یک هفته با تپیکس؛ در انتظار یک سال بهتر

بورس تهران در حالی هفته جاری را با رشد ۳/۰ درصدی شاخص کل به پایان برد که در سال ۹۰ تنها دو روز کاری دیگر پیش‌رو دارد. به‌این ترتیب بازار سرمایه احتمالا امسال را با بازدهی کمتر از ده درصد به پایان خواهد رساند که البته کل این بازدهی از محل سود تقسیمی شرکت‌ها حاصل شده است.

به تعبیر ساده‌تر می‌توان گفت میانگین قیمت‌های سهام نسبت به آغاز سال هیچ رشدی نداشته و سال ۹۰ طبیعتا در تاریخچه فعالیت بورس تهران به عنوان یک دوره راکد و کم بازده برای سهامداران شناخته خواهد شد. این هفته هم به عنوان آخرین هفته کامل کاری سال شاهد دو رفتار متفاوت بود به نحوی که در نیمه نخست هفته، بازار تحت تاثیر افزایش ابهامات اساسی در دو گروه بانکداری و معدنی افت عمومی قیمت سهام را تجربه کرد اما دیروز با نزدیک شدن به پایان سال، رونق بهاری را با رشد ۹/۰ درصدی شاخص نوید داد؛ روندی که تداوم آن در دو روز معاملاتی آخر سال نیز کمابیش مورد انتظار است.

سنت نیکوی نوروزی تکرار می‌شود؟

در بورس تهران همچون دیگر بازارهای مالی برخی رفتارهای فصلی و مقطعی وجود دارد که یکی از آنها مربوط به ایام نوروز است. فعالان بازار سهام هر ساله در ایام عید مترصد فرصتی هستند که رشد قیمت‌های سهام و صف‌های خرید را شکل دهند. این رویکرد با توجه به غیبت سرمایه‌گذاران حقوقی که به عنوان فروشندگان بزرگ بازار شناخته می‌شوند، زمینه یک رونق نوروزی جالب را فراهم می‌آورد. در نوروز ۹۱ هم هر چند بنیه نقدینگی بازار به علت رکود زمستانی و خروج نقدینگی تضعیف شده است اما احتمال تکرار این سیکل رفتاری وجود دارد. به‌این ترتیب انتظار می‌رود هفته دوم فروردین ماه در بورس تهران که شامل پنج روز کامل کاری است حال و هوای بهار و خیزش دوباره طبیعت را در قیمت‌های سهام منعکس کند؛ به ویژه آنکه سهام شرکت‌های بزرگ و بنیادی بازار به لحاظ ارزندگی و تحلیلی در قیمت‌های توجیه پذیر برای رشد کوتاه‌مدت هستند.

