پیشنهاد تغییر ترکیب سهم صنعت از صندوق توسعه ملی

 

بازنگری شرایط پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۲ در حالی در کارگروه‌های مختلف آغاز شده که هنوز تکلیف منابع باقی مانده از سال گذشته نامشخص است.

براساس آمار اعلام شده در مجموع ۵۰درصد از متقاضیان منابع صندوق توسعه ملی در سال گذشته موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و بقیه متقاضیان همچنان در لیست انتظار قرار دارند. مشکلات به وجود آمده در روند اعطای تسهیلات موجب شد تا کارگروهی ویژه با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق توسعه ملی و خانه صنعت و معدن نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به واحدهای تولید را بررسی کند و به منظور رفع موانع تغییراتی در نحوه پرداخت صورت دهند. تسهیل در روند بوروکراسی بانک‌ها، افزایش سقف اعتبار، رفع مشکل وثیقه واحدهای تولیدی و ثبات در نرخ بهره را می‌‌توان از جمله پیشنهادهای این کارگروه دانست که در صورت نهایی شدن آنها می‌توان گفت بخشی از مشکلات بخش تولید برطرف خواهد شد.

علاوه بر موارد ذکر شده در کارگروه ویژه نایب رییس خانه معدن نیز از پیشنهاد تغییر ترکیب سهم صنعت از صندوق توسعه ملی خبر داده تا به این طریق سهم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با افزایش ۲۰ درصدی به ۷۰ درصد برسد. نایب رییس خانه معدن از طرح پیشنهادی برای تغییر سهم سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و تسهیلات احداث واحدهای جدید تولیدی از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و به خبرگزاری «فارس» گفت: در صورت تصویب این پیشنهاد، سهم این دو بخش تغییر خواهد کرد. محمدرضا بهرامن با بیان اینکه بخشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به‌عنوان سهم بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: در جلسه‌ای با مسوولان صندوق توسعه ملی، پیشنهادهایی را در مورد پرداخت تسهیلات بابت سرمایه در گردش یا واحدهای جدید‌التاسیس مطرح کردیم.

نایب رییس خانه معدن توضیح داد: در حال حاضر نسبت اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی بابت سرمایه در گردش ۵۰ درصد و بابت کمک به واحدهای جدید هم ۵۰ درصد است که با توجه به اینکه اکثر واحدهای صنعتی با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند و این واحدها باید به ظرفیت اسمی واقعی برسند، پیشنهاد کردیم که سهم این دو بخش به ۷۰ و ۳۰ درصد برسد.

وی ادامه داد: بر این اساس، سهم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی به بخش صنعت به ۷۰ درصد و سهم واحدهای جدید به ۳۰ درصد خواهد رسید. وی با بیان اینکه اجرای این پیشنهاد، بخشی از مشکل تامین مواد اولیه صنایع را برطرف می‌کند، گفت: این اقدام، میزان تولید واحدها را افزایش می‌دهد. به گفته نایب رییس خانه معدن، اجرای پیشنهاد تغییر در تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی باید توسط اعضای این صندوق بررسی و در صورت صلاحدید، تصویب شود. وی در ادامه با اشاره به مشکل تامین ماشین‌آلات معدنی در کشور تصریح کرد: پیشنهادی برای نوسازی ماشین‌آلات معدنی فرسوده به وزیر صنعت ارائه کردیم که وی نیز معتقد است برای این کار باید از توان داخل استفاده شود.
وی ادامه داد: تاکنون واردات ماشین‌آلات معدنی با مشکل روبه‌رو بوده، به طوری که برای ورود تجهیزات باید ۹ ماه تا یک سال منتظر بمانیم و در نهایت نیز این کار عملی نمی‌شد.

بهرامن با بیان اینکه تاکنون تنها واردات ماشین‌آلات معدنی نو به کشور امکان‌پذیر بود، گفت: در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد، حتی در کشوری مانند کانادا هم ماشین‌آلات معدنی دست دوم جابه‌جا و در معادن کوچک و متوسط استفاده می‌شوند، ما نیز باید چنین استفاده‌ای از ماشین‌آلات کارکرده داشته باشیم.