چشم‌انداز تورم در برنامه پنجم

هنگام تقدیم لایحه بودجه ۸۹ به مجلس شورای اسلامی‌این بحث مطرح‏‎ ‎شد که “در صورت اجرای درست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در کمتر از نیمی از دوره‎ ‎برنامه پنجم، نرخ تورم به پایین‌تر از پنج درصد خواهد رسید‎”.
‎البته دغدغه تورم از ابتدا جدی نبود. در سال‌های ابتدایی برنامه‎ ‎چهارم، دغدغه تورم از سوی دولت، به دلیل میراث تورم پایین برنامه سوم در محدوده ۱۰‏‎ ‎تا ۱۲ درصد، نه تنها چندان جدی گرفته نمی‌شد، بلکه‌این بحث مطرح بود که برای کاهش‏‎ ‎نرخ بیکاری، دولت حاضر است تورم بالاتر را با آغوش باز بپذیرد. مبنای علمی‌انتخاب‎ ‎میان تورم و بیکاری، همان منحنی مشهور فیلیپس بود که البته سال‌ها است به موزه‎ ‎تاریخ علم اقتصاد پیوسته است. اقتصاددانان نسبت به خطر شعله ور شدن آتش تورم هشدار‎ ‎می‌دادند، اما توجهی به آنان نشد. دغدغه تورم زمانی جدی شد که نرخ تورم از سال ۸۵‏‎ ‎روند صعودی به خود گرفت و در سال ۸۷ از ۲۵ درصد نیز فراتر رفت، در نقطه مقابل نرخ‏‎ ‎بیکاری چندان تکانی نخورد. به‌ این ترتیب، تورم با ثبت رکورد ۲۵ درصد، توجه دولت را‏‎ ‎به سوی خویش فراخواند‎.

‎تورم یا همان به اصطلاح گرانی، چگونه پدید می‌آید؟ متاسفانه‎ ‎هنوز ‌این تفکر در میان مردم بسیار رایج است که تجار، بازرگانان و تولیدکنندگانی که‎ ‎در پی کسب سودند، با زیاده‌خواهی‌های خود، عامل اصلی گرانی هستند و بنابراین‌این‎ ‎دولت است که باید به داد مردم برسد و با کنترل کسبه و بازاریان و قیمت‌گذاری در‎ ‎بازار، جلوی گرانی را بگیرد. اما واقعیت چیز دیگری است. بر اساس مبانی علم اقتصاد،‏‎ ‎علت‌العلل تورم، افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد می‌باشد که مسوولیت کنترل آن‎ ‎به صورت مستقیم بر عهده دولت است. میلتون فریدمن، اقتصاددان شهیر، رای قاطعی درباره‎ ‎پولی بودن تورم دارد: “واقعیت اصلی‌این است که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده‎ ‎پولی است”. در باب پول و اثرات آن بر تورم در اقتصاد‌ایران، در سال‌های برنامه‎ ‎چهارم، بحث و جدل فراوانی میان تئوریسین‌های اقتصادی دولت و کارشناسان اقتصادی‎ ‎منتقد صورت گرفت‎.

‎در سال‌های ابتدایی برنامه چهارم، تئوریسین‌های اقتصادی دولت،‎ ‎نظریه‌های پذیرفته‌شده علم اقتصاد در زمینه اقتصاد پولی و تورم را به کناری نهادند‎ ‎و با تکیه بر اقتصاد بومی، تحلیل‌های خاص و بدیعی در باب پول و تورم ارائه نمودند‎. ‎از نظر آنان نگرانی از بابت افزایش تورم به دلیل افزایش حجم پول و نقدینگی وجود‎ ‎نداشت‎.

‎بر مبنای همین تحلیل‌ها، سیاست‌های پولی و مالی دولت طراحی و‎ ‎پیگیری شد. مخارج دولت به طور مداوم افزایش یافت و منابع مالی آن از طریق فروش‎ ‎منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی و خلق گسترده پول تامین شد‎.

‎نرخ رشد نقدینگی در سال ۸۴، ۳۵ درصد، در سال ۸۵، ۴۰ درصد و در‏‎ ‎سال ۸۶ حدود ۲۸ درصد بوده است. به دنبال اوج گرفتن رشد حجم نقدینگی، طبق پیش‌بینی‏‎ ‎نظریات علم اقتصاد مرسوم، نرخ تورم نیز با یک سال تاخیر روند صعودی خود را آغاز‎ ‎نمود و از ۱۲ درصد در سال ۸۴، به حدود ۱۳ درصد در سال ۸۵، ۱۸ درصد در سال ۸۶ و در‏‎ ‎نهایت به فراتر از ۲۵ درصد در سال ۸۷ رسید. پس از آن بود که سیاست‌گذاران درصدد‏‎ ‎مهار تورم برآمدند. تئوریسین‌های اقتصادی دولت با مشاهده اوج‌گیری تورم، ناچار به‎ ‎پذیرش پولی بودن تورم شدند و اذعان نمودند که “تورم با شعار، حرف، نصیحت یا تهدید‎ ‎پایین نمی‌آید‎”.

