چالش بر سر خیز استخدامی

 

دنیای اقتصاد- ماجرای تلاش دولت دهم برای استخدام گسترده در مجموعه‌های تحت پوشش خود در ماه‌های پایانی تصدی مسوولیت، هر روز ابعاد تازه‌ای می‌یابد. از یکسو، مقامات دولتی در واکنش به مطرح شدن شائبه «انتخاباتی بودن» این برنامه، منتقدان را به «بداخلاقی سیاسی» متهم کرده‌اند و از سوی دیگر، ارقام تازه‌ای از گستره استخدامی مورد نظر دولت در برنامه جدید مطرح شده است. محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق قوانین مجلس، گفته است که دولت در این طرح، به دنبال افزایش حدود ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت حقوق‌بگیران است.

پافشاری بهارستان بر لغو مصوبه جنجالی، اصرار پاستور برای اجرای آن
خیز استخدامی دولت، انتخاباتی است؟
دولت: خیر
مجلس: بله

دنیای اقتصاد- مدیرکل امنیتی ـ سیاسی نهاد ریاست‌جمهوری با دفاع از تصمیم دولت در خصوص استخدام خارج از ضوابط مرسوم در نهادهای دولتی، انتخاباتی بودن این اقدام را رد کرد.
همزمان یک عضو هیات تطبیق قوانین مجلس ضمن انتخاباتی دانستن برنامه دولت، از عدد تازه و اعجاب آوری در برنامه‌ریزی استخدامی دولت خبر داده است: ۵۰۰ هزار نفر.

دولت می‌خواهد شمار نیروهای استخدامی زیر مجموعه‌های خود را صدها تن افزایش دهد، اما مصوبه هیات وزیران مبنی بر استخدام این عده خارج از ضوابط و شرایط مالوف باعث بروز انتقاداتی شده است. کمی پس از انتشار این مصوبه، نمایندگان مجلس و اعضای هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون دست به کار شدند تا جلوی استخدام‌های بی‌ضابطه در نهاد ریاست‌جمهوری و استانداری‌ها را بگیرند، اما به نظر می‌رسد جریان این استخدام‌ها نه تنها محدود به این دو مجموعه نیست بلکه دولت قصد دارد ۱۰ هزار تن را به استخدام سازمان محیط زیست درآورد. نمایندگان و چهره‌هایی که در انتقاد از مصوبه استخدامی دولت سخن گفته‌اند این اقدام را با نیم نگاهی به انتخابات آینده ریاست‌جمهوری تفسیر و تحلیل کرده‌اند. تاکید مصوبه دولت برای استخدام «بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط» در نهاد ریاست‌جمهوری و استانداری‌ها بر شائبه‌های سیاسی این مصوبه افزوده است. با این وجود مدیرکل امنیتی ـ سیاسی نهاد ریاست‌جمهوری با اشاره به تلاش‌ها به منظور لغو مصوبه استخدام کارکنان در نهاد ریاست‌جمهوری این اقدام را نوعی بداخلاقی سیاسی عنوان کرد و گفت: «مصوبات استخدامی دولت ناگهانی و انتخاباتی نیست.»
چندی پیش،‌ علی لاریجانی رییس مجلس مصوبه دولت مبنی بر استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست‌جمهوری را مغایر با قانون خواند و مغایرت‌های قانونی این مصوبه را طی نامه‌ای به دولت ابلاغ کرد.

به دنبال برهم زدن بازی هستند

در این حال مجید امیدی شهرکی، مدیرکل امنیتی ـ سیاسی نهاد ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به مصوبه جدید دولت درباره استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست‌جمهوری و لغو آن توسط هیات تطبیق مصوبات با قوانین مجلس گفت: مسیری که این مصوبه برای تصویب در هیات دولت طی کرده، کاملا مشخص است و شما می‌توانید روند کامل تصویب آن را از معاون منابع انسانی ریاست‌جمهوری جویا شوید.

