پیمان ارزی دو و چندجانبه رسماً در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفت

 

جزئیات ۴۵ برنامه عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اقتصاد مقاومتی که در شورای اقتصاد به تصویب رسید، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۹ خرداد ۹۳ به‌استناد مفاد ماده (۳) قانون برنامه و بودجه و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورخ ۲۹ بهمن ۹۲، پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی در خصوص (برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی) مبانی و مستندات، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تصویب کرد.

برنامه‌های عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌شرح زیر است:

۱-برنامه های متناظر با سیاست”ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی مورد نیاز بخش”

۱-۱ شناسایی و تنوع بخشی به مبادی واردات با تأکید بر کالاهای واسطه ای و سرمایه ای صنعتی و معدنی

۱-۲ پیگیری و مشارکت در الحاق کشور به پیمان های دو جانبه و یا چند جانبه با کشورهای دوست منطقه ای و فرا منطقه ای برای توسعه روابط تجاری

۱-۳ استفاده از اهرم واردات در جهت سرمایه گذاری برای افزایش تولید داخلی

۲-برنامه های متناظر با سیاست”رشد تولید نهاده ها و کالاهای حساس، ضروری و اساسی”

۱- ۲حمایت از توسعه سرمایه گذاری و ارتقاء بهره وری در جهت افزایش سهم تولید داخل کالاهای اساسی در تأمین نیاز کشور در حد تأمین امنیت غذایی و حداقل سطح خوداتکایی

۲-۲ تأمین امنیت تولید و پوشش ریسک قیمت و بازار محصولات کالاهای اساسی

۳-برنامه های متناظر با سیاست”تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش سهم پایدار ایران در بازارهای هدف”

۳-۱ ارتقاء شاخص سهولت تجارت خارجی از طریق بهبود مؤلفه های دخیل در آن

۳-۲ بازبینی و افزایش مشوق های موجود توسعه توسعه صادرات غیر نفتی کالا و خدمات متناسب با ارزش افزوده

۳-۳ حذف هر گونه عوارض و مالیات بر صادارت جز در شرایط خاص موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم

۳-۴ حذف موانع اداری و تثبیت مقررات صادارت حداقل با مدت ۱۰ سال

۳-۵ هماهنگی و یکپارچه سازی و اصلاح قوانین مرتبط در راستای بهبود محیط کسب و کار با رویکرد نگرش فرابخشی در حذف مقررات زائد

۴-برنامه های متناظر با سیاست”گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیر ساخت های مورد نیاز “

۴-۱ حمایت از تشکیل واحدهای خدماتی متنوع تجارت خارجی از قبیل توسعه ظرفیت ترابری، بیمه  بازرسی فنی، توسعه آزمایشگاه ها، شبانه روزی نمودن گمرکات صادراتی، تسهیل صدور موقت ماشین آلات پیمانکاری

۴-۲ توسعه زیر ساخت های مورد نیاز صادرات کالاها و خدمات از قبیل توسعه امکانات بندری و مرزی، استقرار گمرکات در مراکز تولید، توسعه ترمینال صادراتی کالا

۴-۳ انعقاد پیمان های تجاری دو یا چند جانبه مبتنی بر ارز مورد توافق طرف های پیمان

۵- برنامه های متناظر با سیاست”تشویق سرمایه گذاری خارجی در حهت توسعه صادرات”

۵-۱ شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری با تأکید بر سرمایه گذاری در محصولات صادراتی

۵-۲ تأکید و بازخواهی بر نقش مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با رویکرد توسعه سرمایه گذاری خارجی به منظور صادرات

 5-3 ایجاد تسهیلات تردد برای سرمایه گذاران خارجی و افراد مرتبط با آنها از قبیل صدور روادید چند ساله با اجازه ورود به دفعات

۵-۴ اطمینان دادن به سرمایه گذاران خارجی در مورد تأمین دراز مدت خوراک (مواد اولیه)، صادرات و مستثنی بودن ار قیمت گذاری

۶-برنامه های متناظر با سیاست” برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای خارجی و تنوع پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه”

۶-۱ تعیین اهداف کمی سرمایه گذاری و تولید برای مصارف داخلی و نیازهای صادراتی

۶-۲ بهره برداری از مزیت های نسبی در جهت تبدیل به مزیت رقابتی، با اولویت صنایع مبتنی بر منابع طبیعی داخلی مانند صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی و صنایع پیشرفته

