پیشنهادهای اتاق ایران برای هدفمندی یارانه‌ها در بخش انرژی

 

دولت دهم بر اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها اصرار دارد و از طرف دیگر، مجلس قانونگذاری ایران که تا چند روز پیش به شدت مخالف اجرای مرحله دوم این طرح در سال ۱۳۹۱ بود، گویا دیگر علاقه کمتری در مخالفت نشان می‌دهد.

وضعیت مبهم اجرا شدن یا اجرا نشدن هدفمندی یارانه‌ها اما مانع از بحث‌ها و دلواپسی‌های فعالان اقتصادی و صنعتی نشده است. کمیسیون انرژی اتاق ایران به تازگی گزارش مشروحی با عنوان «گزارش هدفمند کردن یارانه‌ها» منتشر کرده است که در آن نکات قابل‌اعتنایی دیده می‌شود.

در مقدمه این گزارش آمده است: هدفمندسازی یارانه‌ها از معدود سیاست‌های مهم اقتصادی بود که اکثریت قریب به اتفاق نخبگان کشور بر انجام آن اتفاق نظر داشتند. تنها محور مورد اختلاف نحوه اجرای آن بود. آماده‌سازی بستر لازم برای صیانت از تولید و صنعت کشور طبق قانون، تا قبل از اجرای هدفمندی متاسفانه فراهم نشد و در اجرای آن نیز به تکلیف قانونی مربوطه در حمایت از تولید توجه لازم به عمل نیامد.

اتاق در زمان مقتضی و به موقع با درک ضرورت نقد و بررسی اثرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تاثیر آن بر نظام تولید، با برگزاری سمینارها و انجام پژوهش‌ها و گزارش‌های کارشناسی، نظرات خود را در این خصوص به مسوولان کشور ارائه داد. در این نشست‌ها از نظرات اعضای کمیسیون انرژی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مسوولان وزارت صنایع و معادن، مشاوران مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران، اعضای کمیسیون‌های تخصصی انرژی، صنعت، حمل‌و‌نقل، معدن، تشکل‌ها و کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، تشکل‌های اقتصادی و صاحبان صنایع تولیدی کشور و اتحادیه‌ها و انجمن‌ها استفاده شد.

اکنون نیز با توجه به شرایط موجود و با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری طبق اهداف و سیاست‌های کلی نظام مبتنی‌بر حمایت از تولید ملی، حفظ و توسعه اشتغال و افزایش بهره‌وری و با عنایت به شرایط فعلی کشور اتاق ایران همراه مسوولان بوده و تاکید بر اجرای صحیح با استفاده از تجربیات فاز اول هدفمندی دارد.

در بخش نتیجه‌گیری گزارش آمده است:

صنایع و بخش‌های مصرف‌کننده با توجه به عدم دریافت یارانه‌های انرژی و همچنین افزایش غیربرنامه‌ریزی شده، نرخ حامل‌ها، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری و اقدام برای کاهش مصرف انرژی دارند و با استناد به موارد اشاره شده طبیعتا یارانه بیشتری در این جهت می‌بایست اختصاص یابد. بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی و به تبع آن کاهش تلفات یکی از راه‌های کاملا موثر در جهت کاهش فشار آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود که علاوه بر وجود قوانین و ابلاغیه‌های متعدد در این خصوص هنوز به نحو شایسته به این هدف دست پیدا نکرده‌ایم. آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باعث می‌شود یارانه پرداختی در جهت سوءمصرف انرژی به عبارتی نه اسراف کنندگان در کشور کاهش یابد و نه تنها باعث افزایش فشار به بخش‌های مصرف‌کننده نمی‌شود بلکه باعث رونق اقتصادی خواهد شد.

