پنجمین کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران تشکیل شد

 

برگزاری همایش برای حمایت از جنبش مدنی ضد تحریم
صدور کارت بازرگانی به طور کامل به اتاق تفویض شود

بحث حمایت تشکل های اقتصادی بخش خصوصی از جنبش مدنی ضدتحریم و بررسی روند صدور و تمدید کارت بازرگانی در اتاق های بازرگانی دو مساله مورد توجه اعضای حاضر در نشست اخیر کمیسیون اموراجتماعی و تشکل های اتاق تهران بود. نشستی که در آن اعضای حاضر تصمیم گرفتند با برگزاری همایشی از تشکل های بخش خصوصی دعوت کنند به طور علنی و حضوری حمایت کامل خود را از جنبش مدنی ضد تحریم بیان کنند و به همراه بنیان گذاران و اندیشمندان اقتصادی به راهکارهای تقویت جنبش بپردازند. هم چنین در بحث بررسی روند صدور و تمدید کارت بازرگانی و نارضایتی های اعلام شده از سوی برخی فعالان اقتصادی، باعث شد تا معاونت اجرایی دبیرکل و مدیر واحد عضویت اتاق در نشست کمیسیون حضور یابند و نسبت به مسائل و مشکلات موجود به تبادل نظر و همفکری با اعضا بپردازند.

استقبال از اعضای جدید، تقدیر از اعضای سابق

در ابتدای این نشست اما محمدمهدی راسخ با استقبال از حضور اعضای جدید دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران نسبت به عضویت اعضای ارشد حوزه صنعت و تجارت دولت در هیات نمایندگان اظهار خوش بینی کرد. رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران هم چنین با تشکر از زحمات سه تن از نمایندگان بخش خصوصی که به تازگی از هیات نمایندگان اتاق تهران خارج شده اند به اعضای جایگزین نیز خوشامد گفت. راسخ افزود: «این سه تن که به دلیل تغییرات در بنگاه ها و تشکل های خودشان از هیات نمایندگان خارج شدند در طول سالهای حضور بسیار پرتلاش حاضر شده بودند و زحمات فراوانی برای اعتلای بخش خصوصی در کشور کشیده بودند. » راسخ هم چنین به افرادی که وارد هیات نمایندگان اتاق تهران شده اند نیز خوشامد گفت و آنان را از چهره های شناخته شده بخش خصوص دانست.
احمد پورفلاح دیگر عضو کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها نیز در این رابطه پیشنهاد داد که اتاق تهران عضو افتخاری نیز داشته باشد تا به این ترتیب افرادی که پس از مدت ها تلاش و زحمت از ترکیب هیات نمایندگان خارج می شوند هم چنان نزدیک اتاق باشند تا بتوان از تجربه و اندیشه آنان برای ادامه راه استفاده کرد. پورفلاح هم چنین با اشاره به روز صادرات و مراسمی که برای گرامیداشت این روز و تقدیر از صادرکنندگان ترتیب داده شده بود ابراز امیدواری کرد که در دولت جدید برای صادرات محدودیتی در نظر گرفته نشود. او افزود: «اکنون در تشکل های بخش خصوصی نوعی رضایت نسبی از عملکرد دولت وجود دارد که خود باعث ایجاد امید در بین فعالان اقتصادی شده است. ما امیدواریم تشکل های بخش خصوصی نیز با چاشنی صبر و بردباری از دولت حمایت کنند تا اوضاع اقتصادی گام به گام به سمت بهبودی حرکت کند.»

پس از این سخنان محمدمهدی راسخ به مصوبه هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص تشکیل هیات نمایندگان ادوار اتاق تهران برای استفاده از تجربیات همه نمایندگان دوره های قبل اشاره و تاکید کرد با وجود این مصوبه می توان نشست های هیات نمایندگان ادوار اتاق تهران را برگزار و از مزایای آن استفاده کرد.

