پاسخ دولت به درخواست کارفرمایان

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور با اعلام پاسخ دولت به استعلام کارفرمایان در زمینه مغایرت مصوبه اخیر هئیت وزیران برای تبدیل وضعیت نیروهای حجمی، گفت: ۴ ویژگی جدید قراردادهای حجمی توسط دولت ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چندسالی می شود که با تصمیم دولت قرار است تا سر و سامانی به نیروهای تخصصی و کارشناس به اصطلاح پیمانکاری و یا شرکتی شاغل در زیرمجموعه های دولتی داده شود.

در واقع دولت با نگاه شفاف سازی قراردادهای نیروهای پیمانکاری، حذف سوء استفاده از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار، مستقیم کردن قراردادهای همکاری بین دستگاه و نیرو و همچنین بهبود وضعیت دریافت حقوق و مزایای افراد؛ چنین طرحی را آغاز کرد.

دولت؛ مشتری بی رقیب

نکته اصلی در این خصوص این است که نباید از یاد برد که این خود دولت ها بوده اند که از حداقل ۲ دهه گذشته به عنوان یکی از مشتریان پروپاقرص و بدون رقیب در عرصه استفاده با واسطه از نیروهای کارشناس و متخصص و به عبارتی تحصیل کرده واحدهای دولتی بوده اند.

با این حال اینکه دولت با نگاه حمایت از نیروی کار پا به چنین عرصه ای نهاده است در جای خود قابل توجه و تقدیر است اما این مسئله همانطور که می تواند به نفع نیروی کار بیانجامد از آنسو می تواند به دلیل اجرای نادرست، برخورد سلیقه ای دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی، دورزدن قانون و همچنین ورود بدون کارشناسی به این عرصه؛ به شکست آن دامن بزند.

نمونه بارز ورود و اظهارنظرهای غیرکارشناسی در این بخش غیرشفاف بودن مرز بین نیروهای حجمی، پست ها و مشاغل حجمی و نیروها و پست های غیرحجمی و تخصصی است که در ماه های گذشته باعث سردرگمی بسیاری از افراد در بنگاه ها و واحدهای مختلف شده است.

اعمال سلیقه در اجرای مصوبه دولت

اینکه دولت در مقاطعی با مصوبه ای برخی مشاغل و نحوه انجام کارها را از قائده ساماندهی نیروهای شرکتی مستثنی کرده و در مصوبه ای دیگر همان مشاغل را واجد تغییر قرارداد، حذف پیمانکار و تخصصی دانسته خود دلیلی شده تا باعث نوعی سردرگمی شاغلان در اینگونه بخش ها، بعضا ایجاد اختلاف بین کارگر و کارفرما و یا تشکیل پرونده های بی سرانجام در هیئت های تشخیص و حل اختلاف شود.

با این حال نگاه به جدیدترین نامه نگاری دولت با کارفرمایان خدماتی نشان می دهد که دولت به دنبال ایجاد مرزی مشخص بین مشاغل “حجمی” و مشاغل “تخصصی” است. به عبارتی دیگر دولت می خواهد شاغلان در بخش های خدماتی و غیرکارشناسی و مشخصا در رشته هایی مانند حمل و نقل و چاپ و تکثیر بدانند که منظور طرح ساماندهی نیروهای شرکتی آنها نبوده و نیستند و بهتر است آنها همان رویه کاری خود با کارفرما را دنبال کنند.

درخواست کارفرمایان از دولت

کارفرمایان خدماتی به تازگی درخواستی را در ۲ بند برای معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ارسال کرده اند که طی آن خواسته شد تا از سوی دولت به این سوال که آیا قراردادهای همکاری نیرو و کارفرما در مشاغل حجمی مانند چاپ و تکثیر و حمل و نقل باید تبدیل وضعیت شوند؟ پاسخ روشنی داده شود.

داود جوانی در گفتگو با مهر در ارتباط با جدیدترین نامه نگاری صورت گرفته از سوی کارفرمایان خدماتی با دولت و پاسخ دولت به سوالات آنها، گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به استعلام اعلام کرد که کارکنان شاغل در فعالیت های حجمی مشمول مصوبه مورخ یکم بهمن هیئت وزیران نمی شوند.

لغو گسترده قراردادهای خدماتی

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور، اظهار داشت: درپی مکاتبه کانون با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در زمینه مشکلات به وجود آمده بعد از ابلاغ مصوبه مورخ یکم بهمن هیئت وزیران که منجر به لغو گسترده قراردادهای شرکت های خدماتی پشتیبانی با دستگاه های اجرایی شد ( حتی بسیاری از قراردادهای حجمی)، بعداز پیگیری های زیاد در تاریخ ۸/۱/۱۳۹۱معاونت حقوقی، امورمجلس و استان های معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری پاسخ استعلام کانون را درباره وضعیت لغو قراردادهای حجمی شرکت ها، کتبا ارائه کرد.

جوانی خاطر نشان کرد: استعلامی نیز در ارتباط با مغایرت مصوبه دولت از دیوان محاسبات شده بود که طی آن نیز صراحتا به مغایرت مصوبه دولت در ساماندهی نیروهای شرکتی اشاره شده است.

۴ مشخصه قراردادهای حجمی

همچنین از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز به سوال کارفرمایان خدماتی به این شرح پاسخ داده شد: هر فعالیتی که در حوزه پشتیبانی خدماتی دستگاه های اجرایی در امور نقلیه، چاپ، انتشارات، رستوران، خدمات، تاسیسات و نظایر آن اگر دارای ۴ ویژگی باشد، حجمی و غیرمشمول مصوبه تبدیل وضعیت قراردادها تلقی می شود.

به صورت کلی در ۴ مشخصه اصلی آمده است: کمیت پذیر بوده، حجم کار و قیمت هر واحد کار مشخص و قابل تعیین باشد، همچنین فعالیت هایی که ارتباطی با وظیفه اصلی دستگاه نداشته باشد، نیاز به بکارگیری نیروی انسانی تمام وقت نباشد و برای انجام خدمات نیازی به استفاده از امکانات دستگاه ها نباشد.