پارلمان مصر طرح اقتصادی شورای نظامی را رد کرد

پارلمان مصر با رای قاطع طرح اقتصادی کابینه دست نشانده شورای موقت نظامی این کشور را رد کرد.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران به نقل از “رویترز”, در حالی که بیش از یک سال از به ثمر نشستن لنقلاب مصر و سقوط رژیم حسنی مبارک می گذرد این کشور هنوز در تب و تاب موج های اقتصادی و سیاسی ناشی از انقلاب به سر می برد. به تازگی پارلمان تحت تسلط اسلامگرایان در اقدامی معنی دار طرح اقتصادی کابینه دست نشانده نظامیان به رهبری کمال جنزوری, نخست وزیر, را که به منظور ایجاد شرایط لازم برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول تدوین شده بود رد کرد. در این طرح کاهش هزینه های دولت مورد توجه قرار گرفته بود. تنها شش تن از ۳۶۵ قانون گزار مصری که در رای گیری شرکت کردند به این طرح رای مثبت دادند. قانون گزاران اسلام گرای مصری این طرح را مبهم و متناقض دانسته اند. برخی از آنان انتقاد کرده اند که در برنامه دولت به تامین اجتماعی, کاهش فقر و رشد فراگیر توجه نشده است.

به گزارش این خبرگزاری, ممتاز سعید, وزیر دارایی مصر پیش تر ابراز امیدواری کرده بود با تصویب این طرح نخستین بخش وام صندوق بین امللی پول تا ماه آینده میلادی به این کشور پرداخت شود. اما رای منفی پارلمان مصر به طرح دولت صندوق بین المللی پول را در پرداخت وام به مصر سست کرده این صندوق طی بیانیه ای اعلام کرد از یک برنامه داخلی در مصر که هدف آن ثبات اقتصاد کلان و رشد فراگیر این کشور بوده و مورد حمایت اکثریت جریانات سیاسی در مصرباشد حمایت می کند.

سعید الکتتنی, سخنگوی پارلمان مصر خواستار استعفای دولت تحت حمایت نظامیان و روی کار آمدن دولت منتخب پارلمان شده است. انتظار می رود کشمکش ها بین نظامیان حاگم و پارلمان اسلام گرای مصر تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوین ادامه پیدا کند.