پرداخت تسهیلات ریالی به بخش صنعت و معدن به زودی

 

 

تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص منابع صندوق در نظام بودجه‌ریزی سالیانه کشور می‌تواند صندوق را از اهداف اولیه و بزرگ تعیین‌شده دور کند و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پربازده را زیر سؤال ببرد.

محمدرضا فرزین -رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی- در اولین همایش ثروت ملی و توسعه پایدار با بیان این که برگزاری این همایش با هدف تبیین و تعیین نقش و جایگاه صندوق توسعه ملی در جهت حمایت و ارتقاء توانمندی‌های داخلی را در سالی که مزین به نام تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی است به فال نیک می‌گیریم، اظهار کرد: اهمیت این موضوع از آن جهت بیشتر می‌شود که ما در شرایط تحریم هستیم و بخش‌های خصوصی و تعاونی و غیردولتی به شدت نیازمند حمایت مالی و یا به عبارتی تأمین مالی طرح‌های خود از منابع مطمئن هستند.

وی با اشاره به حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و بررسی این موضوع در همایش، گفت:به عنوان رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در این همایش به جرئت اعلام می‌کنم صندوق توسعه ملی همانطوری که در اساسنامه و در سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه پنجم آمده توانسته به نقش آفرینی خود در اقتصاد ملی بپردازد و به عنوان یک نهاد مالی نوظهور و قدرتمند در تأمین مالی تعداد زیادی از طرح‌های تولیدی و زیربنایی نقش کلیدی داشته باشد.

فرزین تصریح کرد:توسعه پایدار به عنوان موضوع اصلی همایش برای کسانی که از نزدیک با مسائل اقتصادی سروکار دارند و نیز برنامه‎ریزانی که طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی شروع و اجرای پنج برنامه توسعه را تجربه کرده‌اند مفهوم ارزشمند و واژه‌ای مقدس است که سرلوحه تمام تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و از خودگذشتگی‌های بسیاری از رهبران فکری و سیاسی و بالاخص مردم کشورمان بوده است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به این که انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام(ره) با تأکید بر سه اصل استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، هویت جدیدی به این آرمان مردمی بخشید ، افزود:از همان ابتدای انقلاب با تأکید بر “ما می‌توانیم” جهت‌گیری جدیدی بر پایه تکیه بر توانایی‌ها، منابع و دانش ایرانی متکی بر ایمان و اعتقاد در دستور کار کلیه نهادهای حکومتی قرار گرفت اما بدیهی است که شناخت کلیه ابعاد، سیاست‌ها و روش‌های حکومتی آن نیاز به تجربه و دانش بومی در چارچوب تفکرات جامعه ایران اسلامی داشت که قاعدتاً باعث بروز فراز و نشیب‌هایی در برنامه‌های توسعه‌ای کشورمان شد.

وی با بیان این که در تمامی این سال‌ها عوارض ناشی از نفرین منابع طبیعی به شکل‌هایی مانند رانت جویی، بیماری هلندی و رشد نامتوازن اقتصادی و حمایت غیرکارا اقتصاد کشور را رنج داده است، ادامه داد:در این راستا همچنین می توان به تخریب نهادها که کل اقتصاد را رانتی می‌کند و نهادهای مختلف برای دسترسی به منابع تحت تأثیر قرار می‌گیرند و درآمدهای پرنوسان اشاره کرد.

فرزین اظهار کرد:به منظور حل این معضلات و نیز کاهش وابستگی بودجه‌های دولتی به درآمدهای نفتی در برنامه سوم توسعه ایده تشکیل حساب ذخیره ارزی شکل گرفت که در قالب ماده(۱) برنامه سوم توسعه و به منظور توانمندسازی بخش خصوصی و جلوگیری از اختلال‌زایی منابع ارزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیداما کارکرد این حساب طی برنامه‌های سوم و چهارم نشان داد که حساب نقاط ضعفی دارد که پاسخگوی نیاز کشور نیست و لذا ایده ایجاد صندوق توسعه ملی شکل گرفت.

وی گفت: صندوق توسعه ملی حاصل و نتیجه ۴ دوره برنامه‌ریزی توسعه در کشور است که نهایتاً در قانون برنامه پنجم توسعه بر اساس لایحه پیشنهادی دولت و با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و به منظور تقویت و تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز به منزله سرمایه‌ زاینده اقتصادی تشکیل شد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۳۹۱ در حرم رضوی در این باره، تصریح کرد: ایشان فرمودند خوشبختانه صندوق توسعه ملی در سیاست‌ها تصویب شد، مجلس شورای اسلامی آن را قانون کرد و امروز یک ذخیره با ارزشی در اختیار مسئولان هست. می‌توانند این را در اختیار تولید ملی بگذارند. باید کار را تسهیل کنند، مجلس هم باید همکاری کند. دولت هم باید همت کند.

