پیش‌بینی صنعتگران از آینده ۹ صنعت

با آغاز سال ۹۵ صاحبان بنگاه‌های تولیدی امیدوارند که شاهد خیز صنعتی و خروج از رکود باشند.

اعمال تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر موجب شد تا شرایط برای اجرای اهداف پیش‌بینی شده برای بخش صنعت و معدن امکان‌پذیر نباشد؛ به‌طوری‌که برخی از واحدهای تولیدی در سال‌های تحریم افت غیرقابل پیش‌بینی تولید را تجربه کردند، ‌روندی که موجب شد برخی از تولیدکنندگان عطای تولید را به لقایش ببخشند و برخی دیگر ظرفیت تولید را کاهش دهند. حال با لغو تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای جهانی این امید در میان فعالان صنعتی به‌وجود آمده است که شاهد رونق بخش تولید در سال آینده باشیم. با این حال برخی این نکته را نیز مدنظر قرار می‌دهند که رسیدن به رشد اقتصادی در سه ماه اول سال جاری امکان‌پذیر نخواهد بود، اما از سه ماه دوم زمینه رشد بخش صنعت فراهم خواهد شد و از نیمه دوم سال جاری شاهد یک جهش در این بخش خواهیم بود. با وجود تمام این خوش‌بینی‌ها برخی از فعالان صنعتی این نکته را نیز مدنظر قرار داده‌اند که لازمه رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده برای رشد بخش صنعت، خروج از رکود است. درخصوص وضعیت بخش صنعت در سال ۹۵ گفت‌و‌گویی داشتیم با برخی از فعالان صنعتی که در ادامه می‌خوانید.

محمدمهدی رئیس‌زاده، دبیر انجمن نساجی ایران

در صورتی که پیش‌ زمینه‌های مورد نیاز برای سال جاری فراهم نشود به‌طور حتم سال ۹۵ نیز سال سختی برای بخش تولید خواهد بود؛ اما در صورت فراهم کردن الزامات، شاهد رشد بخش تولید در سال ۹۵ خواهیم بود. «رکود» بزرگ‌ترین مشکلی است که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است، مشکلی که هم‌اکنون تعمیق شده و خروج از آن در مدت زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست و باید زیرساخت‌های لازم را برای عبور از این بحران فراهم کرد. همچنین در حال حاضر بخش تولید با افزایش بسیار مالیات مواجه شده که این امر نیز بر هزینه‌های تولید تاثیر بسیاری داشته است. این در حالی است که سیستم بانکی پاسخگوی تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید نیست. درخصوص بخش نساجی نیز اصلی‌ترین مشکل به بحث قاچاق باز می‌گردد. در حال حاضر واردات پوشاک از مبادی رسمی از تولید داخلی بسیار بیشتر است که این امر مشکلات بسیاری را برای این صنعت به‌وجود آورده است؛ از سوی دیگر طبق قانون ۶۵ نوع معافیت گمرکی داریم که صنعت نساجی نیز شامل این معافیت‌ها می‌شود و منجمله مصوباتی نظیر مصوبات خاص هیات محترم وزیران برای واردات به عنوان مثال ده میلیون دلار پتو از طریق مرزنشینان با ترکمنستان که طبعا و غیرمستقیم لطمه به تولید داخلی همین محصول وارد می سازد.

ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان

در سال جاری با توجه به شرایط جدیدی که در کشور به‌وجود آمده و بهبود مناسبات اقتصادی با سایر کشورها، به‌طور حتم شاهد رشد تولید و افزایش کیفیت خواهیم بود، اما اینکه چه میزان رشد را تجربه خواهیم کرد مشخص نیست؛ چراکه در سال ۹۴ نتوانستیم به برنامه‌های پیش‌بینی شده دست پیدا کنیم و نسبت به سال ۹۳ از برنامه عقب ماندیم. با این حال، این گمانه‌زنی وجود دارد که با وجود عقب ماندن از برنامه استراتژیک بتوانیم در سال جاری نسبت به سال ۹۴ رشد کنیم، اما درخصوص قطعه‌سازی و خودروسازی با توجه به اقدامات حمایتی دولت، ظرفیت بالای تولید و بازارهای مناسب، فرصت‌های بسیاری برای مشارکت در بازارهای رو به رشد ایران و منطقه در صنایع خودرو و قطعه وجود دارد که می‌تواند رشد این دو بخش را به همراه داشته باشد.

