پاسخ به یک فراخوان: تدوین استراتژی توسعه صنعتی لازمه رشد اقتصادی است

*روزنامه دنیای اقتصاد- نوشته حاضر پاسخ دیگری است به فراخوان ۲۸تیر ماه صفحه «صنعت و معدن» و در مورد اینکه در شرایط فعلی ایران، آیا تدوین و اجرای توسعه صنعتی ضرورت دارد یا نه، نوشته شده است.

توسعه و رشد اقتصادی از جمله اهدافی است که تمامی کشورها در راستای نیل به آن در حال تلاش بوده و رسیدن به جایگاه رقابتی برتر از مهم‌ترین آرمان‌های هر دولت و هر ملتی از جمله ایران به شمار می‌رود.با توجه به سهم ۲۰ درصدی صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور و همچنین نقش مهم آن در ایجاد اشتغال پایدار، بدون شک برنامه‌ریزی هرچه کارآمدتر در راستای توسعه مناسب این بخش، تاثیرات شگرفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. از این رو برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه صنعتی از جمله مواردی است که خلأ آن طی سال‌های گذشته به شدت احساس شده و باید به منظور جبران عقب‌ماندن صنایع کشور از رقیبان بین‌المللی خود، نسبت به تدوین هر چه سریع‌تر آن توسط تیمی کارشناس، کارکرده و صاحب‌نظر اقدام کرد. همچنین با توجه به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی طی سال گذشته و ایجاد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» که منجر به انسجام بیشتر زنجیره تولید در کشور و همچنین افزایش سهم این بخش تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی شده، نیاز به تدوین این برنامه به مراتب بیش از پیش احساس می‌شود.

توجه به این نکته ضروری است که یکی از معایب فقدان این استراتژی، عدم شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود در صنایع مختلف و ایجاد تصور نادرست مبنی بر لزوم خودکفایی در تولید کلیه محصولات است. این امر تا به آنجا پیش می‌رود که بدون توجه به امکان رقابت، هزینه گزافی صرف تولید محصولاتی شده که به هیچ وجه توجیه اقتصادی نداشته و با قیمتی بسیار بالاتر و کیفیتی نازل‌تر از محصولات مشابه خارجی عرضه می‌شوند. این در حالی است که تدوین استراتژی توسعه صنعتی موجب تشخیص صنایع کارآمد و قابل رقابت در عرصه‌های بین‌المللی می‌شود که می‌توان با مشخص کردن مسیر راه توسعه آنها، در راستای رشد هرچه بیشتر اقتصاد گام برداشته و همچنین از اتلاف منابع موجود جهت سرمایه‌گذاری یا حفظ بخش‌های غیراقتصادی جلوگیری کرد. ناگفته نماند که هر یک از صنایع نیز پس از تدوین این برنامه مستقلا، نیازمند مشخص کردن برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود جهت توسعه و نهایتا تحقق اهداف کلان پیش‌بینی شده صنعتی است. بدون شک این امر کشور را در راستای نیل به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و رسیدن به جایگاه نخست اقتصادی خاورمیانه در سال ۱۴۰۴ یاری خواهد کرد.

از سوی دیگر در تدوین چنین برنامه‌ای، ‌باید نقش کلیه نهادها به درستی تعریف شده و مشخص شود که در تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده، هر یک از ارگان‌های بخش دولتی و خصوصی چه جایگاهی دارند. آیا دولت همچنان در کلیه موارد اعم از تعیین نرخ ارز، کنترل قیمت فروش محصولات، تعیین نرخ تسهیلات بانکی، تعیین نرخ تعرفه واردات و عوارض صادراتی و مواردی از این دست، نقش اصلی را بر عهده دارد؟ یا اینکه تمرکز خود را روی توسعه زیرساخت‌های لازم جهت رشد صنایع و بهبود فضای کسب‌وکار منعطف خواهد ساخت؟

ناگفته نماند که تدوین برنامه استراتژیک صنعتی به تنهایی رشد اقتصادی را تضمین نخواهد کرد، بلکه لازمه آن، التزام کلیه نهادهای ذی‌ربط به اجرای صحیح آن است. داشتن یک برنامه و استراتژی خوب لازم است، اما کافی نیست، مهیا کردن بستر‌ها و زیرساخت‌هایی که بتوان آن استراتژی را به خوبی پیاده کرد و مجریان معتقد و متعهد به اجرای آن برنامه از دیگر الزامات تحقق موفقیت آمیز آن است و مهم‌تر از اصل برنامه است. تصمیمات خلق‌الساعه، شتابزده و کارشناسی نشده و تعدد قوانین و بخشنامه‌ها آفت اجرای هر برنامه‌ای به‌خصوص برنامه‌های استراتژیک است. همچنین بارها شاهد بوده‌ایم که تغییر در هر یک از بخش‌های دولتی یا افراد مسوول، منجر به عدم اجرای برنامه‌های پیشین و تدوین برنامه‌ای جدید شده که این امر ما را از دستیابی به اهداف کلان صنعتی و اقتصادی باز داشته و باعث اتلاف وقت و منابع شده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که در شرایط فعلی اقتصادی و مشکلاتی که تحریم‌های بین‌المللی برای کشور ایجاد کرده است، نیاز به برنامه جانبی دیگری برای عبور از بحران‌های موجود احساس می‌شود. این برنامه به هیچ عنوان جایگزین برنامه استراتژیک توسعه نبوده و همچنین وجود برنامه استراتژیک نیاز به برنامه مدیریت گذر از بحران فعلی را از میان نمی‌برد. لازم است تا با استفاده از نیروی کارشناسی مجرب، برنامه دقیقی برای شرایط حال حاضر اقتصاد کشور تدوین و اجرایی شود تا با کمترین خسارت ممکن از این دوران گذر کنیم. همچنین کلیه نهادهای ذی‌ربط باید تمام اهتمام خود را برای تدوین استراتژی توسعه صنایع به کار بندند تا در آینده‌ای نه چندان دور شاهد درخشش نام میهن عزیزمان در عرصه‌های رقابتی بین‌المللی باشیم. شاید فردا برای تدبیر دیر باشد؛ همین امروز باید چاره‌ای اندیشید.

* دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران