پیشنهاداتی برای اصلاح قانون نظام مالیاتی/ اشکالات قوانین فعلی کجاست

 

مرکز پژوهش های مجلس با بررسی اشکالات و آسیب های قوانین فعلی در نظام مالیاتی کشور، برخی راهکارها برای اصلاح قانون مالیاتی ارائه کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: پیچیدگی، ابهام، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات از جمله موضوعاتی اند که هزینه فعالیت اقتصادی را در کشور افزایش می دهند و ضرورت دارد در این زمینه ها تنقیح و ساده سازی قوانین و مقررات در دستور کار قرار گیرد. این امر، هم به نفع مجری قانون است و هم به نفع صاحبان کسب و کار که یکی از حیطه های تقنینی که در ارتباط مستقیم با منافع صاحبان کسب و کار و درآمدهای عمومی دولت قرار دارد قوانین و مقررات مالیاتی است.

مطابق این نظریه، هر چه قانون مالیاتی ساده تر و نیاز کمتری به بخشنامه و آئین نامه داشته باشد و هرچه پراکندگی قوانین مالیاتی و اصلاحات آن کمتر شود، نظام قانونی هزینه مبادلاتی کمتری را بر فعالان اقتصادی تحمیل و کار سازمان امور مالیاتی را در مالیات ستانی تسهیل می کند.

این گزارش می افزاید: نتایج مطالعات نشان می دهند که اولا قوانین مالیاتی (اعم از قانون مالیات های مستقیم و قوانین ناظر بر مالیات های غیرمستقیم) طی سالیان گذشته به کرات تغییر پیدا کرده اند. ثانیا اصلاحات قانونی، منحصر به اصلاح قوانین مالیاتی نبوده است و قوانین مختلف کشور (شامل برنامه های توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قانون هدفمندی یارانه ها، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور) متعرض قوانین مالیاتی شده اند.

ثالثا همپوشانی قوانین رفع و تنقیح نشده است؛ رابعا انبوهی از بخشنامه ها و آئین نامه های اجرایی برای مالیات ستانی تنظیم شده اند که بعضا با قوانین بالادستی نیز در تعارض قرار دارند و مکانیسمی هم برای ارزیابی سازگاری آن ها با قوانین مادر وجود ندارد.

پیشنهاد حداقلی این گزارش آن است که هر اصلاح قانونی در نظام مالیاتی باید در قالب قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شود. هیچ قانونی اعم از قوانین برنامه و قوانین مالی و … نباید متعرض قوانین مالیاتی شوند و اگر اصلاحی در نظام مالیاتی ضرورت دارد باید در قالب اصلاح قوانین مالیاتی دنبال شود، ضمن اینکه در هر اصلاح قانونی باید همزمان مواد ناسازگار قانونی مشخص و حذف شوند.

تغییرات مکرر و گسترده در قوانین مالیات های مستقیم و غیرمستقیم احکام مالیاتی موجود در برنامه های توسعه، بودجه های سالیانه و سایر قوانین و در کنار آنها بخشنامه ها و آئین نامه های مالیاتی صادره موجب درهم ریختگی و چندپارگی در قوانین مالیاتی کشور شده و زمینه فساد و فرار مالیاتی و همچنین بی ثباتی در اقتصاد کشور و درآمدهای دولت را فراهم کرده است.

بر اساس یافته های این گزارش ضعف های موجود در قوانین، نقایص ماهوی و فنی و نابسامانی ساختار قانونگذاری کشور، انبوه قوانین مالیاتی را به وجود آورده است که نه تنها برای مودیان مالیاتی در دسترس و قابل احصا نیست، بلکه به یکی از معضلات جدی دستگاه مالیات ستانی کشور نیز بدل شده است.

بدون وجود قوانین ساده و صریح و در دسترس نمی توان انتظار یک نظام مالیاتی کارآمد را داشت و در نهایت کمیت قوانین موجود و همچنین برداشت های متفاوت از آن، پیامدهای جدی مانند بی ثباتی اقتصادی، نابسامانی فضای کسب و کار، شکاف مالیاتی، ایجاد بروکراسی پیچیده و در نهایت فرار مالیاتی را در پی داشته است.

در نهایت می توان اظهار داشت که یکی از اقدامات جدی برای بهبود کارایی سیستم مالیاتی کشور تدوین و تنقیح صحیح قوانین مالیاتی و همچنین کاستن از این تعدد و تنوع در قوانین مالیاتی است.