فرزین ادامه داد: به این که نهال نوپای صندوق توسعه ملی تنها با دو سال عمر توانسته با دریافت ۲۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات گازی در سال ۱۳۹۰ و ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۴۲ میلیارد دلار از منابع کشور را برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی پس‌انداز کند به گونه‌ای که در حال حاضر جزء ۲۰ صندوق بزرگ دنیا بوده است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه این صندوق از جدیدترین صندوق‌های ثروت ملی تأسیسی در جهان است و سابقه سایر صندوق‌ها بسیار طولانی‌تر است، از بالاترین رشد در جذب و مدیریت منابع برخوردار است این در شرایطی است که طی دو سال گذشته محدودیت‌های ناشی از تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش بوده و فشارهای زیادی در محدود نمودن منابع کشور صورت گرفته است.

فرزین با اشاره به این که طبق آخرین گزارش تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۱ مجموع منابع صندوق برابر ۴۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار بوده است، گفت:از این میزان هفت میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار آن در سال اخیر(۱۳۹۱) واریز شده است.

وی با اشاره به این که صندوق در حال حاضر با ۱۴ بانک کشور قرارداد عاملیت ارزی و ریالی به مبلغ ۳۶,۳۷۰ میلیون دلار منعقد کرده است، خاطرنشان کرد:مجموع مسدودی‌های ارزی و ریالی صندوق در حال حاضر برابر ۱۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار است و تاکنون ۳۰۴ طرح کشور با اشتغال‌زایی مستقیم ۵۴ هزار و ۴۷۷نفر از تسهیلات ارزی صندوق و ۳۷ هزار و ۴۳۰ طرح کشور با اشتغال‌زایی مستقیم ۵۴۷۷۷ نفر از تسهیلات ریالی صندوق استفاده کرده‌اند.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که نرخ سود منابع صندوق در بخش کشاورزی ۷ درصد است، افزود:در واقع صندوق توسعه مهمترین منبع تأمین مالی ارزان توسعه بخش کشاورزی در کشور است.

فرزین ۲ طرح عظیم نفت و گاز، ۲۵ طرح پتروشیمی، ۱۳ نیروگاه، ۲۸ کارخانه فولاد و ۲۲ کارخانه سیمان و بِتُن را از صنایع بزرگی اعلام کرد که در ۲ سال اخیر از منابع ارزی صندوق استفاده کرده‌اند.

وی با تاکید بر این که تمامی بخش‌های کشور از منابع ارزی صندوق بهره‌مند شده‌اند، گفت: تمامی منابع ریالی صندوق تاکنون به بخش کشاورزی اختصاص یافته و براساس اقدامات صورت گرفته به زودی پرداخت تسهیلات ریالی در بخش صنعت و معدن نیز آغاز خواهد شد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اظهار کرد:این منابع ریالی با هدف حل مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی می‌تواند بخش زیادی از مسائل تأمین مالی تولید را برطرف کند.

فرزین تصریح کرد:تمامی منابع ریالی سال جاری در بخش صنعت و معدن نیز با نرخ ترجیحی ۱۶ درصد توسط هفت بانک عامل به تولیدکنندگان پرداخت خواهد شد که امیدواریم گره‌گشای مالی تولید ملی باشد.

ریس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که اولین اثر مثبت صندوق در اقتصاد کشور ایجاد یک بستر مطمئن تأمین مالی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در بستر اقتصاد ملی بوده است، اضافه کرد: در شرایطی که تمامی روش‌های تأمین مالی خارجی با مشکل و محدودیت شدید مواجه شده است صندوق توانسته این خلاء را پر کند به گونه‌ای که در روند فعالیت آنها کمبودی از جهت تأمین مالی به وجود نیاید.

وی گفت: از طرف دیگر پذیرش بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار طرح به معنای سرمایه‌گذاری بالقوه بالغ بر ۲۴ میلیارد دلار در اقتصاد کشور طی کمتر از ۲ سال است که به ایجاد بیش از یکصد هزار فرصت شغلی در کشور توسط منابع اختصاصی صندوق منجر شده است.

فرزین تاکید کرد: اگرچه در حال حاضر به دلیل زمان اندک تأمین مالی پروژه‌ها آثار اقتصادی آن ظاهر نشده است اما به زودی با بهره‌برداری سرمایه‌گذاری‌ها شاهد آثار مثبت آن بر رشد اقتصادی کشور خواهیم بود.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: این نوع سرمایه‌گذاری از آن جهت حائز اهمیت است که تمامی آن به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی اختصاص یافته است و در آینده شاهد نقش‌آفرینی بیشتر بخش‌های غیردولتی در اقتصاد کشور خواهیم بود که این خود هم‌افزایی جدیدی برای رشد بیشتر و قرارگرفتن در شاهراه طلایی توسعه خواهد بود.

