چشم‌انداز صنعت پتروشیمی ایران پس از تحریم‌ها

 

بیزینس مانیتور با اشاره به این که صنعت پتروشیمی ایران از نتایج توافق هسته ای به دست آمده بین تهران و قدرت های جهانی منتفع خواهد شد نوشت: صنعت پتروشیمی ایران هنوز به طور کامل از مزایای وجود منابع عظیم گازی کشور منتفع نشده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیزینس مانیتور طی گزارشی نوشت: صنعت پتروشیمی ایران از نتایج توافق هسته ای به دست آمده بین تهران و قدرت های جهانی منتفع خواهد شد، اما تا زمانی که مشکلات مربوط به مواد خام مورد نیاز حل نشود، و درهای این صنعت به روی سرمایه گذاری و فن آوری خارجی باز نشود، مشکلات ساختاری همچنان پابرجا خواهد بود.

با این حال، اگر توافق پابرجا باقی بماند، چشم انداز رشد قوی متکی بر صادرات مثبت است و دولت نیز قصد دارد ظرفیت صنعت پتروشیمی را از ۶۰ میلیون تن در سال فعلی تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰۰ میلیون تن برساند.

تحریم ها به دلیل پسرفت اقتصاد داخلی، نبود سرمایه گذاری و مشکلات در صدور محصولات تولیدی، تاثیرات زیانباری بر صنعت پتروشیمی کشور داشته است. تولید کنندگان محصولات پتروشیمی در ایران مستقیما هدف تحریم ها قرار گرفته اند. لغو تحریم ها موجب افزایش فعالیت مجتمع های پتروشیمی از ۶۸ درصد (در سال ۲۰۱۴) به ارقام بالاتر خواهد شد و این در حالی است که ظرفیت پتروشیمی کشور هم افزایش خواهد یافت. در سال ۲۰۱۵/۱۶ ایران قصد دارد ۱۱ واحد پتروشیمی افتتاح کند و این ظرفیت تولید کشور را ۶ میلیون تن افزایش خواهد داد.

اروپا از بازارهایی است که تولید کنندگان ایرانی قصد صدور محصولات خود به آن را دارند، اما آنها باید بر مشکلات ساختاری عمده در این بخش فائق آیند. این مشکلات از جمله مربوط به مواد خام است. صنعت پتروشیمی ایران هنوز به طور کامل از مزایای وجود  منابع عظیم گازی کشور منتفع نشده است. همچنین کاهش هزینه های نفتا، سوددهی زنجیره تولید عمدتا وابسته به سوخت اتان در ایران را تضعیف کرده در حالی که عربستان از قیمت های پایین اتان سود می برد. ایران باید ساختار هزینه ای و ارزش افزوده خود را ارتقا دهد و تولید گاز بالادستی را افزایش دهد تا تضمین نماید که مواد خام اولیه با مراکز فرآوری پایین دستی یکپارچه هستند.

این گزارش پیش بینی کرد با تکمیل پروژه های اولفین ۱۱ و ۱۲ که به ترتیب ۲ و ۱.۲ میلیون تن ظرفیت خواهند داشت، ظرفیت تولید اتیلن ایران تا سال ۲۰۱۹ به ۱۱.۰۸ میلیون تن خواهد  رسید.

از نقطه نظر بازارهای داخلی، صنعت خودروسازی به دلیل افزایش مصرف و ترمیم قوی صادرات موجب مصرف محصولات پتروشیمی خواهد شد. تا سال ۲۰۱۷ میزان تولید خودرو در ایران از ۲ میلیون دستگاه خواهد گذشت و نسبت به یک میلیون تن گزارش شده در سال ۲۰۱۴ بیش از دو برابر خواهد شد. این به نوبه خود موجب تحریک مصرف داخلی انواع محصولات پتروشیمی مورد استفاده در خودروسازی خواهد گردید.

در سه ماهه جاری، ایران شاهد افزایش ۰.۶ واحدی در شاخص ریسک/پاداش بخش پتروشیمی خود بوده که ناشی از افزایش ۷ واحدی در نمره ریسک بازاری این کشور پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای بوده است. هرچند صنعت پتروشیمی یکی از منتفعان عمده لغو تحریم ها خواهد بود، اما هنوز ریسک هایی وجود دارد که احتمالا توافق نمی تواند آنها را برطرف کند.

همچنین مشکلات ساختاری به خصوص عرضه مواد خام اولیه و مسائل مربوط به قیمت گذاری همچنان در این بخش وجود خواهد داشت.