پیشنهاد تاسیس صندوق ذخیره ریالی برای واریز مابه التفاوت فروش ارز در بازار

عضو کمیسیون تلفیق با بیان پیشنهاد تشکیل صندوق ذخیره ریالی برای واریز مابه التفاوت فروش ارز در بازار گفت: نمایندگان خواستار الزام دولت به داشتن انضباط مالی هستند.

عباسعلی نورا در گفت‌وگو با فارس افزود: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق پیشنهادهای دولت در مورد قیمت نفت و میزان فروش نفت به تصویب رسید که بر این اساس قیمت هر بشکه نفت خام ۸۵ دلار و میزان صادرات آن روزانه ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار بشکه تصویب شد و مجموع درآمد نفتی ۷۲ میلیارد و ۵۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار تصویب شد.

عضو کمیسیون تلفیق افزود: نمایندگان در کمیسیون تلفیق تصویب کردند ۱۴.۵ درصد از درآمد نفتی سهم وزارت نفت باید به نرخ بانک مرکزی و در این بانک تبدیل به ریال شود و از جمله همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت که ارز دریافت می‌کنند برای تبدیل به ریال از طریق بانک مرکزی باید اقدام کنند.

وی گفت: این مصوبه برای انضباط مالی دولت تصویب شده همچنین مقرر شد سقف نیاز ریالی دولت به مجلس اعلام شود و چون بودجه کشور به صورت ریالی است دولت از مجلس میزان ریال درخواست کند.

وی افزود: در واقع درآمد نفتی برای تبدیل شدن به ریال به نرخ ۱۱۵۰ تومان پیشنهادی دولت توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شود و برای نیاز ریالی دولت ریال و برای نیاز ارزی دستگاه‌ها دلار در اختیار قرار گیرد.

وی افزود: همچنین برای اینکه قیمت ارز مرتب در حال تغییر است درآمد مازاد دولت از دلار ۱۱۵۰ تومان در یک حساب ذخیره ریالی به عنوان مازاد درآمد دولت جمع‌آوری شود تا اینکه بودجه دولت سقف داشته باشد.

نورا در مورد صندوق توسعه ملی گفت: شب گذشته در کمیسیون تلفیق تصویب شد که متأسفانه ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی صنعت و آب به صورت ارزی و ریالی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق افزود: به نظر من تصویب اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به شکل ریالی در بخش صنعت کار بسیار نامطلوبی است و روش مناسبی در کشور به شمار نمی‌رود چون سرنوشت صندوق توسعه ملی را مخدوش می‌کند.

وی گفت: استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه ملی باعث می‌شود جایگاه این صندوق خدشه وارد شود.

نورا خاطرنشان کرد: همچنین با تصویب نمایندگان در کمیسیون تلفیق از سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی ۳ درصد این رقم برای کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی در جهت ایجاد اشتغال و طرح‌های تولیدی در چارچوب قوانین توسعه ملی پرداخت شود.

نورا افزود: براساس پیش‌بینی‌ها ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی در سال‌جاری حدود ۸ میلیارد دلار خواهد شد که حدود ۲۴۰ میلیون دلار از این رقم یعنی ۳ درصد صرف پرداخت به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی برای طرح‌های تولیدی می‌شود.

وی افزود: سال گذشته از محل سهم ۲۰ درصد درآمد نفتی در مجموع ۱۷.۵ میلیارد دلار وارد صندوق توسعه ملی شد و پیش‌بینی می‌شود امسال از ۲۳ درصد این درآمد حدود ۱۹ میلیارد دلار وارد صندوق توسعه ملی شود.

وی گفت: همچنین نمایندگان بر اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز تاکید کردند و امروز وزیر نفت در کمیسیون تلفیق حضور داشت.

نورا مجموع درآمد نفتی در سال‌جاری را براساس صادرات روزانه ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار بشکه حدود ۷۲ میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار دانست و گفت: از این رقم صادرات میعانات گازی ۱۲ میلیارد دلار و از محل بیع متقابل ۳.۶ میلیارد دلار و در مجموع حدود ۸۱ میلیارد دلار صادرات نفت خام و گاز و میعانات گازی در کشور است.

نورا افزود: از این ۸۱.۳ میلیارد دلار مجموع درآمد نفتی ۱۴ درصد سهم شرکت نفت، ۲ درصد برای مناطق محروم و ۲۳ درصد سهم صندوق توسعه ملی و باقی‌مانده آن حدود ۵۱.۶ میلیارد دلار سهم درآمد دولت از نفت به شمار می‌رود.

عضو کمیسیون تلفیق افزود: نمایندگان اعتقاد دارند دولت نیاز ریالی دارد و باید سقف درآمد ریالی دولت از نفت مشخص باشد و هر چه نیاز ریالی دارد به قیمت هر دلار ۱۱۵۰ تومان باید محاسبه و در اختیار دولت قرار گیرد نه اینکه بی انضباطی مالی از محل مازاد درآمد ناشی از افزایش قیمت ارز به دست آورد.

وی گفت: نمایندگان می‌گویند باید به دولت ریال بدهیم و اگر قیمت دلار از ۱۱۵۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان رسید دلیل ندارد که بی‌انضباطی مالی در دولت اتفاق افتد بلکه مازاد درآمد نفتی از محل تبدیل دلار به ریال باید در حساب ذخیره ریالی جمع‌اوری شود.

نورا سقف درآمد ریالی دولت از نفت را ۵۹۳ هزار و ۸۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال ذکر کرد و گفت: باید سقف بودجه دولت از نفت به صورت ریالی مشخص باشد.

عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد: دولت باید ملزم به انضباط مالی شود نه اینکه سال گذشته حدود ۵۳ میلیارد دلار از درآمد نفتی را به بانک مرکزی دستور داد در بازار بفروشد که باعث بی‌انضباطی شده و یکی از دلایل اصلی گرانی در بازار به شمار می‌رود.

وی گفت: سقف ریالی بودجه باید معین باشد و دولت هر چه نیاز ریالی دارد به قیمت ۱۱۵۰ تومان پیشنهادی خود ریال دریافت کند وگرنه از محل افزایش قیمت دلار حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد در اختیار دولت قرار می‌گیرد.