پیشنهاد صنعتی برای جذب منابع صندوق توسعه

کمبود نقدینگی در حالی اصلی‌ترین دغدغه این روزهای فعالان صنعتی در بخش خصوصی است که مسوولان دولتی نیز آن را تایید کرده و اعلام می‌کنند: «نیاز صنعت به تسهیلات ۶۰درصد بیشتر از سقف تسهیلات بانکی است.»

شاید بتوان گفت که بخش مهمی از مشکلات تولید در کشور در سال‌های اخیر مربوط به عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و اعتبار مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی و تولیدی است. این امر همزمان با کاهش سرمایه بانک‌ها و کاهش تخصیص تسهیلات از سوی آنها باعث شده مشکل نقدینگی بیش از پیش نمود پیدا کند.

در این میان، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی یکی از راهکارهایی است که برای تامین نقدینگی بخش صنعت از آن نام می‌برند؛ به طوری که معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت در جدیدترین اظهارنظر خود از پیشنهاد جدیدی برای جذب منابع صندوق توسعه ملی خبر داده است.

محسن صالحی‌نیا می‌گوید: در سال ۹۱ حدود ۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده و برای سال ۹۲ به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیازمندیم. وی در گفت‌و‌‌گو با خبرگزاری فارس، بیشترین خواسته بخش صنعت را تامین نقدینگی عنوان کرد و گفت: در این راستا مسیرهای مختلفی وجود داشت که تصویب پرداخت ۱۰ درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی از آن جمله است.

وی افزود: در این راستا پیشنهاد ما پرداخت ۱۰ درصد از مانده صندوق توسعه ملی در سال‌های گذشته به بخش صنعت بود که با توجه به پیش‌بینی رقم ۵۲ میلیارد دلاری مانده این صندوق، حدود ۵ میلیارد و ۲۰۰ هزار دلار سهم بخش تولید می‌شد که با احتساب ارز ۲۵۰۰ تومانی حدود ۱۳هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌شود.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در قانون بودجه ۹۲ این پیشنهاد فقط روی مانده صندوق توسعه ملی در سال‌ ۹۲ مصوب شده است، ولی در تلاش هستیم تا شرایطی فراهم شود که این مساله برای مانده سال‌های قبل نیز عملیاتی شود. وی ادامه داد: در عین حال، سال گذشته هزار میلیارد تومان از سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اختیار بخش صنعت قرار گرفت اما این مساله در قانون بودجه امسال تمدید نشده است، هرچند مانده سال قبل نزد ما محفوظ است.

معرفی ۵ هزار واحد تولیدی به صندوق

وی با بیان اینکه از ابتدای سال حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به بخش صنعت پرداخت شده است، گفت: حدود ۵ هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند که امیدواریم در این جهت بتوانیم از تسهیلات حاصل از مانده صندوق در سال‌های گذشته برخوردار شویم. به گفته وی، در قانون بودجه ۹۲ فقط امکان تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به بخش صنعت فراهم شده که اگر قانون اجازه دهد این رقم تا ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل مانده صندوق در سال‌های گذشته قابل افزایش است.

توصیه‌هایی برای هدفمندی

صالحی‌نیا در ادامه در مورد اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن بر بخش تولید نیز گفت: هدفمندی یارانه‌ها همانطور که بر قیمت کالاهای مختلف تاثیرات متفاوتی داشته است، بر وضعیت صنایع مختلف نیز اثر متفاوتی به دنبال داشته، به طوری که تاثیر آن بر کالاهایی که زنجیره تامین آنها در داخل وجود دارد، کمتر بوده است. وی با بیان اینکه در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها حدود ۱۵ رشته صنعتی تاثیرپذیر مشخص شد، افزود: تفاوت بین این صنایع با صنایع دیگر از نظر هزینه‌های تولید بررسی و میزان حمایت از آنها تعیین شد. وی توضیح داد: در حال حاضر صنایع کانی و معدنی جزو صنایعی هستند که به لحاظ تامین زنجیره تولید نیازمند آن هستند که شرایط طوری ایجاد شود تا هدفمندی یارانه‌ها باعث کاهش رقابت‌پذیری آنها نشود.

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه حمل و نقل و انرژی اثر قابل توجهی روی این صنایع دارد، گفت: در صورتی که از این صنایع مانند فولادسازی، پتروشیمی و کانی‌ها حمایت شود، زنجیره‌های بعدی را به فعالیت وا می‌دارند.

