فعالیت صرافی ها را گسترش دهید

گروه اقتصادی : بخش خصوصی   ضمن بکار گیری تدابیر ی برای دور زدن تحریم ها ی اقتصادی  طی نامه ای به متولی بازر گانی خارجی  ، پیشنهادهایی برای مقابله با اسیب های  تحریم های خارجی در حوزه صادرات و رفع   مشکلات صادرکنندگان ارائه کرده است.این نامه  به امضای اعضا کمسیون تجارت و صادرات   اتاق بازر گانی ایران  رسیده و مستقیما به بابک افقهی ،معاون وزیر بازرگانی  تحویل داده شده است. گسترش فعالیت صرافی ها، استمهال بدهی صادرکنندگان  ، تسهیل حمل و نقل وهوایی به جای دریایی  وافزایش دپوی کالاها در انبارها از نکات کلیدی پیشنهادی بخش خصوصی به وزارت بازرگانی است. بنابر اطلاعات رسیده   بابک افقهی پس از مطالعه راهکارها  ، موافقت ضمنی خود را برای تسهیل امور ابراز کرده است

اما نامه چه بود؟

.بخش خصوصی  در این نامه از دولت خواسته  که فعالیت  شبکه ای صرافی ها    در شرایطی که بانک ها کار شکنی علیه صادرکنندگان  را در پیش گرفته اند گسترش یابدو مجوز عملیات صرافی به شعب  بانک های داخلی دربازارهای هدف به منظور نقل وانتقال ارزهای  خارجی از : بانک توسعه صادرات  ، بانک صادرات   ، بانک ملت   بانک ملی   و بانک تجارت داده شود.نکته دیگر ی که در نامه تاکید شده گسترش وافزایش اعتبارات صادراتی تخصیص داده شده به کشورهای هدف CREDIT LINE)) و بررسی سریع راهکارهای اجرایی کردن آن ها جهت توسعه صادرات به کشورهای عراق، افعانستان و کشورهای CISاست.همچنین بخش خصوصی پیشنهاد داده که در زمینه توسعه راهکار تهاتر و معاملات پایاپای کالاها، دولت   زیر ساخت های لازم را از طریق پروتکل های دو یا چند جانبه  فراهم کند.علاوه بر این کمسیون صادرات و تجارت اتاق بازرگانی ایران خواستاراستمهال بدهی صادرکنندگان و بنگاه های تولیدی صادرات گرا و تخفیف در جرائم بانکی، بیمه اجتماعی و مالیات  شده است.راهکار دیگری که بخش خصوصی به دولت پیشنهادداده  است ؛متقاعد کردن بانک توسعه صادرات به تاسی از سایر بانک ها در راستای تمدید تسهیلات اعطایی به صادر کنندگان به صورت ۶ ماهه یا یک ساله از طریق اخذ سود بانکی و افزایش سقف اعتبارات صادرکنندگان به منظور انبار کردن کالا در بنادر کشورهای هدف است.

نکته دیگری که بخش خصوصی برای کاهش مشکلات ناشی از تحریم ،  کلیدی تشخیص داده  صدور مجوز برای بنادر مهم کشور به منظور انبار نمودن کالاهای وارداتی شرکت های خارجی به نام شرکت های خارجی و جلوگیری از متروکه نمودن کالا در گمرکات این بنادراست همچنین تضمین ریسک های صادراتی به کشورهای همسایه  وپیرامون و فعال تر شدن هر چه بیشتر صندوق ضمانت صادرات در راستای کاهش هزینه ها و ریسک های صادراتی است.علاوه براین بخش خصوصی  با توجه به محدودیت حمل دریایی به دولت توصیه کرده  که پروازهای هوایی کارگو به کشورهای منطقه ، روسیه، چین و جنوب شرق آسیا به منظور توسعه صادرات به کشورهای هدف گسترش یابد. همچنین   بااعلام وضع موجود بعنوان فورس ماژور از دولت خواستارحمایت از تعهدات بخش خصوصی و تامین منابع مالی به منظور جبران ضرر و زیان مربوط به افزایش هزینه حمل و نقل و سایر زیان های ناشی از تحریم ها و پرداخت آن  توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده است .

