پیشنهادات اتاقی‌ها به دولت دوازدهم

رئیس اتاق بازرگانی تهران به تشریح پیشنهادات بخش خصوصی از دولت دوازدهم پرداخت و تصریح کرد که نباید تفکیک وزارتخانه ها به صورت عجولانه و بدون بررسی کارشناسی انجام شود.

به گزارش ایسنا مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که امروز (۲۳ خرداد ماه) برگزار شد، عنوان کرد: انتظار ما این است که تقویت بخش خصوصی در دولت دوازدهم عملی شود تا اقتصاد پویا تر شود.

وی با اشاره به درخواست‌ها و پیشنهادات بخش خصوصی از دولت دوازدهم عنوان کرد: اولین پیشنهاد ما این است دولت دوازدهم توانمندی‌ها و ظرفیت های اتاق بازرگانی را در زمینه فرصت های صادراتی لحاظ کنند چراکه در صورت رفع موانع پیچیده بخش خصوصی این بخش می‌تواند نقش اساسی در زمینه صادرات و به طور کلی در اقتصاد کشور ایفا کند.

رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: پیشنهاد دیگر ما به دولت دوازدهم این است که بخش خصوصی به دولت در اجرای طرح های نیمه تمام و طرح های استانی نقش بیشتری ایفا کند. از سوی دیگر تصدی گری های دولت با کوچک شدن دولت اتفاق خواهد افتاد که این امر خود عاملی تأثیرگذار در توسعه اقتصاد است.

خوانساری افزود: پیشنهاد دیگر ما به دولت دوازدهم این است که پیش از معرفی وزرا به مجلس از وزرا بخواهند در کوچک کردن وزارتخانه ها لازمه کوچک شدن دولت است با بخش خصوصی همکاری کنند و از نظر بخش خصوصی استفاده کنند. در این صورت رئیس جمهور با نقشی که به بخش خصوصی می دهد اختلال ناشی از دخالت دولت در اقتصاد را کاهش می دهد.

وی اضافه کرد: پیشنهاد دیگر ما اعلام آمادگی اتاق بازرگانی برای تامین رایزنان اقتصادی ایران در دیگر کشورها با همکاری وزارت خارجه است همچنین پیشنهاد دیگر ما این است که برای عبور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد نیاز به جذب سرمایه گذاری حداقل ۱۰۰ میلیارد دلاری داریم که این امر نیازمند به ایفای نقش بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد است.

رئیس اتاق بازاری با اشاره به دیگر پیشنهادات بخش خصوصی به دولت دوازدهم گفت: پیشنهاد دیگر ما اعلام آمادگی اتاق بازرگانی با عنوان دیده بان گردش های اقتصادی به منظور شفاف‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد اقتصادی است معاون بخش خصوصی آمادگی داریم در تحقق دولت الکترونیک با دولت دوازدهم مشارکت کنیم پیشنهاد و تقاضای ما این است که دولت در موضوع لایحه تفکیک چند وزارتخانه به جای شتاب در اجرا با بررسی و کارشناسی بیشتر عمل کنند، چراکه همانگونه که ادغام وزارتخانه ها با کارشناسی همراه نبود به نظر می رسد تفکیک وزارتخانه ها هم کار کارشناسی لازم صورت نگرفته است.

وی افزود: سال ۱۳۹۱ که ادغام وزارتخانه ها اجرایی شد یک سال به طول انجامید تا جابجایی ساختمان ها، تابلوها و سربرگ ها با هزینه‌های میلیاردی انجام شود و امروز هم معلوم نیست این تفکیک چقدر هزینه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: باید به این موضوع پرداخته شود که فلسفه ادغام چه بود و فلسفه تفکیک چیست. از نظر بخش خصوصی بسیاری از ما موریت هایی که این وزارتخانه ها انجام می دهند به بخش خصوصی مربوط است و امروز دولت آنها را انجام می دهد. از این رو اگر بدون نظر بخش خصوصی تفکیک وزارتخانه ها انجام شود مشخص نخواهد بود که چند سال بعد مجددا نظر دولت تغییر کند. از این جهت خواست ما انجام کار کارشناسی بیشتر به جای اقدام عجولانه است.