همایش چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران برگزار شد

 

اولین همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان تهران صبح دیروز با استقبال فعالان اقتصادی و کارآفرینان برگزار شد و سفرا و رایزنان بازرگانی کشورهای خارجی نیز در این نشست حاضر شدند.

به گزارش اتاق تهران همایش روز دوشنبه یک پانل تخصصی نیز داشت که طی آن موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری در ایران و راهکارها و پیشنهادهای تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

ریاست این پانل را محمد خزایی رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی ایران بر عهده داشت و در کنار او، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی به همراه قوام شهیدی دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و همچنین رضایی ثمرین دبیر کارگروه پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌های صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دیگر اعضای دولتی این پانل را تشکیل دادند.

از مجلس نیز حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در این پانل حاضر شد.

از بخش خصوصی نیز محمدرضا بهرامن رییس همایش و همچنین عضو هیات رییسه اتاق تهران به همراه احمد پورفلاح رییس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران، مسعود خوانساری رییس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران، احمد ترک‌نژاد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و محمدمهدی رییس‌زاده رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران دیگر کرسی‌های این پانل را در اختیار داشتند.

شفاف‌سازی در اقتصاد در دستورکار مجلس

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی اولین سخنران پانل بود. حمدیرضا فولادگر ابتدا این نکته را یادآوری کرد که نفس برگزاری چنین همایش‌هایی زمانی مفید خواهد بود که مطالب و مسائل مطرح شده در آن تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود. این نماینده مجلس سپس با اشاره به اینکه سال‌هاست در ایران، سیاست از اقتصاد یارانه می‌گیرد، از عزم مجلس برای شفاف‌سازی در حوزه‌های اقتصادی خبر داد.

فولادگر با بیان اینکه دولت یازدهم بر شفاف‌سازی در اقتصاد اصرار دارد، افزود: مجلس نیز به استقبال این رویکرد مثبت دولت رفته و از این رو، با تاکید بر ماده ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی تمام دستگاه ها و نیروها را ملزم کردیم که فعالیت های اقتصادی خود را شفاف اعلام کنند.

وی در ادامه به برخی برنامه‌های مجلس در راستای بازگشایی‌های اقتصادی اشاره کرد و خبر داد که لایحه حمایت از تولید که این روزها در مجلس مورد بررسی قرار گرفته به زودی تصویب شده و به قانون تبدیل می‌شود.

وی همچنین از تصویب صندوق تثبیت بازار سرمایه، در مجلس خبر داد و یکی دیگر از برنامه‌های نهاد قانونگذاری کشور را رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که منجر به کاهش مصرف انرژی می‌شود، اعلام کرد. فولادگر تصریح کرد که مشوق‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها داده شده که دولت نیز آن را تضمین خواهد کرد.

راه‌اندازی سایت «ایران مجوز»

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در این پانل از برخی اقدامات دولت در راستای تسهیل صدور مجوزها خبر داد. شاپور محمدی، گفت: در راستای ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی، سایت اینترنتی «ایران‌مجوز» را راه‌اندازی کرده‌ایم که تعداد زیادی از مجوزها در این درگاه احصاء شده است.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های دولتی باید مجوزهای غیرضروری خود را حذف کنند، افزود: در ایران نزدیک به ۲ هزار نوع مجوز برای راه‌اندازی کسب و کارهای مختلف مطالبه می‌شود از این رو با راه‌اندازی سایت ایران مجوز تعداد مجوزهای لازم مشخص شده است و هر کدام از دستگاه‌های دولتی که مازاد آن را مطالبه کنند برخورد قانونی با آنها صورت خواهد گرفت.

واگذاری طرح‌های عمرانی به صورت مشارکت بخش خصوصی و عمومی در سرمایه‌گذاری که محمدی آن را در قالب مقررات ppp عنوان کرد، از دیگر خبرهایی بود که این معاون وزیر اقتصاد در پانل به آن اشاره کرد.

