پرونده نیمه کاره دستمزد به دولت یازدهم می‌رود؟

 

پس از ۳ ماه چانه زنی و گفتگو بر سر افزایش فقط چندهزارتومانی حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران مقامات کارگری می گویند هفته آینده نشست شورای عالی کار در این باره برای اتخاذ تصمیم نهایی برگزار می شود. با این حال با روندی که این پرونده در ماه های اخیر طی کرده است، به نظر می رسد پرونده نیمه کاره دستمزد سال ۹۲ نیز به دولت یازدهم خواهد رسید.

به گزارش مهر، ۳ ماه از زمان مطرح شدن موضوع افزایش حق مسکن و بن نقدی امسال کارگران و مشمولان قانون کار می گذرد اما تاکنون شورای عالی کار نتوانسته است در این زمینه به نتیجه روشنی برسد.   این موضوع کل بهار امسال به چالشی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان کشور تبدیل شده بود.

در این باره تاکنون مباحث و گفتگوهای زیادی بین کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شده است. با این حال اصل موضوع مطرح شدن افزایش دوباره در حق مسکن و حق بن نقدی کارگران در سال جاری پس از تصویب حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی امسال؛ با چراغ سبز و همراهی دولت اتفاق افتاده است.

حمایت مقامات دولتی از افزایش حق مسکن و بن

مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه به صراحت سخن گفته اند و اعلام کرده اند با اعمال افزایش در حق مسکن و حق بن نقدی کارگران و مشمولان قانون کار موافقند اما میزان آن را باید نمایندگان کارگران و کارفرمایان در نشست مشترکی که شورای عالی کار برگزار می کند، مشخص کنند.

تاکنون با گذشت ۳ ماه از این مذاکرات هنوز گروه ها نتوانسته اند به توافق روشنی در اینباره دست یابند اما پس از نشست آخر شورای عالی کار در هفتم خردادماه امسال برخی مقامات کارگری اعلام کرده اند حق مسکن با ۱۰ و حق بن نقدی نیز با ۱۵ هزارتومان افزایش نسبت به سال گذشته نهایی شده و تنها مخالفت کارفرمایان باعث شده تا این موضوع هنوز قطعی شده تلقی نشود.

آنچه که از آن به عنوان مخالفت شدید کارفرمایان با هرگونه افزایش دوباره در بسته دستمزد امسال نام برده می شود، تاکنون مذاکرات شورای عالی کار درباره افزایش تنها ۱۰ هزارتومانی حق مسکن به بن بست رسیده و این شورا نتوانسته است مصوبه جدیدی را در این زمینه ارائه کند.

جلسه جدید شورای عالی کار

یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه هفته آینده شورای عالی کار نشست جدیدی را در زمینه دو جزء باقیمانده از بسته دستمزد امسال یعنی تعیین تکلیف افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران برگزار می کند گفت: انتظار می رود این بار شورای عالی کار بتواند مصوبه نهایی را در این زمینه ارائه و آن را برای اجرا توسط بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ کند.

در دو هفته گذشته نیز به دلیل برگزاری یکصد و دومین اجلاس جهانی کار و حضور برخی نمایندگان اصلی کارگران و کارفرمایان و دولت در این اجلاس، نشستی در شورای عالی کار برگزار نشده است. با این حال، با روندی که مذاکرات در ۳ ماه گذشته طی کرده است به نظر می رسد شورا نتواند در نشست های آتی نیز مصوبه ای را در این بخش ارائه کند و این پرونده نیز سهم دولت یازدهم خواهد شد.

آخرین حق مسکنی که برای کارگران و مشمولان قانون کار تصویب شده است مربوط به ۷ سال پیش است که از آن زمان تاکنون هر کارگر مشمول قانون کار ماهیانه ۱۰ هزارتومان به عنوان حق مسکن دریافت می کند. متاسفانه افزایش تنها ۱۰ هزار تومان دیگر به این مبلغ باعث مقاومت شدید نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار شده است!

پرونده نیمه کاره مزد سهم دولت یازدهم می شود؟

همچنین آخرین افزایشی که در حق بن نقدی کارگران صورت گرفته است مربوط به سال گذشته است که هر کارگر ماهیانه ۳۵ هزارتومان به این عنوان از کارفرمای خود دریافت می کند. پیشنهاد دولت در شورای عالی کار افزایش این رقم به ۵۰ هزارتومان بوده است.

البته لازم به ذکر است که در صورت تصویب شورای عالی کار و توافق نهایی کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن، موضوع باید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئت وزیران ارائه شود و در انجا در این باره تصمیم گیری شود چون این موضوع از وظایف شورای عالی کار نیست و باید در دولت درباره آن تصمیم گیری شود که با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی کار دولت دهم، به نظر می رسد این کار به دولت یازدهم سپرده شود.