وی توازن بخشی را از دیگر محورهای سیاست‌های تخصیص منابع صندوق دانست و اضافه کرد:تاکنون تمامی بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، نیروگاه‌ها ، خدمات و انرژی از منابع صندوق بهره‌مند شده‌اند.

فرزین با اشاره به این که یکی از اصول محوری صندوق پذیرش تمامی طرح‌های با ریسک متوسط و بازده اقتصادی قابل قبول در تمامی نقاط کشور بدون استثنااست،اظهار کرد:از طرف دیگر پراکنش طرح‌ها در سطح استان‌ها نیز یکی از محورهایی است که در تخصیص منابع مدنظر قرار گرفته است که البته فرایند پذیرش واولویت‌بندی طرح‌ها از استان‌ها نیز موجب شده که هیچ استانی از کشور را نداشته باشیم که در آن پروژه‌ای از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده نکرده باشد.

وی گفت: بدیهی است ادامه فعالیت صندوق و کارکرد صحیح آن در اقتصاد ایران متأثر از نحوه نگاه به این صندوق ثروت ملی توسط تمامی نهادهای حکومتی و برنامه‌ها و مصوباتی است که در هر زمان می‌تواند منجر به تغییر عملکرد و آثار آن شود.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به این که ایران از لحاظ کارکردی مشابه به صندوق‌های ثروت ملی است که سابقه‌ای دیرینه در دنیا دارند،تصریح کرد:این صندوق‌ها ۴ هدف عمده را دنبال می‌کنند که اهداف تثبیتی از جمله آنهاست یعنی درآمدهای مازاد حاصل از منابع درآمدی دولت را جذب کرده تا بودجه دولت را از نوسانات سالیانه محفوظ کنند، ضمن اینکه درآمدهای مازاد بطور زاینده مورد استفاده قرار گیرند مانند صندوق مستمری جهانی نروژ، کویت، شیلی، که در این راستا ۳۰ کشور جهان صندوق‌های تثبیت را طی یک دهه گذشته مورد استفاده قرار داده‌اند.

فرزین همچنین به انگیزه پس‌انداز برای منفعت‌رسانی بین‌ نسلی، انگیزه احتیاطی حفظ اقتصاد در برابر نااطمینانی‌ها و شرایط بحرانی، به عنوان اهداف دیگر این صندوق ها اشاره و خاطرنشان کرد: به علاوه عدم وجود ظرفیت اقتصادی کشور برای جذب درآمدهای زیاد ناشی از رشد قیمت منابع طبیعی در یک سال که به گداخت اقتصادی مشهور است.

وی همچنین به نشانه موفقیت این صندوق ها اشاره و اضافه کرد: منابع درآمدی آن و شرایط ورود و خروج منابع کاملاً قانونمند باشد به همین دلیل این شرایط توسط پارلمان‌ها در قالب اساسنامه صندوق‌ها تدوین می‌شود.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به این که ساختار و نهاد مسئول مدیریت عملیات باید کاملاً استقلال عملیاتی داشته باشد تا در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده تصمیم‌گیری کند، گفت:شفافیت عملکرد یکی از اصول مهم عملکرد برای حضور صندوق در تمام بازارهای پولی و مالی و پاسخگویی به آحاد جامعه و نسل‌های فعلی و آتی است.

فرزین با اشاره به اصول سانتیاگو که در آن به اصول صندوق‌ها اشاره دارد و کلیه کشورها از جمله ایران نیز آن را پذیرفته است، ادامه داد:مدیریت دارایی مبتنی بر سطح ریسک و بازده مورد انتظاری است که در قانون تعیین می‌شود معمولاً این صندوق‌ها از ریسک میانه استفاده می‌کنند و در سرمایه‌گذاری‌های پرریسک وارد نمی‌شوند و به دنبال بازده‌های بلندمدت هستند، مانند درآمد های ثابت fixed incomeو سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها.

وی تاکید کرد: در تأسیس صندوق توسعه ملی ایران براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم کشور تلاش شده است که از کلیه تجارب موجود جهانی استفاده شود به گونه‌ای که تمامی روش‌های منابع و مصارف صندوق در قانون پیش‌بینی شده و سه رکن هیأت امناء، هیأت نظارت و هیأت عامل با تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها لحاظ شده و صندوق از یک شخصیت حقوقی مستقل برخوردار است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: همانند تمامی کشورهای جهان روش‌های منابع و مصارف صندوق‌ها توسط مجلس در قانون پیش‌بینی شده است و مدیریت دارایی‌ها براساس مقررات و ضوابط مالی کشور و اساسنامه به بدنه اجرایی صندوق زیر نظر نهاد دولت واگذار شده است از طرف دیگر نهاد نظارتی خارج از بدنه دولت به منظور نظارت مستمر بر عملکرد پیش‌بینی شده است و امیدواریم همچنان این اصول و قوانین از ثبات لازم برخوردار باشد.

