چالش‌های صنعت در سال ۸۹‏

سرانجام سال یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت هجری خورشیدی هم به‎ ‎آخر رسید؛ سالی که در آن، واحد‌های صنعتی کشور با فرازها و فرودهای بسیار مواجه‎ ‎شدند و پرونده ناتمام آن همانند همه سال‌های قبل به سال بعد منتقل شده است‎.
‎اگر بخواهیم تحولات بنگاه‌های صنعتی را در سال ۱۳۸۸ در یک نگاه‏‎ ‎مرور کنیم، در کنار پیشرفت‌های به دست آمده در این سال، بنگاه‌ها با چالش‌های‎ ‎متعددی روبه‌رو بودند. شاید از بعد کلان، بنگاه‌ها در سالی که گذشت با بی‌ثباتی‎ ‎بیشتری نسبت به سال‌های گذشته مواجه شدند‎.
‎در این سال، وجود متغیر‌های فراوان دامنه تاثیرگذاری تحولات‎ ‎سیاسی بر اصول بنگاهداری را افزایش داد. طبیعی است که تلاطم‌های فرارو موجب فضای‎ ‎چالشی‌تر در صنعت شده است. از جمله انتقادهایی که در این حوزه مطرح می‌شود،‎ ‎جابه‌جایی‌ها و تغییرات زیاد مدیران صنعتی در سال ۱۳۸۸ بوده است. منتقدان از زوایای‏‎ ‎مختلف هم نسبت به شیوه این جابه‌جایی‌ها و هم نسبت به کیفیت جابه‌جایی‌ها انتقاد‎ ‎داشتند‎.

‎در ابعاد کلان، موضوع نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال از مهم‌ترین‎ ‎مسائل دیگری بوده است که فضای عمومی صنعت را به خود مشغول داشت. بی‌تردید موضوع‎ ‎کاهش نرخ بیکاری یکی از مهم‌ترین رئوس ناتمام دفتر هشتاد و هشت است که به سال آینده‏‎ ‎منتقل خواهد شد. هم‌اکنون یکی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه در بخش صنایع‎ ‎دولتی و صنایع کلان انباشت نیروی انسانی با نرخ بهره‌وری پایین است. اگر بپذیریم که‎ ‎موضوع بالا بودن بهای تمام شده به عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های صنعت داخلی‏‎ ‎است که هم‌چنان در سال آینده تداوم خواهد داشت؛ افزون براین در کنار نیروی‌انسانی‎ ‎متورم صنایع دولتی، موضوع به روز نبودن فناوری‌های به کار گرفته در بخش صنعت یا در‎ ‎بسیاری موارد بی‌توجهی در واردات فناوری‌های روز، منجر به بالا رفتن بهای تمام شده‎ ‎محصولات داخلی شده است و احتمالا خواهد شد‎.

‎از سوی دیگر، هر چند اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها،‎ ‎هم‌اکنون در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما بی‌تردید سایه آزادسازی بهای انرژی‎ ‎در سال ۱۳۸۹ گسترده‌تر خواهد بود. در این وضعیت، بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌هایی که از‏‎ ‎فناوری‌های قدیمی برخوردارند، در سال آینده با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهند شد. در‎ ‎این مسیر بنگاه‌ها نمی‌توانند نسبت به مساعدت‌های دولت نیز خوش‌بین باشند، به سبب‎ ‎این‌که تجربه نشان داده است تنها بنگاه‌هایی می‌توانند حضور خود را تداوم بخشند که‎ ‎بتوانند بنیان توسعه خود را براساس توانمندی‌های درون‌زا و با اتکا به منافع‎ ‎ذی‌نفعان خود تنظیم کنند. همچنین در کنار عواملی که بر بالا بودن بهای تمام شده‎ ‎تاثیر می‌گذارد، بخشی از آنها متاثر از سیاست‌های خرد بنگاه‌ها و بخشی نیز متاثر از‎ ‎سیاست‌گذاری‌های کلان دولتی است، که در صورت واقعی نشدن نرخ برابری ارز، در سال‎ ‎آینده بازارها بیش از گذشته، در اختیار محصولات خارجی و به ویژه محصولات چینی قرار‎ ‎خواهد گرفت و بیش از گذشته صنعت‌گران با چالش‌های بازاریابی و توسعه بازارشان‎ ‎روبه‌رو خواهند شد‎.

‎در این شرایط، هنر مدیران و صنعت‌گران این است که پیشاپیش با‎ ‎شناخت چالش‌های فرارو، محیط تداوم فعالیت خود را بشناسند و از فرصت‌‌های موجود سال‎ ‎‏۱۳۸۹‏‎ ‎بهره بگیرند. بی‌تردید می‌توان در کنار همه این چالش‌ها، فرصت‌هایی برای رشد و‎ ‎توسعه بیشتر پیدا کرد، اما نباید فراموش کنیم که توسعه پایدار مبتنی بر‏‎ ‎توانمندی‌های درونی است. بنابراین بنگاه‌ها بیش از هر زمانی باید بر توانمندی‌های‎ ‎درون‌زای خود اتکا کنند‎.‎