وی افزود: جنجال‌های به وجود آمده بر سر این مصوبه به نوعی بداخلاقی سیاسی است و البته ما به این بد اخلاقی‌های سیاسی عادت کرده‌ایم. مدیر کل امنیتی سیاسی نهاد ریاست‌جمهوری ادامه داد: متاسفانه برخی دستگاه‌ها تمام امور را رها کرده و منتظر هستند تا دولت خدمتی را آغاز کند و بعد جلوی کار دولت را بگیرند.

امیدی شهرکی با بیان اینکه از زمانی که خبر مصوبه، این گونه منتشر شد بد اخلاقی‌ها آغاز شد و تاوان آن را مردم باید بپردازند، اظهار کرد: برخی دوستان به دنبال برهم زدن بازی هستند، اما دلسوزان و سینه سوختگان نظام از این تغییر سود نخواهند برد. مدیر کل امنیتی سیاسی نهاد ریاست‌جمهوری ادامه داد: باید در ماه‌های پایانی خدمت دولت نهم فضا به گونه‌ای شود تا خدمات این دولت به صورت کامل محقق شود.

امیدی شهرکی با تاکید بر اینکه فشارهای موجود بر دولت باعث می‌شود حتی کسانی که برای برخی از ارکان نظام در آینده دندان تیز کرده‌اند منتفع نشوند، اضافه کرد: این اقدامات تخریبی فرهنگ‌سازی شومی را صورت می‌دهد و دود آن به چشم آنهایی خواهد رفت که در آینده در راس قدرت قرار می‌گیرند. وی با بیان اینکه برخی‌ها احساس می‌کنند چون تریبونی در مقابل آنها قرار دارد، باید حرفی بزنند تا منعکس شود گفت: ما باید به آرمان‌های انقلاب بازگردیم و نمی‌توان زمانی که دولت به دنبال حل مشکلات معیشتی مردم است، با آن همراهی نکرد، انشاءلله مردم در آینده جواب برخی بداخلاقی‌ها را خواهند داد.

ضرب‌الاجل دولت برای استخدام ۵۰۰ هزار نفر

در این شرایط، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت از تلاش دولت برای استخدام ۴۹۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در سراسر کشور خبر داد و گفت: طرح دولت که به نام «مهر آفرین» مصوب شده، برای کشور بسیار خطرناک است و هیات تطبیق کلیات این مصوبه را مغایر با اصول قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری دانست.

محمدرضا خباز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به مصوبه دولت، اظهار کرد: براساس این مصوبه، دولت به مسوولان اجرایی استان و استانداران مجوز و اختیار استخدام نیرو داده است. وی به مصوبه قبلی دولت برای استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: رییس مجلس در نامه ای ۶ صفحه‌ای استدلال‌های حقوقی و قانونی پیرامون مغایرت این مصوبه را به دولت ابلاغ کرد. نماینده کاشمر در چهار دوره مجلس گفت: با خبر شدیم که دولت در همان تاریخ ۲۹ آذرماه که این مصوبه را پیشنهاد و به تصویب رسانده است، مصوبه دیگری که بسیار خطرناک‌تر از مصوبه اولی است داشته که براساس آن اختیاراتی به استانداران داده شده تا نیروهایی را استخدام کنند.
وی اضافه کرد: این مصوبه تاسف ما را بیشتر برانگیخت، زیرا این استخدام‌ها قرار است با همان روش غیر قانونی و غیر شرعی در مقیاس بزرگ‌تر انجام شود.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است این است که دولت تلاش دارد حدود ۵۰۰ هزار نفر را یعنی کسانی که در طول دو دوره ریاست‌جمهوری یعنی ۷ سال گذشته به نوعی با دولت همکاری‌هایی داشته‌اند، استخدام کند. در این مصوبه قید شده است که افرادی که در هیچ جا هیچ رد پایی هم ندارند و حتی استخدام قراردادی و پیمانی هم نبوده‌اند امکان استخدام برایشان فراهم است.

عضو هیات تطبیق مصوبات دولت خاطرنشان کرد: این مصوبه سرتا پا ضد قانون است و به مصلحت کشور نیست و رییس‌جمهور قصد دارد ۵۰۰ هزار نفر را به خیل جمعیت عائله‌مند و پرفرزند دولت اضافه کند در حالی که دولت نهم و دهم به وظیفه تعدیل نیرو عمل نکرد و امروز تصمیم دارد در روزهای پایانی عمر خود این تعداد را استخدام کند که برای کشور خطرناک است و این چیزی جز زمین‌گیر کردن دولت نیست.