نکته دیگری که از نگاه کمسیون بازرگانی ضروری به نظر می رسد کاهش ایام تعطیلات از طریق تفکیک و غیر مشمول نمودن مراکز و سازمان های اقتصادی دولتی است .این کمسیون پیشنهاداده که روزهای تعطیل در سازمان هایی مانند گمرکات ، بنادر، بانک ها، سازمان استاندارد و سایر سازمان های دولتی مرتبط با تجارت خارجی در راستای توسعه صادرات کالا و خدمات کاهش یابد.

همچنین با توجه به هزینه بالای قیمت حمل و نقل ناوگان زمینی که ناشی از راننده محور(مالکیت)بودن ناوگان و تاثیر شدید آن در کاهش قیمت رقابت پذیری کالاهای صادراتی وتسریع در سیاستگذاری است بخش خصوصی  توصیه هایی به منظور تبدیل سیستم راننده سالاری به شرکت های حمل و نقل محوری در جهت کاهش هزینه ها و تسریع در عملیات حمل کالا ونوسازی ناوگان حمل و نقل زمینی  ارائه کرده است . این کمسیون  خواستار کاهش تعرفه کامیون های وارداتی ،تخصیص تسهیلات اعتباری به شرکت های حمل ونقل بین المللی به منظورواردات کامیون های نو جهت صادرات و حل مشکل مالیاتی شرکت های حمل ونقل بین المللی زمینی از طریق حذف و یا کاهش ضریب مالیاتی کامیون های اسقاطی شده است.

نکته دیگری که این کمسیون  در این شرایط بر ان تاکید کرده اصلاح قانون برنامه چهارم به منظور ایجاد محدودیت در واردات کالاهای غیر ضروری و بی کیفیت در راستای افزایش توان تولید داخلی و صرفه جویی های ارزی به عنوان یک فرصت توسعه ای است.همچنین ایجاد محدودیت نسبت به واردات کالاها و خدمات از کشورهای تحریم کننده و حامی تحریم.علاوه بر این بخش خصوصی از دولت   خواسته  که درشرایطی که  شرکت های بیمه ای ایران را  تحریم کرده اند، توزیع ریسک بیمه از طریق افزایش ظرفیت اتکایی شرکت های بیمه داخلی به عنوان یک فرصت توسعه ای مدنظر قرار بگیرد.

اصلاح سیاست تثبیت نرخ ارز   که   ۹ سال از اجرای ان می گذرد نیز از دیگر نکات مورد اشاره در نامه بوده است .   این کمسیون   نرخ ارز را از مهمترین موانع صادراتی کشور دانسته  اورده است :   طبق بررسی مرکز پژوهش های وزارت بازرگانی، هر یک درصد واحد افزایش در نرخ ارز ۷% واحد جهش صادراتی ایجاد می کند، بنابراین  در راستای جبران ضرر و زیان صادرکنندگان افزایش نرخ ارز و واقعی کردن آن مورد تاکید  است. در صورت عدم امکان افزایش نرخ ارز راهکارهای به منظور جبران خسارت ضرر و زیان ناشی از پائین بودن نرخ ارز پیشنهاد شد:

–           بهره گیری از منابع مالی قانون هدفمند سازی یارانه ها.

–           بهره گیری از منابع مالی صندوق توسعه ملی.

–           تخصیص یک درصد از محل ارزش کالاهای وارداتی به صادرات.

–           تخصیص ۱۰ نسبت از محل صادرات هر بشکه نفت  به حمایت از صادرات غیرنفتی.

–           تامین ارز برخی از اقلام صادراتی از محل منابع ارزی صادرکنندگان از رطیق ارایه اظهار نامه     صادراتی گمرکی.

–           واگذاری سهام برخی بانک ها بابت جوایز و زیان های صادرکنندگان.

–           استرداد وجوه پرداختی بابت واردات در مقابل صادرات مجدد.

همچنین حمایت از تشکل ها، شرکت های مدیریت صادرات و کنسرسیوم های صادراتی نسبت به ثبت در کشورهای هدف و اخذ اقامت به منظور ایجاد پایگاه صادراتی و نقل و انتقالات ارزی وبسیج نمایندگان سیاسی و رایزنان بازرگانی و اقتصادی مستقر در کشورهای هدف در راستای کمک به رفع مشکلات و موانع صادرکنندگان در کشورهای مزبوراز جمله پیشنهادهای این کمسیون به دولت بود .