پیش نویس قانون جدید مسدود کردن دارایی دیکتاتورها تدوین شد

 

به تازگی در سوییس پیش نویس قانونی تدوین شده است که راه های حقوقی برای ممانعت از دسترسی رهبران خارجی به دارایی های مسروقه را هموار کرده و راه بازگرداندن این دارایی ها به ملت های مبدا را باز می کند.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران به نقل از”ورلدبولتن”, مطابق قانون پیشنهادی جدید دارایی و اموال افرادی که در این پیش نویس شخصیت های عریان شده سیاسی نام گرفته اند توقیف و پس از احراز دلایل کافی مبنی بر تحصیل غیر قانونی این دارایی ها به کشورهایی که خاستگاه اولیه آن ها بوده مسترد می شود.

به گزارش این خبرگزاری, وزارت خارجه سوییس با صدور بیانیه ای تمرکز اصلی این قانون را ایجاد محدودیت بیشتر و کافی برای دارایی های مسروقه عنوان کرد و افزود: این قانون که در نوع خود نخستین در جهان است دارای موادی است که دست دادگاه ها را در این خصوص باز می گذارد.

سوییس تلاش می کند تصویری را که طی دهه های اخیر از این کشور ترسیم شده و آن را به صورت لنگرگاه امنی برای دارایی های نامشروع می نماید تغییر دهد. در این راستا سوییس تاکنون اقدام به مسدود کردن دارایی های برخی دیکتاتورهای رانده شده کرد و در سال ۲۰۰۹ قانونی را به تصویب رساند که مطابق آن با افشای اسرار بانکی به دیگر کشور ها برای شناسایی موارد گریز مالیاتی کمک می کند.

از زمان آغاز بهار عربی در سال ۲۰۱۱ مقامات سوییس بیش از یک میلیارد فرانک از دارایی های دیکتاتور های رانده شده از مصر, تونس, لیبی را مسدود کردند. اما دسترسی ملت ها به این دارایی ها به علت کمبود قوانین مناسب بسیار دشوار است.

انریکو مونفینی, وکبل سوییسی که وکالت کشور های نیجریه و تونس را برای بازپس گیری اموال بلوکه شده دیکتاتورهای مطرود این کشور ها را بر عهده داشته می گوید که فرایند آزاد شدن این اموال ممکن است سال ها به درازا انجامد.

یک مسوول بانکی سوییس هم گفت قانون جدید اجازه خواهد داد دارایی دیکتاتور ها حتی وقتی دلایل کافی برای نامشروع بودن آن ها وجود ندارد در زمانی که حتی در کشور مبدا درگیری وجود دارد توقیف شود.

سوییس اعلام آمادگی کرده ۱.۷ میلیارد دلار از دارایی دیکتاتور های سابق نیجریه و فیلیپین را به این کشور ها مسترد کند.