طرح مهر آفرین دولت موفق بوده است

در عین حال معاون امور توسعه منابع انسانی نهاد ریاست‌جمهوری، طرح «مهر آفرین» مورد انتقاد مجلس را موفق خواند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ابراهیم خانی در جمع مدیران استان مرکزی گفت: ارزیابی مستندات قانونی از تفویض اختیارات محدود به استانداران در قالب برنامه چهارم توسعه، بیانگر موفقیت این طرح بوده است. وی افزود: درطرح مهرآفرین تکلیف نیروهای طرحی مشخص شد و این افراد در روند تبدیل وضعیت به نیروی قراردادی قرار می گیرند.

استخدام ۱۰ هزار نفری سازمان محیط زیست

در اثنای مباحث مختلف درباره تلاش برای استخدام‌های تازه در دولت،‌ معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست از اخذ مجوز استخدام ۱۰ هزار نیروی انسانی در این سازمان خبر داد. محمدی‌زاده در نشست سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در این استخدام‌ها بر لزوم پرهیز ازتبارگرایی و پارتی بازی در این باره تاکید و اظهار کرد: نباید اعتمادها را مخدوش کرد. ضمن اینکه نیروها را باید طوری در ماموریت‌ها و پست‌ها جانمایی کنیم که آنان با پست‌ها و وظایف متناسب باشند.

توکلی: این طرح «انفجار چمدان تی.ان.تی» است

نماینده تهران در مجلس با تاکید بر اینکه در صورت اجرایی شدن مصوبات استخدام دولت، نظام اداری فرو می‌ریزد، گفت: در طرحی مصوب دولت اجازه تغییرات بی‌شمار بدون هیچ قید و شرطی به وزیران و معاونان آنان، استانداران و معاونان آنان و حتی مدیران کل داده شده که هر بلایی خواستند بر سر نظام اداری بیاورند و حداقل ۳۹۰ هزار نفر را استخدام کنند.

احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: غیر از تصمیم رییس‌جمهور در واگذاری غیر قانونی اجازه استخدام ۱۵۰۰ نفر به معاون خود، ۴ – ۳ هفته قبل طرح عجیب و غریب دیگری به نام مهرآفرین تهیه شده که گفته می‌شود این طرح به تصویب هیات وزیران رسیده است. این طرح مانند انفجار یک چمدان تی‌ان‌تی، تمام نظام اداری را فرو می‌ریزد و آنارشیسم و هرج و مرج را بر نظام اداری حاکم می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: بر اساس این طرح اجازه تغییرات بی‌شمار بدون هیچ قید و شرطی به وزیران و معاونان آنان، استانداران و معاونان آنان و حتی مدیران کل داده شده که هر بلایی خواستند بر سر نظام اداری بیاورند و حداقل ۳۹۰ هزار نفر را استخدام کنند، پست خلق کنند، واحدهای سازمانی را در هم ادغام کنند، تغییر وضعیت استخدامی دهند و ده‌ها اختیار دیگر از جمله اختیار امور مالی در مورد این استخدام‌ها را دارند.

رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس خاطر نشان کرد: استخدام ۳۹۰ هزار نفر به معنای رشد ۲۰ درصدی نیروی انسانی در دولت است. اگر این مصوبه اجرایی شود امکان اینکه در ۳۰ استان، دستگاه‌های اداری، ۳۰ جور باشند وجود دارد. اگر استاندار صلاح دید که فردی استخدام شود و به خزانه دستور پرداخت داد، خزانه باید اطاعت کند. توکلی گفت: این تصمیمات که در تاریخ ۲۹/۹/۹۱ تصویب شده است. حدود ۱۰ بند دارد که ۳۰ صفحه پیوست همراه آن است. در پیوست‌ها که ظاهرا ادعایی برای تصویب آنها در دولت وجود ندارد، ده‌ها حکم عجیب و غریب گنجانده شده است.