در ذیل به عنوان جمع‌بندی بحث، از منظر «الزامات اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها» و «مشکلات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها» مطالب به صورت خلاصه ارائه شده و در نهایت راهکارهای پیشنهادی ارائه می‌شود.
در گزارش کمیسیون انرژی اتاق ایران الزامات اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح زیر خلاصه شده‌اند:

* شفاف‌سازی مسیر افزایش قیمت حامل‌های مختلف: شفافیت در مراحل اجرا، امکان برنامه‌ریزی برای حصول به اهداف را برای واحدهای اقتصادی فراهم آورد.

* رعایت کامل اهداف قانون در مسیر اجرا: تخصیص بهینه منابع از طریق سازوکارهای بازار و در نتیجه بهبود ساختار تولید در راستای افزایش بهره‌وری. (هدف، کسب‌درآمد برای دولت و ایجاد ساختار بازتوزیع ثروت در سطح کشور نیست).

* سیاست‌های تکمیلی:

– توجه به میزان واردات و اصلاح نرخ ارز
– ارتقای تکنولوژی تولید (مثلا از طریق تشویق سرمایه‌گذاری خارجی)
– حمایت‌های مالی و ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی برای بقا و ارتقای ساختار تولید در دوره اجرا

* توجه به تولید

– هدف قانون هدفمندی تداوم تولید با بهره‌وری بالاتر است نه کاهش تولید
– پرداخت سهم بخش تولید در موعد مقرر همانند بخش خانوار

مشکلات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در مرحله اول عبارت بودند از:

* عدم شفافیت و نامعلوم بودن مسیر پیش‌رو در چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی سیاست‌های حمایت از تولید

* قیمت‌گذاری دستوری محصولات خارج از سازوکارهای بازار

* فشار ناشی از ارز و افزایش قیمت هدف فوب به ریال

* تند بودن شیب افزایش قیمت‌ها و لزوم توجه به عدم درج ردیف مشخص برای تولید از درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها

* عدم پرداخت سهم ۳۰ درصدی صنعت و تولید از درآمد ریالی هدفمندسازی یارانه

* عدم افزایش متناسب قیمت تمام شده محصول با قیمت مواد اولیه و قیمت انرژی

* ایجاد مشکل صادرات محصول به خاطر افزایش قیمت حمل و نقل

* پیش‌بینی افزایش قیمت محصولات معدنی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و عدم توجه به این بخش مهم اقتصادی

* عدم پرداخت مطالبات معوقه توسط دولت و پایین آمدن شدید نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی.

راهکارهای پیشنهادی

– مشروط شدن اجرای مرحله دوم طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به ایجاد ثبات لازم اقتصادی و بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول و تکمیل اجرای قانونی این فاز و انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات مربوط به بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم.

– برگزاری جلسات مشترک با حضور بخش خصوصی، دولت و مجلس شورای اسلامی به صورت مستمر برای بررسی مشکلات تولید.

– آزادسازی قیمت محصولات و حذف نظام قیمت‌گذاری خارج از مکانیسم بازار.

– توقف افزایش و حتی کاهش قیمت حامل‌های انرژی در بخش تولید در صورت ضرورت.

– تنظیم سیاست‌های صنعتی، ارزی و تجاری کشور به تناسب افزایش هزینه‌های تولید در داخل.

– اولویت در حفظ سرمایه‌های موجود در کسب و کارهای فعلی و عدم استفاده از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای ایجاد واحدهای جدید.
ارائه یارانه کالایی به جای یارانه نقدی مشروط به تامین کالاها از تولیدات داخلی با استاندارد بالا و کیفیت مطلوب به منظور هدفمندکردن صحیح پرداخت‌ها و یارانه‌ها و افزایش و حمایت از تولیدات داخلی.

– اعمال و اجرای کامل قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به عنوان پیش نیاز وصول به اهداف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ضروری است.

– ایجاد کارگروه‌های تخصصی در سطح ملی، استانی، شهری و منطقه‌ای برای مدیریت پول مردم به عنوان مشاورین آنها برای اجرا کردن موارد بالا با هدف کاهش مصرف انرژی و ایجاد اشتغال.