسازی
علاوه بر خبر اعلام شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان اقتصادی از آغاز نوسازی واحدهای صنعتی کوچک خبر داد و افزود: برای اجرای این بازسازی ۲۰۰۰ واحد کوچک تولیدی ثبت نام کرده و ۱۰۰۰ واحد از این تعداد به بانک‌ها معرفی شده‌اند. خبر مذکور در حالی از سوی غضنفری اعلام شد که براساس وعده‌های داده شده در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها طرح نوسازی واحدهای انرژی بر پیش‌بینی شده بود، اما این طرح با تاخیر بسیار تنها به صنایع کوچک رسیده و واحدهای بزرگ در این میان بی نصیب ماندند. وی همچنین با اشاره به امضای تفاهمنامه بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی برای تامین سه میلیارد دلار اعتبار جدید گفت: مراحل معرفی واحدهای متقاضی برای یک میلیارد دلار اعتبار آغاز شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور بخشنامه اعتباری بانک سپه به شعب خود برای اجرای بسته بازسازی کوچک از طریق عقد قرارداد خبر داد و گفت: در این خصوص برای ۴۰۰ میلیارد تومان به توافق رسیدیم. وی افزود: برای گسترش مولدهای برق در مقیاس کوچک نیز ۴۲۰ بنگاه ثبت نام کرده‌اند و فعالیت مربوط به معرفی آنها به بانک‌ها آغاز شده است. غضنفری سپس افزود: با بانک ملی نیز برای تخصیص ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات جهت اجرای بسته‌های حمایتی صنوف مشغول مذاکره هستیم. وی با اشاره به تاکید رییس جمهوری بر اجرای کامل بسته‌های حمایت از تولید اعلام کرد این وزارتخانه تلاش خواهد کرد تا از طریق تجهیز منابع مختلف بسته‌های حمایتی بخش تولید را اجرا کند.