وی با اشاره به وجود برخی محدودیت‌های بین‌المللی برای بخش صنعت، گفت: شرایط صنایع بالادستی باید طوری حفظ شود که تولیدات این بخش رقابت‌پذیر باشد و پس از این صنایع نیز صنایع دیگر مانند تولید قطعات، لاستیک، لوازم خانگی، مصنوعات صنعتی و صنایع تبدیلی کشاورزی تقویت شود تا از طریق صنایع بالادستی در این نوع صنایع نیز ایجاد ارزش افزوده شود. به گفته وی، صنایع نهایی و مصرفی در رده بعدی قرار دارند که اگر این بخش نیز به خوبی مدیریت شود، ارزش تولید افزایش می‌یابد و شاهد رشد صادرات نیز خواهیم بود تا از این طریق با وجود محدودیت‌های بین‌المللی تولید‌کنندگان بتوانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

وی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز پیشنهاد کرد با توجه به میزان یارانه‌ای که قابل تخصیص در مرحله دوم است، این یارانه به تفکیک رشته‌های مختلف صنعتی اختصاص یابد.

وی توضیح داد: در این مورد حدود ۴ ماه پیش مطالعه‌ای انجام شد و رشته‌های مختلف صنعتی مانند بخش صنعت و بخش نیرو برای برخورداری از یارانه‌ها دسته‌بندی شدند.

آخرین وضعیت واحدهای تولیدی

صالحی‌نیا در ادامه در خصوص وضعیت تولید در کشور نیز اظهار کرد: حدود ۶۰ هزار واحد تولیدی فعال در کشور وجود دارد که ۲۵ هزار واحد تولیدی در استان‌های مختلف توسط وزارت صنعت مورد پایش قرار گرفته‌اند. وی افزود: از این تعداد، حدود هزار واحد متوسط و بزرگ (۱۰۰ واحد بزرگ و ۹۰۰ واحد متوسط) و ۲۴ هزار واحد کوچک هستند که به واحدهای خوب، متوسط، ضعیف و بحرانی تقسیم شده‌اند.

وی با بیان اینکه تعداد واحدهای خوب (واحدهایی که حداقل معادل متوسط ۵ سال گذشته‌شان تولید دارند) در سال ۸۸ حدود ۵۹ درصد بوده است، گفت: این رقم در سال ۹۱ به ۴۵ درصد رسیده و در مقابل، تعداد واحدهای متوسط (واحدهای با کاهش حداکثری ۵ درصد در تولید) از ۸ درصد در سال ۸۸ به ۲۰ درصد در سال ۹۱ رسیده است که نشان می‌دهد برخی از واحدهای خوب به آمار واحدهای متوسط پیوسته است.

به گفته معاون وزیر صنعت، تعداد واحدهای ضعیف نیز از ۳ واحد در سال ۸۸ به ۷ واحد در سال ۹۱ رسیده و تعداد واحدهای بحرانی در این مدت در حد ۲ درصد باقی مانده است.

وی ادامه داد: در این مدت در برخی شاخص‌ها مانند نسبت بنگاه‌های کاملا تعطیل به کل بنگاه‌ها تغییری نداشته‌ایم و در تعداد واحدهای بحرانی و همچنین راندمان تولید برخی کاهش‌ها مشاهده می‌شود.

رشد نرخ ارز و فرصت برای صادرات

صالحی‌نیا با بیان اینکه مشکلات تعداد کمی از واحدهای تولیدی از نظر وزارت صنعت دور مانده است، گفت: در شرایط فعلی فرصت‌هایی برای برخی صنایع ایجاد شده که قبلا وجود نداشته که احیای برخی واحدهای نساجی از آن جمله است. وی افزود: با محدود شدن واردات در پی افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های انتقال پول، ظرفیت‌های تولید داخل افزایش و میزان قاچاق این کالاها کاهش یافته است و علاوه بر این، مشکلاتی مانند کم اظهاری و انباشت کالا وجود ندارد، بلکه صنعتگران به دنبال نقدینگی برای تولید و صادرات هستند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر کالاهای داخلی، بازار داخلی و صادراتی مناسبی دارند و در شرایط فعلی هدف اصلی ما تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید است.