لزوم مشارکت کمیسیون در مسایل مربوط به آلودگی هوا و محیط زیست

مسعود دانشمند دیگر عضو کمیسیون با اشاره به مسایلی که در خصوص آلودگی هوا در روزهای گذشته در تهران مطرح شده بود به کمیسیون پیشنهاد داد تا در شورای عالی ترافیک عضو شود و در خصوص مسایل مربوط به آلودگی در کشور به ویژه شهر تهران مشارکت داشته باشد. دانشمند گفت: «فعالان بخش خصوصی در مساله رسیدگی به آلودگی باید کاملا نقش داشته باشند چرا که اولا به نوعی همانند بسیاری از مردم ممکن است در ایجاد این آلودگی نقش داشته باشند و از طرفی تصمیمات گرفته شده در این مساله بر آنان اثرگذار است. اگر بر اساس تصمیمی به دلیل آلودگی هوا فعالیت شان بک یا چند روز تعطیل شود خود و پرسنل شاغل در بنگاه هایشان زیان می بینند و اگر هم تعطیلی در کار نباشد سلامتی شان در خطر است.»

این عضو کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها همچنین با از مدیریت اسکله ها در بندرعباس گلایه داشت و عنوان کرد که کشتی ها مدت زیادی برای بارگیری منتظر می مانند چون مدیریت اسکله ها به درستی صورت نمی گیرد.
پس از این سخنان، محمدمهدی راسخ با تایید لزوم مشارکت بخش خصوصی در مساله آلودگی هوا اعلام کرد که کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران به زودی از معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور برای حضور در نشست این کمیسیون و نحوه تعامل بخش خصوصی با این سازمان در حیطه مشکلات زیست محیطی دعوت به عمل خواهد آورد. او هم چنین اعلام کرد قرار است کمیسیون همکاری و تعامل نزدیکی با کمیسیون امور اجتماعی شورای شهر تهران داشته باشد.

برگزاری همایش برای حمایت از جنبش مدنی ضدتحریم

محمدمهدی راسخ پس از آن به مساله حمایت از جنبش مدنی ضدتحریم پرداخت و با اشاره به حمایت کمیسیون به عنوان اولین شخص حقوقی از بیانیه این جنبش به تلاش ها برای حمایت سایر تشکل های بخش خصوصی از جنبش پرداخت. رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران گفت: « در چند روز اول دعوت کمیسیون از تشکل ها برای حمایت از جنبش مدنی ضدتحریم ۲۳ تشکل آن را امضا کردند و که تا امروز تعداد آنها به ۳۶ رسیده است.» او ادامه داد: «به منظور جلب حمایت سایر تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و اعلام رسمی این حمایت در نظر داریم با موافقت اعضای کمیسیون، همایشی را در آینده بسیار نزدیک برگزار کنیم و در آن از بنیانگذاران، نویسندگان بیانیه، اقتصاددانان و امضاکنندگان بیانیه و البته رسانه های داخلی و خارجی دعوت کنیم تا حمایت قاطع از این جنبش و اعتراض به تداوم تحریم های غیرانسانی و غیراخلاقی وضع شده علیه کشورمان را اعلام کنیم.

بررسی روند صدور و تمدید کارت بازرگانی و گلایه های فعالان اقتصادی

اما مساله مشکلات موجود در روند صدور و تمدید کارت بازرگانی که در نشست های چند کمیسیون مختلف اعلام شده بود باعث شد تا دبیرکل اتاق تهران معاون اجرایی و مدیر امور عضویت را برای همفکری و شنیدن نظرات اعضای این کمیسیون ها مامور کند. به همین دلیل غلامحسین اصلانی معاون اجرایی دبیرکل و سیدعلی میرشفیعی مدیر امور عضویت اتاق در نشست کمیسیون اموراجتماعی و تشکل های اتاق تهران حاضر شدند تا به بحث و تبادل نظر با اعضا بپردازند.

وصول بیمه و مالیات وظیفه اتاق نیست

محمدرضا بهرامن یکی از مشکلات فعلی موجود برای برخی از اعضا را پرداخت یک در هزار فروش به اتاق دانست اما اعلام کرد که این قانون در برنامه پنجم دیده شده و با اتمام برنامه پنجم خود به خود رفع خواهد شد. بهرامن با تاکید بر این که در روند صدور و تمدید کارت بازرگانی مشکلی از طرف اتاق وجود ندارد مساله اصلی را اخذ مفاصاحساب مالیاتی و بیمه عنوان کرد. او گفت: «دو چالش اصلی فعالان اقتصادی اخذ مفاصاحساب از این دو نهاد به دلیل بروکراسی پیچیده و زمانبر بودن آن است. هم چنین وصول مالیات و بیمه از وظایف اتاق نیست و باید از روند صدور کارت منفک شود.»

