پورمختار: پرونده واردات خودروهای لوکس هفته آینده نهایی می شود

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به رسیدگی به پرونده واردات خودروهای لوکس در کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: در حال حاضر و با توجه به شکایات متعددی که به کمیسیون در خصوص واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع و نیز نابسامانی در بازار، ارجاع شده، رسیدگی به این پرونده ها تا اواخر هفته آینده نهایی شده و تعیین تکلیف می شود.

محمد علی پور مختار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، افزود: در ماه های گذشته و با وجود نابسامانی کاذبی که در بازار ارز ایجاد شد، عده ای از افراد سود جو اقدام به واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع دولتی کردند که این مسئله در کمیسیون اصل نود مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: رسیدگی به پرونده های علل نابسامانی در بازار ارز و همین طور واردات خودروهای لوکس با ارز از هفته های قبل در دستور کار کمیسیون اصل نودم مجلس قرار گرفته که نتایج نهایی آن تا اواخر هفته آینده اعلام خواهد شد.

وی اظهارداشت: یکی دیگر از پرونده های در حال بررسی در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، پرونده اخلالگران بازار ارز است که به این منظور جلسات متعددی با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل گمرک، رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و نیز رئیس کل بانک مرکزی داشته ایم.

پورمختار با بیان اینکه توضیحات نمایندگان دولت در خصوص نابسامانی های بازار ارز تا حدودی قانع کننده بود، گفت: با توجه به اینکه جلسات گوناگونی در خصوص رسیدگی به علل نوسانات بازار ارز با نمایندگان دولت و بانک مرکزی در کمیسیون داشتیم، پس از بررسی های انجام شده، بخشی از توضیحات دولت در این خصوص قانع کننده نبود و با واقعیات روز کشور همخوانی نداشت که علل آن بررسی شده است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در ادامه به موضوع واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع دولتی طی ماه های اخیر اشاره و تأکید کرد: بررسی علل واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع در ماه های اخیر، جلسات بسیاری در کمیسیون اصل نودم مجلس مورد بررسی قرار گرفته که در این میان برخی نمایندگی های فروش خودرو نقش مهمی در این زمینه داشته اند که با آن ها برخورد خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در پایان یادآور شد: نتیجه این بررسی‌ها به نهادهای ذیربط از جمله صحن علنی مجلس و در صورت لزوم به مراجع قضایی ارسال خواهد شد