پیشنهادهای فعالان اقتصادی روی میز کمیسیون‌های مجلس

 

پیشنهادهای فعالان اقتصادی روی میز کمیسیون‌های مجلس
بخش خصوصی به دنبال پذیره‌نویسی و فروش اوراق مشارکت

در همان ساعاتی که رییس جمهور و تیمی از وزرای کابینه به مجلس رفته بودند تا لایحه بودجه سال ۹۳ را ارائه دهند،نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برگزار شد و فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون نیم نگاهی نیز به آنچه که دولت یازدهم برای دخل و خرج کشور در ۹۳ تدوین کرده است انداختند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،رییس کمیسیون صنعت و معدن با اشاره به بررسی هایی که کارشناسان این کمیسیون روی بودجه سال جاری و کاستی های آن و نیز بسته پیشنهادی بودجه سال ۹۳ انجام داده اند،خاطرنشان کرد که محورهای پیشنهادی و راهکارهای بخش خصوصی در رابطه با بودجه کشور تدوین شده و طی روزهای آتی این پیشنهادات در اختیار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار می گیرد.

طبق قانون، پس از آنکه رییس دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه می دهد، کمیسیون های تخصصی مجلس به مدت ۱۵ روز فرصت دارند که این لایحه را بررسی کنند. سپس لایحه بودجه در اختیار کمیسیون تلفیق قرار می گیرد و پس از بررسی هایی که روی لایحه ارائه شده از سوی دولت در این کمیسیون صورت می گیرد، لایحه بودجه به صحن مجلس می آید تا به رای نمایندگان گذاشته شود.

از این رو، فعالان اقتصادی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران،به دنبال آن هستند تا طی فرصت زمانی ۱۵ روزه که لایحه بودجه دولت در دست کمیسیون های تخصصی مجلس است،متن پیشنهادی خود را به دست اعضای این کمیسیون ها در مجلس برسانند و بتوانند تمام یا دست کم بخشی از نظرات بخش خصوصی را در لایحه بودجه بگنجانند.

مهدی کرباسیان رییس سازمان ایمیدرو که از اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران است و سعی می کند در جلسات این کمیسیون حضور فعال داشته باشد، در نشست اخیر خود با فعالان اقتصادی این پیشنهاد را مطرح کرد که بخش خصوصی در مدت زمان پیش رو، به طور جدی فعال شده و با ارتباط هایی که می توانند با نمایندگان مجلس و به خصوص اعضای کمیسیون های تخصصی آن برقرار کنند،پیشنهادات و راهکارهای خود را در رابطه با بودجه سال آینده کشور به انطباق درآورند.

رحمان پورقربان عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز پیشنهادی در رابطه با پرداخت مطالبات بخش خصوصی مطرح کرد. او با بیان اینکه پیمانکاران بخش خصوصی مطالبات زیادی از دولت دارند،گفت: بخش خصوصی نیز بدهی های مالیاتی و تامین اجتماعی زیادی به دولت دارد بنابراین می توان در مذاکره با کمیسیون های تخصصی مجلس،مکانیزمی را در بودجه سال آتی گنجاند که بخشی از مطالبات بخش خصوصی از طریق تسویه بدهی های مالیاتی به دولت،پرداخت شود.به گفته وی،این پیشنهاد در دولت قبل نیز مطرح شده بود و وزیر صنعت،معدن و تجارت سابق و نیز رییس کل سابق بانک مرکزی با آن موافقت کرده بودند.

جذب فاینانس به شرط رفع سوئیفت

به گفته محمدرضا بهرامن دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران،بر اساس گفته های اخیر آقای نوبخت معاون رییس جمهور،رقم بودجه عمرانی برای سال آینده معادل ۲۳ میلیارد دلار است که طبق اظهارات آقای نوبخت این رقم بسیار ناچیز هم است.بهرامن تصریح کرد که طبق اظهارات معاون رییس جمهور،بخشی از بودجه عمرانی قرار است از طریق فاینانس تامین شود. او افزود:شرط جذب منابع فاینانس،رفع مشکل تحریم سوئیفت است که اگر حل نشود بودجه عمرانی کشور برای سال آتی دچار دردسر خواهد شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد که موضوع معوقات و مطالبات بخش خصوصی باید در لایحه بودجه سال ۹۳ کشور دیده شود و اگر قرار است این مطالبات به صورت تهاتر تسویه شود، باید به طور مشخص در بودجه گنجانده شود.

راهکارهای پیشنهادی نوروززاده برای فعالان اقتصادی

سید رضا نوروززاده دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز معتقد است که اقدامات دولت های نهم و دهم وضعیت اقتصاد کشور را به جایی رسانده که به ناگزیر نمی توان انتظاری از بودجه تنظیم شده دولت یازدهم داشت.نوروززاده گفت:بودجه ۵۲ هزار میلیارد تومانی سال ۸۴، برای سال ۹۳ به رقم ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است با این تفاوت که در بودجه سال ۸۴ اگر ۲۸ درصد به بودجه عمرانی تخصیص می یافت در نهایت تا ۸۰ درصد آن محقق می شد در حالی که خوشبینانه ترین حالت بودجه سال ۹۳ این است که ۲۰ درصد بودجه عمرانی محقق شود.

نماینده سابق مجلس در ادامه تصریح کرد که اثرات تصمیمات اتخاذ شده دولت قبل در سال های ۹۰ تا نیمه ۹۲،در سال ۹۳ بروز پیدا خواهد کرد.به گفته وی،اجرای غلط قانون هدفمندی یارانه ها و نیز تثبیت قیمت ها، دو عاملی مهمی بودند که نتایج آن امروز در اقتصاد کشور نمایان شده است.

نوروززاده با بیان اینکه بخش خصوصی نباید از بودجه سال ۹۳ کشور انتظار چندانی داشته باشد،گفت:فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی باید روی بخشی از سیاستگذاری های مثبت که در بودجه نیز گنجانده شده تاکید جدی داشته باشد از جمله آنکه شورای پول و اعتبار میزان پولی که بانک ها باید به بخش صنعت،معدن و سایر حوزه ها بدهند را مشخص کرده است بنابراین بخش خصوصی باید روی اجرا و تحقق این مصوبه شورای پول و اعتبار محکم بایستد و تلاش کند این مصوبه در قالب بندهایی در لایحه بودجه سال ۹۳ دولت گنجانده شود.

وی پیشنهادات دیگری را نیز با فعالان اقتصادی در میان گذاشت از جمله آنکه بخش خصوصی با پشتوانه سهام شرکت هایی که در بورس فعال است، می تواند به فروش ارواق مشارکت ورود پیدا کند. او همچنین پیشنهاد اقدام به پذیره نویسی از سوی بخش خصوصی را مطرح کرد که به گفته وی بخش خصوصی می تواند برای تامین منابع مورد نیاز خود در حوزه های صنعتی اقدام به پذیره نویسی کند آن هم در چارچوب قانون سهام.

این پیشنهاد نوروززاده با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شد تا آنجا که محمدرضا بهرامن از تجربه موفقی که در همین رابطه در حوزه معدن از سرگذرانده سخن گفت. او افزود: در اوایل دهه هفتاد،یک واحد بزرگ معدنی را در استان گلستان و بعدها در نی‌ریز را از طریق پذیره نویسی پرسنل و اهالی روستایی که این معدن در آن قرار داشت، راه اندازی کردیم که نه تنها برای ادامه کار معدن اثرگذار بود بلکه سال ها بعد سهامداران آن از مزایای مناسبی برخوردار شدند.