پرداخت بدهی‌ دولت به بخش خصوصی، کارگشای رونق تولید است

فعال صنعت گفت: پس از تسویه حساب‌ دولت با بخش خصوصی می‌توان امیدوار به بالا رفتن نقدینگی در بازار و در نتیجه بهتر شدن اوضاع واحدهای تولیدی شد.

جمشید مولایی فعال حوزه صنعت در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: با توجه به رکود موجود در بازار برخی تولید کننده‌ها به تعطیلی کشانده نشده‌اند آن هم به این دلیل که بیشتر در زمینه خدمات صنعتی فعال بوده‌اند؛ اما نکته مهم در این زمینه این است که نتوانستیم در سال‌های اخیر توسعه پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه عدم توسعه یافتگی در واحدهای صنعتی با وجود تورم به معنای ضرردهی است، افزود: بزرگترین مشکل بازار اکنون، چک‌های برگشتی است که بسیاری از همکاران از جمله خود ما با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنیم.

مولایی تصریح کرد: شرایط موجود باعث شده تا خیلی‌ها دیگر علاقه به تولید نداشته باشند و شاید مجموعه‌هایی مانند شرکت ما که  نیروی کاری و مدیریت جوان تری دارند، توانسته‌اند در برابر مشکلات مقاومت کنند و آن صنعتگرانی که سن بالایی دارند، نتوانسته‌اند در مقابل رکود فراگیر بازار دوام بیاورند.

به گفته این فعال حوزه صنعت، برای دریافت یک وام ۲۵۰ میلیون تومانی باید یک ملک یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی رهن گذاشته شود و از موانع بروکراسی بسیاری عبور کرده تا به تسهیلات دست پیدا کرد.

وی با اشاره به بالا بودن نرخ سود بانک‌ها،گفت: بسیاری از تولید کننده‌ها برای گرفتن این تسهیلات با سود کمرشکن اقدام می‌کنند به این امید که وضع بازار در آینده بهتر شود و بتوانند اقساط خود را با بانک تسویه کنند.

مولایی بیان کرد: صنایع کشور یک دوران پربدهی را پشت سر گذاشته و دولت در حال کم کردن بدهی خود به بخش خصوصی است و پس از تسویه حساب‌های دولت می‌توان امیدوار بود که نقدینگی بازار بالا رفته و در نتیجه اوضاع واحدهای تولیدی بهتر شود.

وی با تأکید بر زیان‌بار بودن تورم برای اقتصاد و صنعت گفت: تورم یک درمان موقت و مُسکن است همانطور که در اواخر دولت دهم مدام همه چیز گران شد و مردم هم زیاد خرید کردند و وضعیت فعلی در واقع پس لرزه‌های آن زمان است.

جمشید مولایی در پایان تأکید کرد: بهبود وضعیت چک و قوانین مربوط به آن می‌تواند موجب بهتر شدن اوضاع فعلی تولید کننده‌های داخلی شده و با تأثیر گذاری مستقیم در بازار در نهایت به رونق تولید بی‌نجامد.