چرا صاحب امضاء محاکمه نمی شود؟

قدس انلاین :روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با اشاره به برگزاری جلسه دوم دادگاه متهمان فساد اقتصادی یادآور شده است بایستی با علت های موجده این فساد برخورد کرد

این روزنامه می نویسد :اسناد و مدارک منتشر شده در رسانه‌ها، این واقعیت را به اثبات رساندند که افرادی که به عنوان مرتکبان جرم در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی از آنها نام برده می‌شود و اکنون درحال محاکمه هستند، با تکیه بر عناصر دیگری توانستند مرتکب این جرم شوند و این فساد عظیم را پدید آورند. اگر چنین اسناد و مدارکی دردست نبود و یا منتشر نمی‌شد، شاید اکنون افکار عمومی انتظاری بیش از آنچه درحال انجام است از دستگاه قضائی نداشت، لکن اکنون که این اسناد و مدارک با رساترین بیان اعلام می‌کنند این فساد بزرگ با راهگشائی افرادی صورت گرفته که کلید قفل‌ها در اختیار آنها بوده و سوءاستفاده‌ها با چراغ سبز آنها امکان انجام پیدا کرده، اکتفا به محاکمه حلقه‌های وسط و معاف ماندن عناصر اصلی و کلیدی نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند.

اینکه افکار عمومی قانع شود یا نشود، هر چند مهم است ولی شاید وظیفه دستگاه قضائی اصولاً این نباشد که ببیند افکار عمومی چه می‌خواهد و با چه چیز قانع می‌شود، اما نکته مهم اینست که با معاف داشتن عناصر اصلی و کلیدی از تعقیب و مجازات، هرگز فساد ریشه کن نخواهد شد. این ماجرا همانند رودی است که طغیان کرده و شما برای جلوگیری از ویران شدن خانه‌هائی که در مسیر آن قرار دارند اقدام به بنا کردن سیل بند در برابر آن می‌کنید اما جلوی طغیان را نمی‌گیرند. این سیل بند بطور موقت شاید مشکلی را حل کند، اما بعد از مدتی آن رود طغیان کرده، از گوشه‌ای دیگر سر بر می‌آورد و هرچه در مسیر خود بیابد را ویران می‌کند. مشکل اصلی اینست که شما به جای آنکه چاره‌ای برای سرچشمه این طغیان بیاندیشید و با علت برخورد کنید به سراغ معلول می‌روید و درصدد مهار کردن آن بر می‌آئید. تا وقتی که علت پا برجاست، معلول‌ها قابل تکرارند حتی اگر صدها مورد از آنها را قلع و قمع کنید.

با این مطالب، درصدد نیستیم اقدام دادگاه پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی را تخطئه کنیم یا آن را بی‌فایده بدانیم. قطعاً برگزاری این دادگاه لازم است، اما این دادگاه باید مقدمه‌ای برای برگزاری دادگاه بعدی باشد که در آن به جرم‌های افرادی رسیدگی شود که راه سوءاستفاده‌های مالی را برای این افراد باز کردند. هیچ ذهن منطقی و آزادی نمی‌تواند بپذیرد کسی که با امضا و توصیه یک مسئول اجرائی توانسته از ثروت عمومی موجود در بانک‌ها سوءاستفاده کند مجرم شناخته شود و به پای میز محاکمه برود، ولی خود صاحب امضاء و توصیه کننده با احترام و تکریم در جایگاه خود باقی بماند و انگشت اتهام به سوی او حتی اشاره‌ای هم نداشته باشد! چنین وضعیتی سبب می‌شود آن امضاها و توصیه‌ها تکرار شوند و آن سوءاستفاده‌ها باز هم صورت بگیرند، البته از این به بعد در ابعاد بزرگ‌تر و با استفاده از تجربیاتی که راه‌ها را برای کشف جرم ببندند و مانع گرفتار شدن و به دام افتادن مرتکبان و مباشران شوند.

همین حالا که هنوز پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی بسته نشده، مسئولان مختلف به صورت غیررسمی از پرونده‌های دیگری با مقادیر بالاتری سخن می‌گویند که در نوبت هستند. این، یعنی عامل اصلی فساد وجود دارد و تا ریشه کن نشود، باید انتظار تکرار چنین مواردی را داشته باشیم. برای نظام جمهوری اسلامی بهیچوجه زیبنده نیست که صحنه تکرار این قبیل مفاسد باشد. همه موظفیم این نظام را از آفات گوناگون مصون نگهداریم و اجازه ندهیم این دستاورد عظیم که حاصل خون‌های پاک شهدا و فداکاری‌ها و ایثار عموم ملت است دچار خدشه شود. رسیدن به این خواسته مقدس امکان پذیر است و تنها راه آن، مبارزه با علت و زمین گیر نشدن در عرصه مبارزه با معلول است.