۶-۳ حمایت از تشکیل و توسعه کنسرسیوم های بین المللی به منظور شکل دهی به بازارهای جدید

۶-۴ پیگیری و فعال نمودن کمیسیون های مشترک اقتصادی و کمیته های بازرگانی با کشورهای منطقه

۶-۵ افزایش میزان پوشش های بیمه ای و ریسک های صادراتی کشورهای هدف

۶-۶ تعیین و اعزام رایزنان فعال بازرگانی در کشورهای هدف و به ویژه کشورهای منطقه

۶-۷ توسعه و پیگیری توافقات تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با اولویت کشورهای همسایه

۷-برنامه های متناظر با سیاست” استفاده از سازوکارهای مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت لزوم”

۷-۱ بهره گیری از مدل تهاتری مناسب با توجه به شرایط روز و محدودیت های بین المللی با اولویت کشورهای هدف

۸- برنامه های متناظر با سیاست”بازنگری مقررات و رویه های مرتبط با فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد شفاف سازی و تهیه و تولید اطلاعات نظام مند، صحیح و دسترسی آزاد به اطلاعات”

۸-۱ پیاده نمودن کامل کاداستر معادن کل کشور و در دسترس عموم قراردادن محدوده های معادن

۸-۲ مقررات ذایی، روان سازی و شفاف سازی ضوابط و مقررات ارایه خدمات صدور مجوزها و تسهیلات به ذی نفعان با تأکید بر رویکرد دولت الکترونیک

۸-۳ ارایه اطلاعات عمومی صنایع، معادن ، طرح های اکتشافی، طرح های صنعتی در درگاه الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اطلاع عموم

۸-۴ شناسایی بازارهای با عملکرد انحصاری و اعمال سیاست های لازم به منظور افزایش دقت، صحت و قابلیت اتکای به داده ها

۸-۶ تصمیم سازی و تصمیم گیری با مشارکت تشکل های بخش خصوصی و پیش آگاهی عمومی نسبت به تغییر مقررات و ضوابط بخش

۸-۷ مشارکت در ثبات بخشی به رویه ها و سیاست های تأثیر گذار اقتصادی به مدت معین (حداقل ۳ تا ۵ سال)

۸-۸ فراگیر نمودن تجارت الکترونیک از جمله سامانه تولید تجارت

۹-برنامه های متناظر با سیاست” اصلاح شبکه های توزیع در جهت کاهش هزینه های مبادله و قیمت نهایی مصرف کننده”

۹-۱ پشتیبای و حمایت از تسهیل فرآیندها برای ایجاد و توسعه فروشگاه های بزرگ زنجیره ای

۹-۲ ساماندهی واحدهای غیر دولتی پخش کالا

۹-۳ توسعه شیوه های نوین تأمین، توزیع، بازاریابی و فروش

۹-۴ساماندهی صنوف فاقد پروانه

۹-۵ همکاری مستمر با تشکل های تولیدی و توزیعی جهت کاهش هزینه های مبادله

۹-۶ توسعه و بهره برداری از سامانه های الکترونیکی در مدیریت زنجیره ارزش کالاهای اساسی، ضروری و حساس و نهادهای مربوطه

۹-۷ شناسه دار کردن کالاها جهت رهگیری ، شناسایی سریع مشخصات و نظارت سیستمی بر نحوه توزیع، هزینه های مربوط و قیمت های نهایی مصرف کننده (نظر مخالف وزارت متبوع)

۸- ۹کد گذاری کالاها مطابق استانداردهای و رویه ها متعارف جهانی (پیشنهاد وزارت)

۱۰-برنامه های متناظر با سیاست”بازخوانی شیوه های نظارت بر بازار”

۱۰-۱ یک پارچه سازی و تقویت سیستم های هدفمند نظارتی و پیشگیری از تخلفات در بازار کالا و خدمات با تأکید بر استفاده از IT و ICT

۱۰-۲ سازماندهی جریانات گردش کالا از تولید تا مصرف و ایجاد بانک اطلاعاتی جامعه مورد نیاز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

۱۰-۳ سازماندهی و نظارت بر عملکرد خدمات قبل، حین و پس از فروش بنگاه های اقتصادی

۱۰-۴ مشارکت در اجرای قانون حمایت از مصرف کننده و سایر قوانین تعریف کننده حقوق شهروندی