فرزین با بیان این که به رغم تمامی این مزایا کاستی‌هایی نیز مشاهده می‌شود که نیاز به اصلاح دارد، اضافه کرد:طبق اساسنامه کنونی تنها روش حضور صندوق در تأمین مالی طرح‌های داخل کشور از طریق بانک‌های عامل داخلی است و این روش اگرچه ریسک تخصیص منابع ارزی را به بانک‌ها منتقل می‌کند اما از طرف دیگر صندوق نیز متحمل ریسک کلی‌تری از سوی بانک‌ها است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بانک‌های داخلی ظرفیت اعتباری مشخص و محدودی دارند صندوق نمی‌تواند تمامی منابع تخصیصی به داخل کشور را از طریق بانک‌های عامل اختصاص دهد و این امر منجر به افزایش ریسک منابع صندوق خواهد شد.

فرزین افزود: بدیهی است مطابق تجارب جهانی براساس ظرفیت اقتصاد و ظرفیت اعتباری بانک‌ها صندوق‌ها مجازاند که بخشی از منابع خود را در سایر اوراق بهادار یا سایر بازارها از جمله بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کنند البته در قالب مقرراتی که توسط مسئولین مالی کشور برای جلوگیری از نوسانات اقتصادی ناشی از حضور صندوق‌ها به وجود می‌آید این امر موجب تنوع در سبد سرمایه‌گذاری‌ها شده و متوسط ریسک تخصیص دارایی‌ها را کاهش می‌دهد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین آفاتی که معتقدم از عوامل مهم عدم موفقیت حساب ذخیره ارزی در کشور بود تغییر مستمر در قوانین و مقرراتی است که تعیین‌کننده نحوه تخصیص منابع صندوق است.

وی با بیان این که نظام تخصیص منابع صندوق باید مبتنی بر منطق اقتصادی و درچارچوب اساسنامه مصوب باشد، گفت: تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص منابع صندوق در نظام بودجه‌ریزی سالیانه کشور می‌تواند صندوق را از اهداف اولیه و بزرگ تعیین‌شده دور کند و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پربازده را زیر سؤال ببرد.

فرزین تصریح کرد:همایش ملی “ثروت ملی و توسعه پایدار” که ان شاءاله بصورت دائمی هر ساله در این مقطع زمانی برگزار خواهد شد فرصت مناسبی برای بررسی راه رفته و مسیر پیش روست.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد:برگزاری این همایش ملی با حضور پژوهشگران، دانش‌پژوهان، اساتید دانشگاه‌ها و محققان فرصت مغتنمی برای توسعه تحقیقات کاربردی، دانش‌افزایی و پژوهش‌های محوری و حمایت از صاحبان فکر و ایده و تبدیل به ایده‌های کاربردی و پدیده‌سازی و استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات و نظرات متخصصان و صاحبنظران دانشگاهی است.

وی همچنین تاکید کرد: حضور پررنگ دست‌اندرکاران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در این همایش، فرصت مناسبی برای برقراری ارتباط بهینه و تعامل سازنده برای حل مشکلات فراروی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

به گفته او این همایش که در ۲ روز برگزار خواهد شد متشکل از ۵ پانل تخصصی است که به بررسی موضوع روش بهینه تخصیص منابع صندوق جهت توسعه پایدار بررسی تجارب سایر کشورها و تجربه حساب ذخیره ارزی در ایران می پردازد.

فرزین همچنین به بررسی نقش رسانه‌ها در پشتیبانی از توسعه ملی و بسترسازی فرهنگی برای ارتقای ثروت ملی در پانل دیگر اشاره و خاطرنشان کرد: جایگاه صندوق توسعه ملی در حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نیز بررسی می شود آخرین پانل تخصصی همایش تحت عنوان استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق و مدیریت دارایی‌ها با توجه به ریسک و بازده دارد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این همایش بتواند زمینه ارائه راهکارهای راهبردی برای ارتقای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را فراهم سازد و بستر مناسبی برای حضور و اثر بخشی بیشتر صندوق در اقتصاد کشورمان باشد همچنین از طرف دیگر امیدوارم نتیجه و محصول این همایش به دولت و مجلس کمک کند تا در یک تعامل نزدیک و سازنده اصلاحات موردنیاز را در اساسنامه صندوق به نحوی اعمال کنند که استفاده بهینه از منابع آن در جهت توسعه بخش‌های غیردولتی را در پی داشته باشد.