شوک غیر‌منتظره از نوع بانکی

سهام بزرگ‌ترین صنعت بورس یعنی بانکداری در این هفته حال و روز خوشی نداشتند و با کاهش دسته جمعی قیمت‌ها، افت دو درصدی شاخص بانک‌ها در مقیاس هفتگی رقم خورد. در تحلیل علت این رویداد، انتشار خبر برداشت مابه‌التفاوت ارزی از حساب بانک‌ها قابل اشاره است. ماجرا از این قرار بود که بر اساس تصمیم کمیته ۵ نفری تنظیم بازار ارز در دولت، حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان (به روایت خبرگزاری مهر) بدون اطلاع قبلی از حساب مشترک بانک‌ها با بانک مرکزی برداشت شده است. کمیته مدعی است ارز دولتی تخصص یافته به بانک‌ها باید با همان قیمت مصوب در اختیار متقاضیان قرار گیرد و در غیاب ارائه مستندات این اقدام، ما‌به‌التفاوت قیمت ارز رسمی و غیر رسمی از حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی کسر می‌شود. اعداد و ارقام ادعایی در این زمینه تعجب‌برانگیز است به نحوی که در مورد بعضی بانک‌ها (نظیر سامان، اقتصاد نوین و …) مبلغ برداشت شده از این بابت از کل سود شرکت‌ها در یک سال بیشتر است. البته بانک مرکزی وعده داده تا در صورت ارائه مستندات، مبالغ مزبور به حساب بانک‌ها برگردانده شود. در هر حال اگر بانک‌ها ارز مورد مناقشه را با نرخ آزاد فروخته باشند اختلاف رقم آن با ارز دولتی در سود آنها منعکس می‌شود و در صورتی که ارز طبق روال عادی با نرخ رسمی به متقاضی تخصیص یافته باشد، ارقام برداشت شده پس از ارائه مدارک مطابق وعده بانک مرکزی قابل بازیافت خواهد بود. از این منظر می‌توان نگرانی کنونی بازار از تبعات این اقدام در سودآوری بانک‌ها را تا حدی اغراق شده دانست. در رویدادی دیگر در این صنعت، لغو مجوز بانک الکترونیکی آرین از سوی بانک مرکزی شوک دیگری به سهامداران وارد کرد. دلیل لغو مجوز، دریافت تسهیلات از شبکه بانکی به منظور تامین سرمایه بانک عنوان شده است. با توجه به عدم وجود تجربه مشابه از این دست، احتمالا سهامداران بیش از سه هزار نفری این بانک در ماه‌های آینده علاوه بر تحمل زیان تا سطح قیمت اسمی (۱۰۰۰ ریال) با چالش‌هایی جهت بازیافت سرمایه‌گذاری خود در سهام آرین مواجه خواهند شد.

غائله جدید بر سر سنگ آهن

انتشار خبر تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور بر سر دریافت حق مالکانه از شرکت‌های سنگ‌آهن (که توسط خبر‌گزاری فارس منتشر شد) در میانه هفته واکنش منفی سهامداران را برانگیخت تا شاخص صنعت استخراج کانه‌های فلزی با ریزش بیش از سه درصدی در مقیاس هفتگی مواجه شود. از قرار معلوم نمایندگان دولت تصمیمی را برای اجرا ابلاغ کرده‌اند که بر اساس آن ۳۰ درصد از قیمت فروش هر تن سنگ‌آهن چادرملو و گل گهر (۱۰ درصد بابت حقوق دولتی و ۲۰ درصد بابت حق پروانه بهره‌برداری) توسط این شرکت‌ها باید به ایمیدرو پرداخت شود. با قیمت‌های فعلی شمش فولاد خوزستان (که مبنای قیمت‌گذاری سنگ‌آهن است) این تصمیم به معنای پرداخت ۳۰ هزار تومان از سوی سنگ‌آهنی‌ها به دولت به ازای هر تن فروش است؛ تصمیمی که نسبت به توافق قبلی با ایمیدرو (پرداخت ۱۲ هزار تومان در هر تن) برای سنگ‌آهنی‌ها تبعات هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تری دارد و مخالفت‌های زیادی را برانگیخته است. این تصمیم علاوه بر آنکه حداقل ۲۰ درصد سودآوری بالقوه شرکت‌ها در سال آینده را کاهش خواهد داد در صورت عطف به ما سبق شدن برای سال ۹۰ (که در متن تبصره بدان اشاره شده است) تعدیل منفی دیگری را در بودجه سال جاری شرکت‌ها رقم می‌زند. باید توجه داشت تا‌کنون اجرایی شدن این تصمیم نهایی نشده و حتی مشروط کردن آن به آزادسازی قیمت سنگ آهن از سوی معدنی‌ها هم مطرح شده است. فارغ از متن و حاشیه این خبر، آنچه بیش از پیش درباره دو تحول بانکی و معدنی هفته جاری جلب توجه می‌کند کمرنگ بودن نقش بازار سرمایه در اخذ تصمیمات اقتصادی است؛ تصمیماتی با بار مالی سنگین که فاش شدن ناگهانی آن نه تنها امکان برنامه ریزی مناسب را از سوی شرکت‌ها سلب می‌کند بلکه به سهامداران نیز پیام مخاطره و سلب قدرت پیش‌بینی را مخابره می‌نماید؛ روندی که در صورت تداوم نتیجه‌ای جز افزایش ریسک و کاهش اقبال عمومی به بازار سهام نخواهد داشت.