بازنگری در قانون کار

رییس کمیسیون فضای کسب وکار، کارآفرینی و مقررات نیز در این پانل، قانون سرمایه‌گذاری در ایران را یکی از مترقی‌ترین اسناد قانونی کشور عنوان کرد و در عین حال یکی از نقاط ضعف در رسیدن به سرمایه‌گذاری مناسب را نظام بانکی کشور دانست. او در ابتدای سخنان خود خواستار کاراتر شدن نظام بانکی کشور شد.

وی از دیگر الزاماتی که خون تازه‌ای به رگ‌های سرمایه‌گذاری در ایران می‌دمد را متحول کردن بورس، به روز کردن حمل‌و‌نقل کشور، شفافیت در مالیات‌ها و کاهش ریسک در تجارت جهانی دانست.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین بر اصلاح و بازنگری قانون کار تاکید کرد. او معتقد است سرمایه‌گذاران خارجی پیش از هر چیز به وضعیت قانون کار در کشور می‌نگرند و سپس بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

پورفلاح همچنین افزود: زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران صرفا محدود به نفت و گاز و پتروشیمی نمی‌شود و انرژی‌های سبز نیز در این چرخه می‌گنجند که باید روی آن برنامه‌ریزی کرد.

زمین‌گیری نیمی از هواپیماهای ایران

مسعود خوانساری نیز در این پانل در خصوص صنعت حمل و نقل و جایگاه آن در سرمایه گذاری مطالبی را بیان کرد.

رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل و ارتباطات اتاق تهران با بیان اینکه حمل و نقل حدود ۸ درصد ارزش افزوده اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است، افزود: ایران از بهترین مسیر جاده‌ای غرب به شرق و شمال به جنوب برخوردار است اما متاسفانه از این ظرفیت کمتر استفاده کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه ایران می‌توانست بهترین هاب هوایی منطقه باشد، گفت: دبی و استانبول با سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که در این بخش انجام دادند، این فرصت را از ایران گرفتند.

او با بیان اینکه در سال ۹ میلیون ایرانی مسافرت خارجی می‌روند، گفت: متاسفانه حدود ۴۰ درصد از این ظرفیت توسط پروازهای خارجی انجام می‌شود و عملا سود ناشی از آن به جیب شرکت‌های هواپیمایی خارجی می‌رود و نه داخلی. به گفته خوانساری، در حال حاضر از ۲۰۰ فروند هواپیمای مسافربری کشور، فقط ۱۱۰ فروند فعال هستند و نیمی از این هواپیماها زمین‌گیر هستند.

رییس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران همچنین حمل و نقل جاده‌ای را یکی از ظرفیت‌های بارز سرمایه‌گذاری در کشور عنوان کرد و با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه کامیون در کشور فعال است، افزود: بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه از این تعداد، دارای عمر بالا هستند و نیاز به نوسازی در این بخش بر کسی پوشیده نیست از این رو طی توافقاتی که با وزارت نفت به عمل آمده است، نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور در دستور کار قرار گرفته است.

توقف سیاست‌های غلط گذشته

احمد ترک‌نژاد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این پانل، به وضعیت اشتغال در کشور اشاره کرد و این بخش را اساسی ترین موضوع روز ایران دانست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون فرصت شغلی در ایران وجود دارد، افزود: با شرایط فعلی، دولت ظرفیت ایجاد اشتغال را ندارد لذا بخش خصوصی باید این نیاز را پاسخ دهد و برای این منظور دولت باید برای بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی شرایط و امکانات لازم فراهم کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: از دیگر اقداماتی که دولت باید در دستورکار جدی قرار دهد، توقف تمامی سیاست‌های غلط و غیرسازنده گذشته از جمله سیاست ارزی دو نرخی، یارانه سوخت و نان، یارانه های نقدی است که اگر این سیاست‌ها متوقف شود ظرفیت سرمایه‌گذاری در کشور بالا خواهد رفت. ترک‌نژاد در عین حال بر اصلاح نظام سلامت اداری و نیز اصلاح فرایند حقوق شهروندی در کشور تاکید و این بخش‌ها را از لازمه‌های جذب سرمایه‌گذاری‌ها عنوان کرد.