محمدرضا دیانی، رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی

در سال ۹۵ امیدوار به رشد اقتصادی و رشد تولید هستیم، اما معتقدیم که دولت با توجه به نتایج برجام، باید کماکان تقویت صنایع داخلی را در دستور کار خود قرار دهد و رفع تمام مشکلات بخش تولید را به نتایج برجام موکول نکند. از سوی دیگر، آمد و رفت هیات‌های مختلف تجاری و رایزنی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که در حال حاضر بیشترین تمرکز روی بخش مصرفی است، اما بخش تولید تمایل دارد که رایزنی‌ها بیشتر برای انتقال تکنولوژی و صنایع بالادستی صورت گیرد. یکی دیگر از برنامه‌هایی که باید در اولویت کاری دولت قرار گیرد سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی است. از سوی دیگر در شرایط تحریم باید از فرصت‌ها استفاده کرد و مردم را با تولیدات داخلی که بسیاری از آنها از برندهای خارجی برتری دارند، آشتی داد.

کاوه زرگران، دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران

عامل اصلی که می‌تواند صنعت را به رشد وا دارد، تزریق نقدینگی است که دولت این امکان را ندارد؛‌ در زمینه تامین منابع مالی از طریق منابع خارجی نیز با وجود اینکه جو روانی خوبی حاصل شده، اما هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. شاید بتوان گفت به دلیل جو روانی در نیمه اول سال شرایط به صورت جزئی بهبود یابد، اما این جو تاثیر طولانی مدت نخواهد داشت. با این شرایط می‌توان گفت اینکه رشد صنعت آغاز شود، نیازمند زمان است و باید این اقدامات نهادینه شود. از سوی دیگر در دنیا دسترسی به مواد غذایی رو بهبود است و کشورها سعی می‌کنند تامین مواد غذایی را برای مردم آسان کنند، اما در ایران حصار تعرفه‌ای باعث شده دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدکنندگان با مشکلات بسیاری همراه شود که این امر بر روند تولید اثرگذار بوده است. همچنین در سال گذشته خرید تضمینی ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشته که این امر نیز بر تولید اثرگذار بوده است.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران

به‌طور حتم صنایع معدنی با توجه به وضعیت تقاضا در جهان رشد خواهند داشت. از سوی دیگر رکود حاکم بر بازار داخلی نیز از نیمه دوم سال کمرنگ خواهد شد و پس از رفع رکود مسلما آنچه به آن نیاز خواهیم داشت محصولات معدنی است، به همین دلیل برای صنایع معدنی شاهد رشد نسبی خواهیم بود. البته باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که قوانین و مقررات دست و پاگیر مانع ورود سرمایه‌گذاران به این بخش شده است، به همین دلیل در حال حاضر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن وجود ندارد که این امر موجب شده تناسبی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی کشور به‌وجود نیاید. در این میان، برای رفع این چالش باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند فناوری‌های خاص است تا در جذب سرمایه‌گذاران خارجی موفق عمل کند.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

با توجه به تلاش‌هایی که صورت گرفته امید به رشد برای سال ۹۵ در تمام گروه‌های اقتصادی به‌وجود آمده است، اما به نظر من با توجه به شرایط کنونی تا ۶ ماه اول سال شاهد تغییر چندانی در بخش‌های اقتصادی نخواهیم بود. به‌طوری‌که در این خصوص می‌توان گفت در سه ماه اول سال جاری اوضاع بدتر از سال ۹۴ نیز خواهد شد؛ اما سه ماهه دوم سال حرکت رو به جلوی بخش‌های مختلف اقتصادی آغاز خواهد شد و به ترتیب از نیمه دوم سال شاهد رشد و یک جهش قابل توجه در تمام بخش‌های مختلف اقتصادی خواهیم بود. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که ورود سرمایه‌گذاران خارجی و تحقق اهداف پسابرجام از جمله مواردی است که تحقق آنها می‌تواند به رشد اقتصادی کمک بسیاری کند. درخصوص صنعت کاغذ و مقوا نیز واردات بی‌رویه، غیراصولی، بی‌برنامه و بی‌توجهی مسوولان به این موضوع از مشکلات این صنعت است که امیدواریم برای سال جاری در این خصوص نیز چاره‌ای اندیشیده شود.

