چالشهای تولیدکنندگان و صنعتگران

 

 

بانک بنگاه اقتصادی نیست/ از انتشار اوراق خصوصی تا تشکیل حسابی مجزا

تولیدکنندگان و صنعتگران کشور این روزها تامین مالی را دغدغه‌ای بزرگ برای تداوم کار خود در عرصه اقتصادی می‌دانند و پیشنهادهای متنوعی هم برای رفع این دغدغه دارند که دامنه آنها از انتشار اوراق مشارکت در بخش‌‎خصوصی تا افتتاح حسابی مجزا در بانکها برای جذب سرمایه‌های مردمی در حمایت از تولید کشیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تولیدکنندگان و صنعتگران امروز به دفتر ساختمان وزارت صنایع سابق واقع در خیابان سمیه رفته بودند تا از نزدیک در جریان آخرین تمهیدات وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرند. این جلسه در شرایطی برگزار شد که هفته گذشته، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت از عدم هماهنگی بانکها با بخش تولید به شدت انتقاد کرده بود.

در این جلسه که اصغر ابوالحسنی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشت، بخش‌خصوصی گلایه‌هایی را از سیستم بانکی و فقدان توجه آن به بخش تولید کشور در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مطرح کردند و البته به ارایه راهکارهایی نیز در این زمینه پرداختند.

حتی این گلایه‌ها به طرح برخی چالش‌های نظام بانکی از سوی زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز انجامید و نماینده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به بیان آنها پرداخت.

گلایه‌های دولتی از تامین مالی بانکها

حیدری، نماینده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه پنجم توسعه مستلزم تامین سرمایه است که البته تامین مالی بخش تولید کشور از طریق مالیات، درآمد نفتی و مصرف کالاهای با دوام و منابع داخلی بنگاهها صورت می‌گیرد. در این میان نباید نقش بازار پول و سرمایه را نیز نادیده انگاشت.

وی با انتقاد از اینکه تامین مالی در ایران متکی به بانکها است، گفت: همین امر سبب شده تا تامین مالی در ایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه باشد، این در حالی است که تامین مالی از سوی بانکهای غیردولتی نیز صورت می گیرد و بانکهای تخصصی در رتبه بعدی تامین اعتبار متقاضیان قرار می‌گیرند، این در شرایطی است که سهم بانکهای تخصصی ظرف سالهای گذشته در تامین مالی از ۲۱ درصد به ۲۷ درصد افزایش یافته است.

به گفته حیدری، البته ظرفیت سایر عقود غیرمالی را در حال حاضر نمی‌توان استفاده کرد؛ ولی اوراق مشارکت همواره روند همواری برای انتشار در سالهای ۸۰ به بعد داشته است و سالانه از رشد ۱۵ درصدی برخوردار بوده است.

وی، سهم غالب نظام بانکی در تامین مالی، عدم تنوع ابزارها و روشهای تامین مالی در دسترس بنگاهها، هزینه بالای تامین مالی، توان بخش بانکی در خلق اعتبار، عدم دسترسی همه بنگاهها به شیوه‌های تامین مالی بانکها از جمله بخشی از چالش‌های بخش خصوصی در مواجهه با سیستم بانکی است، این درحالی است که بانکها باید وظیفه تامین مالی را در کوتاه مدت به عهده بگیرند.

انتشار اوراق مشارکت بخش‌خصوصی

اسداله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که همواره خود را در اقتصاد ایران کاسبی جزء می‌داند، نیز از جمله افرادی بود که به بیان برخی انتقادات نسبت به نظام بانکی پرداخت. او گفت: اوراق قرضه ظرف کمتر از دو تا سه ساعت در بانکها به فروش می‌رسد و این نشان می‌دهد که پول در دست مردم است ولی باید هدایت شود.

لفظ اوراق قرضه که از سوی وی مطرح شد، البته مورد انتقاد ابوالحسنی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و گفت: اوراق قرضه حرام است و باید از لفظ اوراق مشارکت استفاده کرد.

عسگراولادی ادامه داد: باید روش‌هایی را پیش روی بخش‌خصوصی قرار داد تا به گدایی از بانکها برای تامین مالی نپردازد و دست خود را نزد بانکها دراز نکند، بر همین اساس به نظر می‌رسد واحدهای تولیدی بخش خصوصی باید خود اجازه انتشار اوراق مشارکت را تحت نظارت بانک مرکزی داشته باشند.

بانک مرکزی وام ارزی بدهد

حمید دیهیم، استاد اقتصاد دانشگاه تهران از جمله دیگر افرادی بود که به بیان چالش‌ها و راهکارهایی در رابطه با تامین مالی پرداخت. او گفت: هخزیه تولید به شدت افزایش یافته و خبرها حکایت از این دارد که هزینه تولید ۳۵ تا ۵۰ درصد بالا رفته است، این در شرایطی است که بیشتر ظرفیتهای تولیدی کشور، غیرفعال شده و واحدهای تولیدی با نصف ظرفیت مشغول به کار هستند.