استفاده از ظرفیت بالای ایرانیان خارج از کشور

دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور نیز به ظرفیت بالای ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و این بخش از جمعیت کشور را یک فرصت بی بدیل دانست.

به گفته وی در حال حاضر ایرانیان خارج از کشور نزدیک به ۶٫۵ درصد از جمعیت کشور را در برمی گیرد در حالی که تاکنون گام های اساسی برای برنامه ریزی برای این بخش از ایرانیان صورت نگرفته و عمدتا اقدامات سلیقه ای در این زمینه شکل گرفته است. وی معتقد است که در بخش سرمایه گذاری خارجی، ایرانیان خارج از کشور می توانند پرچمدار باشند.

قوام شهیدی با بیان اینکه از مجموع ۳۲۰۰ شخصیت برتر علمی جهان، ۲۴ نفر ایرانی هستند، افزود: یکی از اقداماتی که شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در دست اقدام دارد، ایجاد شبکه ای از ایرانیان برتر در خارج از کشور است که در گام نخست نزدیک به ۱۰۰ ایرانی برتر در حوزه های مختلف را در برمی گیرد. به گفته وی، طرح جامع و مقدماتی آن در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور آماده شده است.

سرمایه‌گذاری مشترک ایران و ترکیه در پوشاک

آخرین سخنران پانل تخصصی همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری استان تهران، محمدمهدی رییس‌زاده بود. رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران به برخی اقدامات به عمل آمده در راستای بازگشایی‌ها در حوزه‌های پولی و بانکی اشاره کرد و یکی از این اقدامات را مصوبه دولت در زمینه مابه التفاوت نرخ ارز عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به بحران پیش آمده ناشی از حضور داعش در عراق و سوریه، یادآور شد که در حوزه نساجی سرمایه گذاری های مشترکی میان بخش خصوصی ایران و ترکیه صورت گرفته که می تواند توسعه یابد.

رییس زاده همچنین از طرح شهر پوشاک خبر داد که به گفته وی این طرح در حال مطالعه و بررسی است. وی یکی از خواسته های بخش خصوصی در راستای سرعت بخشی به سرمایه گذاری خارجی را، حرکت به سمت نظام تک نرخی ارز به همراه کاهش تعرفه ها عنوان کرد.

تجار پولدار افغانی و مشکلات آنها در ایران

در انتهای این نشست، رایزن بازرگانی سفارت افغانستان خواستار بیان نکاتی در جمع فعالان اقتصادی شد. وی با بیان اینکه افغانستان و تجار این کشور، از سرمایه و پولی مناسبی برای سرمایه‌گذاری در ایران برخوردار هستند، یکی از مشکلات بر سر راه حضور سرمایه‌گذاران افغان در ایران را مربوط به قانون کار کشور دانست.

عبدالحمید فرهنگ گفت: خواسته اصلی و اولیه ما از مسولان و بخش خصوصی ایران این است که با سرمایه‌گذاران و تجار افغان به مانند سایر ملل برخورد شود اما در برخی استان های ایران محدودیت هایی برای فعالیت و کار سرمایه گذاران افغانی وجود دارد که در نهایت منجر به خروج این قشر از ایران شده است. وی در همین زمینه به این نکته اشاره کرد که اجازه تحصیل به فرزندان سرمایه گذاران افغانی و تجار این کشور در برخی استان های ایران داده نمی شود.

رایزن بازرگانی سفارت افغانستان در ایران همچنین از برخورد بانک های ایران در داخل کشور با سرمایه گذاران افغان انتقاد کرد و خواستار آن شد که در ایران با دلارهای در دست تجار و سرمایه گذاران این کشور به نرخ آزاد محاسبه شود. فرهنگ در پایان گفت: افغانستان و تجار این کشور به اندازه کافی پول دارند، اما برخی سلیقه‌گری ها برای فعالیت آنها در ایران مشکل ساز شده است.