‎پس از آن و در سال ۸۷، برای مهار تورم، سیاست مهار پولی از سوی‎ ‎بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت. نرخ رشد نقدینگی به حدود ۱۵ درصد در سال ۸۷‏‎ ‎کاهش یافت. بنا بر نظریه پولی تورم در علم اقتصاد، نرخ تورم می‌بایست با یک تاخیر‎ ‎زمانی کاهش یابد و البته نرخ تورم از ابتدای سال ۸۸، تاکنون روند نزولی به خود‎ ‎گرفته است، اتخاذ سیاست مهار پولی، به ناگزیر رکود اقتصادی را در پی داشته است. اما‎ ‎مساله ‌‌اینجا است که برای درمان تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد ‌ایران، از تداوم‎ ‎مهار پولی با وجود همه هزینه‌های آن راه گریزی نیست؛ رکود هزینه‌ سیاست‌ اشتباه‎ ‎دولت در مورد پول است که اقتصاد ایران باید آن را بپردازد‏‎.
‎اما همان‌طور که پیش بینی می‌شد، سیاست مهار پولی دوامی ‌چندان‎ ‎نیافت. در تازه‌ترین گزارش‌ها، نرخ رشد نقدینگی در شهریور ۸۸ نسبت به شهریور ۸۷، به‎ ‎‏۲۷‌‏‎ ‎درصد افزایش یافته است و ‌این یعنی رویگردانی از سیاست

مهار پولی‎.
‎در چنین شرایطی،‌ این بحث مطرح شده است که “در صورت اجرای درست‎ ‎قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در کمتر از نیمی از دوره برنامه پنجم، نرخ تورم به‎ ‎پایین‌تر از ۵ درصد خواهد رسید”. باید تاکید نمود که در بحث تورم، اجرای قانون‏‎ ‎هدفمند کردن یارانه‌ها، با وجود اثرات مهم ‌و متضادی که بر تورم باقی خواهد گذارد،‎ ‎یک بحث حاشیه‌ای است. اساس بحث‌این است که بر مبنای نظریات علم اقتصاد و تجربه‎ ‎تاریخی اقتصاد‌ایران، مهم‌ترین و اساسی‌ترین الزام جهت دستیابی به تورم ۵ درصدی در‏‎ ‎برنامه پنجم، اتخاذ سیاست مهار پولی از سوی دولت است. براساس رابطه مقداری پول در‎ ‎نظریه اقتصادی، با فرض رشد اقتصادی خوشبینانه حدود ۶ تا ۸ درصدی در برنامه پنجم،‏‎ ‎جهت دستیابی به نرخ تورم ۵ درصدی، دولت ملزم به مهار نرخ رشد حجم نقدینگی در محدوده‏‎ ‎‏۱۳‏‎ ‎تا ۱۵ درصد می‌باشد‏‎.

‎آیا پایبندی به چنین الزامی، در لایحه برنامه پنجم توسعه تدارک‎ ‎دیده شده است؟ نگاهی گذرا به لایحه برنامه پنجم توسعه کشور نشان می‌دهد که دستیابی‎ ‎به چنین هدفی، احتمالا دور از دسترس خواهد بود. در برنامه توسعه‌ای که اساسا از‎ ‎الزام کنترل و مهار رشد حجم پول در اقتصاد ‌ایران بحثی به میان نیامده است و به‎ ‎علاوه، واژه تورم تنها یک بار و آن هم در تبصره بند (ب) ماده ۱۳۱، در‌این عبارت طرح‎ ‎شده است: “الزام افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم، از‎ ‎ابتدای برنامه ملغی الاثر خواهد بود”، چگونه می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به‎ ‎پنج درصد برسد؟ جای تاکید نیست که زمان به مانند گذشته، به سرعت سپری خواهد گشت؛‏‎ ‎البته هنگامی‌که برنامه پنجم توسعه به پایان راه خود رسید، می‌توان به روشنی و به‎ ‎دور از هیچ شائبه‌ای درباره نرخ تورم در برنامه پنجم قضاوت نمود‎.

‎حمید زمان‌زاده