امضای دولت از کارت بازرگانی برداشته شود

احمد پورفلاح نیز مساله اخذ اجاره نامه رسمی را از دیگر معضلات موجود دانست و گفت: «در حالی که امروز با استفاده از امکانات و ابزار اینترنتی و الکترونیکی دور کاری برای بنگاه ها امکان پذیر شده ممکن است برخی از فعالان اقتصادی فعالیت هایشان را به صورت دورکاری و از در چندین شهر مختلف انجام دهند. » او تاکید کرد که در شرایط فعلی اخذ اجاره نامه رسمی محضری یا با کد رهگیری دیگر قابل قبول نیست و اگر این از این کار به عنوان ابزار حل یک مساله استفاده می شده باید برای آن راه حل دیگری اندیشید. پورفلاح هم چنین با اشاره به این که نیازی نیست که دولت در روند صدور و تمدید کارت بازرگانی دخالتی داشته باشد گفت: «با یک لایحه می توان امضای دولت را از کارت بازرگانی برداشت و منطقا هم نیازی به امضای دولت در این امر نیست. ما هم انتظار داریم مساله صدور کارت بازرگانی و تمدید آن کاملا به بخش خصوصی واگذار شود.» مسعود دانشمند با اشاره به نادرست بودن الزامات در قانون فعلی صدور کارت بازرگانی به این نکته اشاره کرد که بیمه برای دادن مفاصاحساب از متقاضی تعهد حسابرسی می گیرد که مطابق قانون نیست. او هم چنین با اشاره به این که پس از صرف چند ماه زمان کارت یک ساله صادر و یا تمدید می شود گفت: «از همان روز تمدید یا صدور کارت باید به دنیال تمدید آن برای سال بعد باشید تا بتوانید به موقع همه کارها را انجام دهید. » او ابراز امیدواری کرد که کارت های چند ساله دوباره امکان صادر شدن پیدا کند.

هم چنین محمدرضا بهرامن و علی نقیب نیز امضای دولت پای کارت بازرگانی را فاقد الزام دانستند و خواستار واگذاری کامل این کار به بخش خصوصی شدند و از دولت خواستند با واگذاری این کار به بخش خصوصی خود نظارت را برعهده بگیرد.

مسیرهای زائد قابل حذف است

پس از این سخنان غلامحسین اصلانی با تایید این مشکلات به سیستم الکترونیکی موجود در اتاق و روند صدرو کارت های هوشمند اشاره کرد. او با اعلام این که روند صدور و تمدید کارت های بازرگانی در اتاق تهران به صورت لحظه ای ثبت می شود و کاملا قابل پیگیری است اعلام کرد اگر مدارکی که برابر قانون الزامی است و باید ارائه شود به موقع به اتاق داده شود در زمان بسیار کوتاهی کارت صادر و تحویل فعال اقتصادی می شود. اصلانی گفت: «با این همه ما بررسی های زیادی روی قانون داشته ایم. ما به ۱۶ مدرک مورد اشاره در قانون نیازی نداریم و با رایزنی هایی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته ایم توانسته ایم روی حذف ۱۲ مدرک نظر مساعد آنان را نیز جلب کنیم. در همین راستا می خواهیم طرحی پیشنهاد دهیم و مسیرهای زائد را حذف کنیم.» معاون اجرایی دبیرکل اتاق تهران هم چنین اعلام کرد که با صدور کارت های هوشمند که امکان فعال یا غیرفعال کردن کارت را در هر لحظه از زمان و مکان می دهد بحث صدور و تمدید چند ساله کارت ها عملا بی معناست و می توان هیچ زمان بندی برای صدور و تمدید کارت بازرگانی در نظر نگرفت. او گفت: «با توجه به این که در سیستم جدید صدور اطلاع رسانی از طریق ابزارهایی چون پست الکترونیک و پیامک نیز دیده شده می توان در هر لحظه پیام ها و مسایل موجود را به اطلاع فعال اقتصادی رساند و کارت را برابر مسائل اعلام شده در زمان مقرر که به اطلاع فعال اقتصادی رسانده شده فعال و یا غیرفعال کرد.»

