پرونده تخلفات ارزی بانکها در مرحله صدور رای

 

 

ناکارآمدی سیستمهای اطلاعاتی بانکی

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از ناکارآمدی سیستمهای اطلاعاتی بانکی سخن گفت و اعلام کرد: پرونده بانکهای متخلف در بخش ارزی در هیات انتظامی بانکها در حال بررسی و صدور رای است، ضمن اینکه این گزارش محرمانه است و چنانچه مراجع ذیربط تشخیص دهند، اسامی و میزان تخلف ارزی بانکها در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
به گزارش مهر، ناصر حکیمی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی از برگزاری جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی شب گذشته با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در محل این بانک خبر داد و گفت: در این جلسه بانک مرکزی گزارشی در مورد چالشها و اقدامات صورت گرفته در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی ارایه کرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با بیان اینکه گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادی بانک مرکزی حول ۴ محور تبیین شد که نظام مالی کشور را مستعد بروز فساد اقتصادی می کند که باید به طریق مقتضی مورد بررسی قرار گیرد، افزود: محور اول شفافیت در مراودات مالی و تبادلات سیستم بانکی بود.

وی، محور دوم را بحث نظارت، چالش و تقویت نظارت برای حصول اطمینان از عملکرد سیستم بانکی طبق مقررات، بحث سوم پرداختن به بازار غیرمتشکل پولی و امنیت آن در حوزه مفاسد اقتصادی ذکر کرد و افزود: ساماندهی این بازار از چالشهای مهم پیش روزی بانک مرکزی برای برطرف کردن ریشه های بزرگ مفاسد اقتصادی است، همچنین محور چهارم ناکارآمدی سیستمهای اطلاعاتی است که به آن پرداخته شده است.

حکیم ادامه داد: اقدامات بانک مرکزی در این راستا مبتنی بر ایجاد زیرساختی است که به لحاظ مقرراتی دستورالعملها و بخشنامه ها با سامانه هایی که این بخشنامه ها را برای پشتیبانی کند، تنظیم شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به ۱۳ دستور العمل صادره در بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی، گفت: شفافیت حساب بانکها ، ترکیب سهامداری بانکها، شناسایی اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان و شناسایی ذینفعان واحد در بانکها در این گزارش گنجانده شده بود.

وی ادامه داد: حسب قوانین میزان سهامداری در بانکها از یک سقف خاصی متجاوز نیست اما برخی افراد مرتبط بیش از این میزان در برخی بانکها سهامدار بودند که این ساختار سرمایه اصلاح شد. در اصل ساختار سرمایه تمامی بانکها اصلاح و مجوز یک بانک در این راستا لغو شد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی به دو موضوع تقویت نظارت در دو حوزه مقررات و تقنینی و حوزه میدانی اشاره و تصریح کرد: دامنه نظارت استانی نیز که پیش از این ایجاد شده بود، در سراسر کشور تکمیل شد.

وی گفت: برخی نارسایی ها ی مقرراتی که ممکن بود وجود داشته باشد، با بازنگری و روزآوری مقررات در دستور کار نظارت بانک مرکزی قرار گرفت که مکرراً اصلاحاتی بر روی آن انجام و به سیستم بانکی ابلاغ شد.

حکیمی، اقدام دیگر بانک مرکزی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی را پیگیری نظارت بر مصارف ارزی بانکها اعلام کرد و از ارجاع نتایج آن به مراجع ذیصلاح خبر داد.

پرونده تخلفات ارزی بانکها در مرحله صدور رای

وی ادامه داد: نتیجه گزارش مصارف ارزی بانکها برای رسیدگی به هیات انتظامی بانکها ارجاع شد و این هیات در ماههای فعال عمل کرده است، بر این اساس پرونده بانکهای متخلف در بخش ارزی در حال بررسی و صدور رای است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اعلام اسامی بانکهایی که در بخش ارزی تخلف کرده اند، گفت: گزارش مذکور محرمانه است و در اختیار مراجع ذیربط قرار گرفته و چنانچه آنها تشخیص دهند، اسامی و میزان تخلف ارزی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

وی گفت: بازار متشکل پولی به صورت غیررسمی خارج از استانداردها با نرخهای جذاب تر و بالاتر از سیستم بانکی عمل می کرد و فعالیتها را در بازارهای سوداگرانه انجام می داد. برخی از موسسات پولی فعال در بازار غیرمتشکل پولی ۱۰ تا ۱۵ برابر سرمایه یک بانک از مردم سپرده اخذ می کردند. متاسفانه تا کنون رویه این بوده که نهادهایی که تحت بازار غیرمتشکل پولی فعالیت می کنند، رشد قارچ گونه طی سال های اخیر داشتند.

