پشت‌پرده افزایش خودسرانه قیمت شیر دربازار

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بازگویی پشت‌پرده افزایش قیمت شیر در روزهای اخیر گفت: کارگروه کنترل بازار تا این لحظه هیچگونه مصوبه‌ای برای افزایش قیمت شیرخام نداشته و حتی وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی این امر، افزایشی را مصوبه نکرده است، بنابراین افزایش‌ها خودسرانه بوده و با آن برخورد می‌شود.

به گزارش افکارنیوز، محمد قبله در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش قیمت خودسرانه شیر در روزهای گذشته؛ گفت: قیمت شیر خام به صورت خودسرانه طی روزهای گذشته افزایش یافته است و بر این اساس برخی واحدهای تولیدکننده محصولات لبنی نیز ادعا دارند که به دلیل افزایش قیمت شیر خام، قیمت فرآورده‌های لبنی نیز باید افزایش یابد.

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این در شرایطی است که مجوز کارگروه کنترل بازار در زمینه افزایش نرخ شیر خام وجود ندارد و به همین دلیل، مصوبه دیماه سال گذشته مبنی بر تعیین قیمت ۶۳۰ تومانی برای هر کیلوگرم شیر خام، همچنان ملاک عمل است.

وی تصریح کرد: تاکنون هیچ مجوزی برای افزایش قیمت محصولات فرآوری‌شده از شیر خام صادر نشده و مصوبه کارگروه کنترل بازار همچنان پابرجا است مگر اینکه این کارگروه تصمیم جدیدی داشته باشد که هنوز این اتفاق رخ نداده است.

به گفته قبله، از سوی دیگر حتی هیچ مجوزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی نظام جامع دامپروری تا به امروز صادر نشده است؛ بر این اساس هر گونه افزایش قیمت خودسرانه است و بازرسان با توجه به شرایط موجود، برای شناسایی متخلفان ورود یافته‌اند.

وی با یادآوری مراحل افزایش قیمت شیر خام در سال ۹۰ گفت: تیرماه سال گذشته در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت شیر هدفمند شد و یارانه آن به صورت مستقیم در اختیار خانوارها قرار گرفت، بنابراین در عمل قیمت شیر یارانه‌‌ای آزاد شد و نرخ شیر به خاطر تغییر سیاست پرداخت یارانه؛ دستخوش تغییر شد.

قبله گفت: با تغییر سیاست پرداخت یارانه، سیاست خرید شیر خام نیز تغییر یافت و اگر فلاش بکی به قبل از این ماجرا بزنیم، این موضوع یادآوری می‌شود که همه ساله دولت قیمت تضمینی شیر خام را تعیین می‌کرد و در طول سال یعنی شش ماهه اول، این نرخ ۱۰ درصد افزایش و در شش ماهه دوم، ۱۰ درصد کاهش می‌یافت. بر این اساس، دو میلیون تن شیر خام به صورت تضمینی هر سال از سمت دولت خریداری می‌شد.

وی اظهار داشت: در این راستا وزارت جهاد مکلف به حمایت از تولیدکنندگان شیر شد و بر این اساس، از تیرماه سال ۹۰ حمایت از دامداران در دستور کار قرار گرفت و ارایه شیر یارانه‌ای منتفی شد. در عین حال، از همان سال ۹۰ به بعد بازار دستخوش نوسانات متعدد قیمت شیر خام شد که البته بخشی از این نوسانات غیرمنطقی نبود؛ چراکه تغییرات قیمت خوراک، نهاده و علوفه بر تولیدات شیر خام اثر می‌گذارد.

به گفته قبله، بر همین اساس، افزایش هزینه و قیمت فروش و خرید به نرخ تمام‌شده مورد توافق قرار گرفت که از تیرماه سال ۹۰، قیمت شیر خام بر اساس توافق با دامداران و زیر نظر استانداری‌ها به ۵۳۰ تومان در شهریورماه افزایش یافت.

وی افزود: این قیمت مجدد با افزایش ۷۰ تومانی به ۶۰۰ تومان در آبان ماه رسید و مجدد در دیماه افزایش یافت که بر این اساس، کارگروه کنترل بازار مصوب کرد که شیر خام به ۶۳۰ تومان افزایش قیمت دهد و کارخانجات لبنی نیز بر مبنای این رقم، قیمت‌ها را کنترل و بازار را تنظیم کنند.

قبله گفت: ابتدای سال جاری برخی از واحدهای تولید شیر و فرآورده‌های لبنی اقدام به افزایش خودسرانه قیمت کردند که مراتب به بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گزارش شده است، اما نکته حائز اهمیت در این میان این است که برای واحدهای متخلفی که به صورت خودسرانه افزایش قیمت داده‌اند، پرونده از سوی بازرسان تشکیل می‌شود، اما رسیدگی به آن، پروسه‌ای زمان بر است.

وی ادامه داد: در فاصله رسیدگی به این پرونده‌ها؛ اگرچه بازرسان به سرعت و به موقع وارد عمل شده و بازار را رصد کرده‌اند، اما فرآیند رسیدگی ممکن است به طول انجامد به نحوی که با افزایش قیمت اگر به دلایل منطقی صورت گرفته باشد، موافقت شود، آنگاه حتی حکمی که صادر می‌شود ممکن است در افکار عمومی تصمیمی دیرهنگام باشد چراکه قیمت به اندازه‌ای که متخلفان به صورت خودسرانه بالا برده‌ بودند، مجاز شناخته شود، بنابراین بازرسان کند عمل نکرده و به موقع وارد عمل شده‌اند.

قبله با تقدیر از عملکرد به موقع بازرسان در بازار، گفت: بازرسان پیش از هر کس دیگری گرانی‌ها را می‌فهمند و برای آنها پرونده رسیدگی تشکیل می‌دهند.