سخت گیری جواب نمی دهد

سیدعلی میرشفیعی یکی از دلایل سخت گیری قانون در مورد اجاره نامه را فشار بر سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل ازدیاد کارت های یک بار مصرف عنوان کرد. مدیر امور عضویت اتاق تهران با اشاره به این که این گونه سخت گیری ها جوابگو نیست و تنها باعث بیشتر شدن تخلفات و دلالی کارت می شود گفت: «حتی اعلام کردند افرادی که برای اخذ کارت بازرگانی اقدام می کنند باید سه سال سابقه کار تجاری داشته باشند و صلاحیتشان توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان چند نهاد و سازمان تایید شود که تاکنون اتاق تهران با آن مخالفت کرده و زیر بار اجرای آن نرفته است.» او اعلام کرد که برابر قانون کارت بازرگانی باید توسط اتاق بازرگانی صادر و با امضای وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید شود که اگر این قانون اصلاح شود و روند صدور و تمدید کارت بازرگانی کاملا به بخش خصوصی واگذار شود قطعا روند دقیق تر و ساده تری خواهد داشت و مورد استقبال بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.

مسعود دانشمند با بیان این که سخت تر شدن روند تنها قیمت کارت بازرگانی را بالا می برد از دولت خواست به بخش خصوصی اعتماد کند. او گفت: «فعال بخش خصوصی دفاتر مشخص دارد و هزینه و درآمد و مالیاتش نیز معلوم است. لزومی ندارد که برای اطمینان از اخذ مالیات و بیمه آن را وارد قانون صدور و تمدید کارت بازرگانی کنید.»

اختیار صدور کارت به اتاق تفویض شود

هم چنین محمدمهدی راسخ اشاره کرد که در راستای اصلاح روند صدور و تمدید کارت بازرگانی چندسال قبل از میرکاظمی وزیر بازرگانی وقت خواسته تا صدور کارت را به اتاق واگذار کند تا مشکلات موجود حل شود. راسخ گفت: «من به آقای میرکاظمی گفتم می تواند این اختیار را به اتاق بازرگانی تفویض کند و نیازی به اصلاح قانون هم نیست. د رنهایت اگرچه خود ایشان با این امر مخالفتی نداشت اما برخی از مشاوران نظر ایشان را تغییر دادند.» راسخ همچنین هجمه به اتاق بازرگانی را به خاطر وقوع برخی تخلفات با استفاده از کارت بازرگانی را بی اساس دانست و گفت: «مگر راهنمایی و رانندگی جوابگوی تخلفات افرادی که به آنان گواهینامه می دهد هست؟ یا مگر دانشگاه های پزشکی پاسخگوی اشتباهات برخی پزشکان هستند؟ مطمئنا همیشه درصدی از تخلفات در هر قشری اتفاق می افتد و برای کاهش آن باید راه درست را در پیش گرفت و سخت تر کردن روند الزاما راه درست نیست.» رئیس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل های اتاق تهران هم چنین برخی از شرایط گذاشته شده توسط خود بخش خصوصی را هم نادرست عنوان کرد. او با اشاره به الزام داشتن مدرک دیپلم برای گرفتن کارت بازرگانی آن را شرطی غیرمنطقی خواند و گفت: «چند سال قبل در اتاق تهران یک فعال اقتصادی سرشناس که مدیریت ۱۸ کارخانه را در اختیار دارد به دلیل نداشتن دیپلم از گرفتن کارت بازرگانی بازماند در حالی که این فرد یک مغز اقتصادی است. و در نهایت بسیار با سختی توانستیم برای ایشان کارت صادر کنیم.»

محمدمهدی راسخ با بیان این که مردم اتاق بازرگانی را مسئول صدور و تمدید کارت بازرگانی می شناسند گفت که اگر این روند سخت باشد مردم اتاق را مقر می شمارند. راسخ افزود: «هرچه سخت گیری بیشتر شود تعداد کارت های یکبار مصرف هم بیشتر خواهد شد. اصلاح روند صدور و تمدید کارت بازرگانی یک راه دارد و آن هم اصلاح قانون و واگذاری این کار به اتاق بازرگانی است.»