چشم انتظاری صادرکنندگان نساجی و پوشاک برای دریافت مطالباتشان

با تاخر در پرداخت مطالبات صادرکنندگان نساجی و پوشاک‎ ‎تولید‌کنندگان و صادرکنندگان این صنعت به این نتیجه رسیده اند که بود و نبود آنها‎ ‎اهمیتی برای مسئولان وزارت صنایع ندارد‎.

‎به گزارش موج، دبیر اتحادیه‎ ‎تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران، با بیان این مطلب و با‎ ‎هشدار نسبت به اینکه اشتغال در صنعت پوشاک تاوان دیرکرد در پرداخت مطالبات به حق‎ ‎تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این صنعت را پرداخته است، افزود: طی چند ماه اخیر‎ ‎تعداد قابل توجهی از تولید‌کنندگان پوشاک مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند.وی در ادامه‎ ‎اظهار اشت: براساس دستورالعمل‌های صادره سال‌های ۷۵ و ۷۶ وزارت صنایع و معادن، به‏‎ ‎دلیل عدم پرداخت ۵۰درصد ارز وارداتی به سیستم بانکی کشور توسط دولت، این وزارتخانه‏‎ ‎تعهد نمود که ?? درصد الباقی را از محل بودجه خود به صادرکنندگان پرداخت کند که‎ ‎متاسفانه بجز عده ای قلیل که در زمان دولت قبلی موفق به دریافت مطالبات به حق خود‎ ‎شدند بقیه از آن زمان تاکنون که حتی شعار عدالت محوری و مهرورزی سرلوحه فعالیت‌های‎ ‎دولت نهم قرار دارد همچنان بدنبال مطالبات خود هستند‎.

‎مهدی یکتا تصریح کرد‎: ‎چنانچه یک واحد تولیدی بدهی معوقه ای به بانک، بیمه یا دارایی داشته باشد با اعمال‎ ‎فشارهای مضاعف در گلوگاه‌هایی که از قبل به این منظور پیش بینی شده است، ظرف مدت‎ ‎کوتاهی تمام زندگی سرمایه گذار توقیف می شود اما وزارت صنایع و معادن که متولی صنعت‎ ‎کشور به شمار می رود با اقتدار تمام و به مدت ۱۲سال حدود ۳۰ واحد تولیدی و صادراتی‏‎ ‎خوشنام و با سابقه را در انتظار گذاشته و تعهدات خود را در مورد ارزهای تشویقی‎ ‎استفاده نشده سالهای ۷۵و ۷۶ به حال خود رها کرده است‏‎.‎

دبیر اتحادیه‎ ‎تولید‌کنندگان صنایع نساجی ادامه داد: این اتحادیه بارها و بارها از طریق مکاتبات‎ ‎فراوان، دیدارهای حضوری و مصاحبه‌های مطبوعاتی اعلام کرده بود که چنانچه دولت به‎ ‎تعهدات خود در قبال این واحدها عمل نکند سرنوشت نامعلومی در انتظار آنها خواهد بود‎. ‎و با کمال تاسف باید بگوییم اتفاقی که نباید می افتاد در حال شکل گیری است و چندین‎ ‎واحد خوشنام از ابتدای امسال اعلام تعطیلی کرده اند و هر روز بر تعداد آنهایی که در‎ ‎حال تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت هستند اضافه می شود‎.‎

وی با طرح این سئوال به سخن‎ ‎خود ادامه داد که که متولی این صنعت اشتغالزا چه ارگان یا سازمانی است و صنعتگران‎ ‎این بخش مسائل و مشکلاتشان را در خصوص عدم پرداخت مطالبات خود از وزارت صنایع و‎ ‎معادن، با چه کسی باید در میان بگذارند؟! مگر نه اینست که منافع وزارتخانه و‎ ‎واحدهای صنعتی مشترک بوده و متضرر اصلی تعطیلی واحدهای تولیدی باید وزارت صنایع‎ ‎باشد؟‎

‎یکتا در پایان با اشاره به اینکه بسته حمایت از تولید وقتی کارساز خواهد‎ ‎بود که صنعتگری باشد و صنعتگر وقتی است که حمایت کننده ای وجود داشته باشد و از این‎ ‎صنعت مظلوم دفاع کند، خاطرنشان کرد: حال که دیگر رمقی برای تولید و صادرات باقی‎ ‎نمانده است، باید مشخص شود چه مرجعی پاسخگوی مشکلات پرداخت معوقات و دیرکردهای‎ ‎بانکی واحدها و اخراج کارگران خواهد بود و وزارت صنایع و معادن صراحتا اعلام نماید‎ ‎آیا می خواهد دیون معوقه را بپردازد یا خیر؟‎ ‎