حکیمی، فعالیت این موسسات و گسترش قارچ گونه آنها را از مظاهر بزرگ فساد اقتصادی عنوان و تصریح کرد: این موسسات بدون هیچ گونه تضمین لازمی از مردم سپرده دریافت می کردند و آنها را در فعالیتهای غیرمولد و در بازار سوداگرانه به کار می گرفتند که این امر باعث تخریب اقتصاد می شد.

وی ادامه داد: با همکاری نهادهای انتظامی و قضائی برای ساماندهی آنها اقدام کردیم، بر این اساس تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و لیزینگ ها از این پس براساس چارچوب هایی باید عمل کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از لغو مجوز ۸۷ صرافی متخلف با توجه به نوسانات ارزی اخیر و تلاش برای التزام موسسات اعتباری در ۵ موسسه خبر داد و تصریح کرد: فعالیتهای لیزینگ ها از این پس مطابق ضوابط خواهد بود. بر این اساس، بررسی مجوز آنها در دستور کار قرار گرفته است و مجوزهای جدید با چارچوب های جدید صادر خواهدشد.

ناکارآمدی سیستمهای اطلاعاتی بانکی

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به ناکارآمدی سیستمهای اطلاعاتی بانکی اشاره کرد و گفت: بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملها باید بر اساس اطلاعات روز باشد. حجم مبادلات و تراکنشها در سیستم بانکی به حدی بالا رفته است که توان نیروی انسانی برای رسیدگی به این حجم پاسخگو نیست.

حکیمی گفت: راهبرد این بوده است که نظارت علاوه بر نظارت میدانی و کنترلی نظارت داده محور براساس سامانه های اطلاعاتی، داده های اطلاعاتی و سامانه های بانک ها پردازش شود و این امر یک راهبرد اساسی برای بانک مرکزی است.

راه اندازی کامل پورتال ارزی در کلیه گمرکات

وی از فعال شدن سامانه های اطلاعاتی و و عملیات بانکها خبر داد و گفت: از تاریخ ۲۷ فروردین ماه سال جاری پورتال ارزی در کلیه گمرکات کشور فعال شد، بر این اساس چرخه ثبت سفارش، گشایش اعتبار اسنادی و ترخیص کالا در این پرتال قابل مشاهده و به جای اسناد کاغذی تمام این فعالیت ها از طریق این سامانه قابل رصد کردن و انجام است.

حکیمی به از بین رفتن مواردی از فساد اقتصادی مربوط به جعل اسناد کاغذی می شد، با استفاده از پورتال ارزی خبر داد و افزود: سامانه های مربوط به صندوق های قرض الحسنه به نام شبکه فراگیر قرض الحسنه (شفق) سال گذشته راه اندازی شد، همچنین سامانه ارزی مربوط به صرافی ها نیز در حال توسعه است تا بر این اساس مبادلات ارزی مطابق با مقررات موجود مورد برسی قرار گیرد.

وی با اعلام اینکه ساماندهی شبکه های اطلاعاتی موجود در دستور کار است، گفت: تراکنشهای تجاری ، فعالیتهای شبه بانکداری از طریق پایانه های فروش اتفاق می افتادکه در حال حاضر زمینه سوء استفاده برای مقاصد غیر از خرید از این طریق مرتفع شده است.

به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، در سال جاری بانک مرکزی تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده طرح سامانه نظارت الکترونیکی بانکها را عملیاتی می کند که از طریق آن وضعیت بانک ها به صورت سریع و مبتنی بر داده های عملیاتی استخراج خواهد شد.

حکیمی گفت: در حوزه سامانه های بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت چند طرح عملیاتی خواهد شد که یکی از آنها خدمات ارزش افزوده شاپرک است است. پورتال شاپرک راه اندازی شده و به تمام پذیرندگان این امکان را می دهد که صورتحساب دقیق مبادلات پولی خود را اخذ و زمان واریز وجه را دریافت کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ساماندهی پرداختهای الکترونیک را از دیگر طرحهای در دست اجرا اعلام کرد و گفت: امکان کلاهبرداری از این طریق وجود داشت؛ به صورتی که برخی سایتهای جعلی ایجاد می کردند و اطلاعات حساب افراد را به سرقت می بردند، بنابراین بانک مرکزی درصدد است در ظرف ماههای آتی بحث وحدت درگاه‌های آدرس اینترنتی را در دستور کار قرار دهد و روی آدرس شاپرک فقط اطلاعات افراد حک شود.