محمد لاهوتی، نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم

سال ۹۴ یک سال متفاوت به لحاظ رکود و مشکلات اقتصادی بود؛ سال ۹۵ نیز می‌تواند منحصربه‌فردباشد البته درخصوص رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خروج از رکود، حمایت از تولید و … در این خصوص نیز این نکته حائز اهمیت است که دولت از کدام یک از بخش‌های اقتصادی حمایت می‌کند. برای سال جاری یکی از موارد اثرگذار در رشد اقتصادی یکسان‌سازی نرخ ارز براساس شاخص‌های اصلی اقتصاد است. امیدواریم برای سال جاری دولت منطق علم اقتصاد را بپذیرید و براساس آن گام اساسی برای تک‌نرخی کردن ارز را بردارد. درخصوص صنعت سالامبور و چرم نیز تغییر قوانینی درخصوص وضع عوارض صادرات می‌تواند به رشد این صنعت در سال ۹۵ کمک بسیاری کند. در این خصوص نیز ما خواستار آن شدیم تا نگاه مسوولان به این صنعت تغییر کند؛ چراکه سالامبور و وت بلو جزو مواد خام محسوب نمی‌شوند و حدود ۳۵ درصد پروسه تولید را در واحد‌های تولیدی طی می‌کنند.

عباسعلی قصاعی، رئیس انجمن صنایع چینی ایران

با توجه به نتیجه برجام و تشکیل مجلس جدید در سال ۹۵ شور و حال خوبی در میان سرمایه‌گذاران خارجی، داخلی و دولت ایجاد شده به همین دلیل می‌توان گفت وضعیت بخش صنعت در این سال مثبت خواهد بود و به این طریق شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود. این رشد علاوه بر صنایع چینی و بلور، شامل تمام صنایع و اقتصاد می‌شود. البته این نکته را باید مدنظر قرار داد که برای رشد اقتصادی، نمایندگان مجلس باید با بخش تولید همراه باشند و با رفع مقررات مزاحم برای کمک به تولید گام بردارند. از سوی دیگر باید برای عبور از رکود نیز راهکاری اساسی در نظر گرفت؛ چراکه یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی رفع مشکل رکود است. همچنین اقتصاد کشور باید رقابتی باشد؛ زیرا این نوع اقتصاد باعث افزایش کیفیت تولیدات و کاهش قیمت محصولات می‌شود که در حال حاضر صنعت چینی از چنین قابلیتی برخوردار است.

رسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد

آنچه مسلم است سال ۹۵ سالی به مراتب بهتر از سال ۹۴ خواهد بود؛ چراکه در حال حاضر در شرایط پسابرجام قرار داریم و با رفع تحریم‌های بین‌المللی شاهد رشد اقتصادی در تمام بخش خواهیم بود. عدم دسترسی آسان به بازارهای فولاد از یک سو و مشکلات به‌وجود آمده در تامین برخی از مواد اولیه در سال‌های تحریم موجب شد تا صنعت فولاد در سال‌های گذشته روزهای خوشی را سپری نکند، حال با توجه به لغو تحریم‌های بین‌المللی و عقد قراردادهای جدید، این امید در میان تولیدکنندگان فولادی به‌وجود آمده تا با تسهیل شرایط دسترسی تولیدکنندگان فولاد به بازارهای جهانی، در سال ۹۵ شاهد بازگشت رونق به صنعت فولاد کشور باشیم. از سوی دیگر، طرح‌های عمرانی در سال‌های اخیر متوقف شده بود که این امر مشکلات بسیاری را برای این بخش به‌وجود آورده بود که در صورت پرداخت بدهی پیمانکاران و شروع طرح‌های جدید، شاهد رفع مشکلات این بخش و رشد تولید در بخش فولاد خواهیم بود.