پیگیری مشکلات صنایع نساجی از طریق دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

حضور سرپرست دفتر نساجی و پوشاک و مشاور معاون صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

 

هفتصد و هشتاد و چهارمین نشست هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران روز یکشنبه مورخ ۶ اسفند ماه با حضور آقای دکتر مردانی و سرکار خانم نصرالهی برگزار شد.

در نشست مذکور هیأت‌مدیره انجمن به بیان مشکلات حال حاضر صنایع نساجی و پوشاک کشور همچون مشکلات تأمین مواد اولیه، از جمله گرانول پلی‌پروپیلن که مجدداً عرضه آن در بورس کالا به صورت قطره‌چکانی صورت گرفته، تأمین نقدینگی و سرمایه‌ در گردش واحدها، مشکلات گشایش اعتبار از طریق مرکز مبادلات ارزی، عدم تعیین تکلیف شرایط معافیت مالیاتی صادرات ریالی و همچنین اخذ تعهد ارزی از این صادرکنندگان در گمرکات کشور و بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی با نرخ اتاق مبادلات که عملاً انجام آن برای بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد، پرداخته و خواستار پیگیری آن‌ها از سوی دفتر نساجی و پوشاک شدند.

همچنین عدم همزمانی برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط با صنایع نساجی از دیگر موارد مطرح شده بود. به اعتقاد هیأت‌مدیره برگزاری همزمان این نمایشگاه‌ها موجب استقبال بیشتر تولیدکنندگان شده و عظمت صنایع نساجی کشور را بیشتر نمایان خواهد ساخت.

یکی دیگر از درخواست‌های انجمن از دفتر مذکور، حضور دائمی حداقل یک نماینده از صنایع نساجی کشور با داشتن حق رأی در کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی بود. بنا به اظهارات ایشان، بخش قابل توجهی از محصوات تولیدی صنایع پتروشیمی در صنایع نساجی مصرف می‌شود و بدین منظور لازم است تا در تصمیمات اتخاذ شده برای این محصولات صاحب رأی باشد.

اصلاح قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی بابت پرداخت عوارض ۱۰ درصدی جهت حمل و نقل کالاهای وارداتی توسط کشتیرانی خارجی نیز از دیگر درخواست‌های هیأت‌مدیره انجمن بود. همچنین هیأت‌مدیره اعتراض خود را به تغییر قانون حسابداری و محاسبه نرخ تسعیر ارز به عنوان زیان واحدها اعلام نموده و اظهار داشت که بر این اساس، بسیاری از واحدهای فعال کشور به طور ناگهانی ورشکست خواهند شد.
آقای دکتر مردانی پس از استماع کلیه مشکلات اعلام نمودند که کلیه موارد طرح شده را از طریق مراجع مربوطه پیگیری خواهند نمود.

وی در خصوص بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی توضیح داد که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، در مواردی که معادل ریالی کل وجه اعتباری، برات اسنادی در هنگام افتتاح اعتبار یا ثبت برات از متقاضی دریافت شده است، ایفای تعهدات از محل منابع ارزی بانک انجام خواهد پذیرفت. همچنین تامین ارز بابت انجام پرداخت های اعتبارات و بروات اسنادی مدت دار (با تعهد پرداخت بانک) و همچنین اعتبارات ریفاینانس که کالای آنها تاپایان شهریور ماه سال ۱۳۹۱ ترخیص شده، از محل منابع داخلی بانک های عامل صورت پذیرد. وی خاطر نشان کرد در صورت عدم اجرای بخشنامه مذکور توسط بانک‌های عامل موضوع از طریق مدیر کل و معاونت صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل پیگیری می‌باشد.

دکتر مردانی در خصوص مشکل عرضه گرانول پلی‌پروپیلن از طریق بورس کالا نیز اظهار داشت که مجتمع‌های پتروشیمی موظف به عرضه کامل محصولات تولیدی خود به علاوه ۲۰ درصد از موجودی‌های قبلی از طریق بورس کالا می‌باشند و در صورت بروز تخلف موضوع قابل پیگیری بوده و از هیأت‌مدیره خواست تا مستندات خود را به این دفتر منعکس نماید.

خانم نصرالهی در خصوص قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی اظهار داشت که در صورت عدم حمل کالا توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان به صورت موردی موضوع را پیگیری کرده و ۱۰ درصد عوارض حمل با کشتیرانی خارجی را پرداخت ننمود.

ایشان همچنین اعلام نمود که موضوع معافیت مالیاتی صادرات ریالی از طریق وزارتخانه پیگیری خواهد شد.

وی همچنین در پایان اظهار داشت که کمیته‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی و پیگیری مشکلات صنعت نساجی تشکیل شده که برخی از این مشکلات در آن قابل بررسی و حل می‌باشند.