وی اظهار داشت: خالی شدن ظرفیتهای تولیدی سبب جولان کالاهای خارجی در بازار ایران می‌شود و از سوی دیگر، عدم دسترسی واحدهای تولیدی به وام و منابع بانکی، نیز این امر را تقویت می‌کند؛ این در شرایطی است که غربی‌ها با چنگ و دندان می‌خواهند به اقتصاد ایران لطمه وارد کرده و بانک مرکزی را نیز تحریم کنند.

دیهیم گفت: با توجه به اینکه نمی‌توان ارز را به راحتی وارد کشور کرد، لازم است که بانک مرکزی وام ارزی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد؛ چراکه عملا ارز ما در خارج از کشور در خطر است.

وی خواستار فعال شدن سیاست خرید دین شد و گفت: به نظر می‌رسد که این سیاست باید هرچه سریعتر از سوی نظام بانکی عملیاتی شود، ضمن اینکه درآمدهای نفتی را نیز به سمت سرمایه گذاری هدایت کرد.

بانک بنگاه اقتصادی نیست، مسئول تامین امنیت پول است

داریوش هندویی، نایب رئیس خانه صنعت و معدن کشور نیز با انتقاد از عملکرد بانکها گفت: اینکه گفته می‌شود که بانک بنگاه اقتصادی است، مبحث نابه جایی است چراکه بانکها در سراسر دنیا تنها تامین کننده امنیت پول هستند؛ این درحالی است که در کشورهای پیشرفته دنیا بانکها به دنبال مشتری هستند، نه اینکه مشتری به دنبال پول از این بانک به آن بانک برود.

وی اظهار داشت: در کنار بانکها البته در دنیا شرکتهای مشاوره‌ای قدرتمند حضور دارند که بتوان جریان سرمایه را به بخش تولید هدایت کرد.هندویی از ضرورت اصلاح ادبیات در حوزه بانکی خبرداد و گفت: ادبیات در حوزه پول و بانک نباید دستوری باشد.

مشکل در قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها

جابرانصاری از نمایندگان بخش خصوصی نیز در این رابطه به بیان نقص‌های قانون تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاهها پرداخت و گفت: این دستورالعمل شفاف نیست، چراکه انجمن حسابداران دستورالعملی را در این رابطه داشته که بر مبنای آن، هر سرفصلی که تجدید ارزیابی شود، معاف از مالیات است ولی همان سرفصل هر سه سال یکبار باید تجدید ارزیابی شده و مالیات بپردازد.

وی اظهار داشت: باید اینکوترمز داخلی برای مبادله میان زنجیره تولید در داخل کشور شکل گیرد که مورد وثوق بانک و قوه قضاییه باشد. تحویل به موقع و پرداخت به موقع هم البته باید یک اصل شود.

جابرانصاری پیشنهاد داد تا امکان فروش ارز صادراتی به نرخ آزاد در خارج کشور میسر شود.

بالاخره نقدینگی کم است یا زیاد

هادی غنیمی‌فرد، رئیس خانه صنعت و معدن نیز با ذکر این پرسش که بالاخره نفهمیدیم نقدینگی در کشور زیاد است یا کم، پیشنهاد داد که به دستور مقام معظم رهبری، حسابی برای تولید در بانکهای کشور افتتاح شود تا هر فردی که می‌خواهد در ارتقای تولید ملی سهم داشته باشد، پول خود را در این حساب وارد کرده و البته با نظارت تشکل‌های بخش‌خصوصی این پول در اختیار افراد نیازمند قرار گیرد نه افرادی که این پول را برای تکمیل برج‌های نیمه‌کاره خود صرف می‌کنند.

افراد حقیقی به بنگاهها تسهیلات دهند

علیرضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی گفت: باید شرایطی را فراهم کرد که با توجه به محدودیت نظام بانکی افراد حقیقی بتوانند به بنگاهها تسهیلات دهند. اگر این ساز و کار نهایی شود و در قالب بخشنامه صادر شود.

پیشنهاد ۴ کمیته ویژه برای حل مشکلات بانکی

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در این جلسه به مشکلات تامین مالی بخش تولید و صنعتگر پرداخت و گفت: تامین مالی در شرایط فعلی بیش از حد استاندارد است؛ به این معنا که واحدی که کار می‌کند که نیاز به منابع مالی دارد، این نیاز را به سایر نیازها ارجح می‌داند.

وی اظهار داشت: باید ابتدا به سودآوری بخش تولید و اقتصاد کشور فکر کرد و دید که هزینه‌های تولید را چطور می‌توان حل کرد. تولیدکننده از زمانی که جنسی را تولید می‌کند تا بفروشد، یکسال زمان می‌برد در حالیکه گردش سرمایه در بنگاههای تولیدی کشورهای پیشرفته حداقل ۳ تا ۴بار در سال است.

آل اسحاق پیشنهاد داد که ۴ کمیته” ظرفیت موجود در نظام بانکی و چگونگی استفاده از آن”، ” چگونگی استفاده از ظرفیتهای بین‌المللی”، ” چگونگی افزایش منابع و کم کردن هزینه و تسریع امور” و ” کمیته رسانه‌ای برای فضاسازی در جهت حمایت واقعی از تولید” تشکیل شود.