چشم انداز «خوب» برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۷

به دلیل قیمت‌های بالای نفت، رشد منطقه‌ای و سیاست‌های برانگیزنده قوی، ایران در طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران برای سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۲/۶ درصد بوده است که این رقم در سال بعد از آن به ۶/۶ درصد رسیده است.
تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران در این سال ۳/۷ درصد گزارش شده است. تقاضای بالای داخلی و حمایت دولت از بخش غیرنفتی علت رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی غیرنفتی عنوان شده است. تولید ناخالص داخلی نفتی ایران در سال ۱۳۸۶ نیز یک درصد رشد داشته است که سرمایه‌گذاری ناکافی علت این رشد اندک محسوب می‌شود.

نرخ بیکاری در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر ۲۰۰۷ نیز کاهش یافت و به ۸/۹ درصد رسید.

موقعیت مالی ایران در سال ۱۳۸۶ در حد قابل توجهی تقویت شده است. تراز حساب‌های جاری ایران از ۲/۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافت.
ذخایر ناخالص ارزی ایران نیز در مارس ۲۰۰۸ به ۸۲ میلیارد دلار رسید و دیون خارجی ایران در این زمان به ۹ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.
تورم از ۸/۱۶ درصد در آوریل ۲۰۰۷ به ۲/۲۴ درصد در آوریل ۲۰۰۸ افزایش یافت. افزایش تورم تاحدی ناشی از فشارهای تقاضا در داخل بوده است. افزایش قیمت‌ کالاهای وارداتی نیز عامل دیگر در این زمینه محسوب می‌شود.
در حالی که سیاست‌های انبساطی تا حدودی در سال ۱۳۸۶ کاهش یافت همچنان بودجه باعث رشد تقاضای داخلی شده است. کسری مالی بخش غیر نفتی ایران از ۲۱ درصد جی دی پی در سال ۱۳۸۵ به ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است. سهمیه بندی کردن بنزین و کاهش هزینه‌های جاری و کاهش پرداخت اعتبارات بانکی از جمله دلایل این کاهش عنوان شده است. در عین حال هزینه‌های بودجه‌ای در سال ۱۳۸۶ تقریبا ۱۵ درصد افزایش یافت.

رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۶ در حد بالایی باقی ماند. رشد نقدینگی در این سال ۶/۲۸ درصد اعلام شده است که نسبت به رقم ۲/۳۹ درصدی سال قبل بسیار کمتر است. کاهش نرخ سود بانکی، فشار بر بانک‌های تجاری برای ارایه اعتبارات بانکی و عملکرد بانک مرکزی به رشد نقدینگی در ایران کمک کرده است. در حالی که قوانین مربوط به نظارت و سرپرستی بانک‌ها بهتر شده است برخی از بانک‌های دولتی همچنان با کمبود سرمایه مواجه هستند.
پیشرفت ایران در زمینه انجام اصلاحات ساختاری خوب و بد بوده است. با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین روند افزایش یارانه‌ها مهار شده است و مدیریت بخش مالیاتی کشور مدرنیزه شده است.
همچنین طرح خصوصی‌سازی در کشور به اجرا گذاشته شده است اما به دلیل فقدان سرمایه‌گذاران خصوصی بسیاری از شرکت‌های دولتی توسط شرکت‌های نیمه دولتی خریداری شده‌اند. همچنین ضعف محیط تجاری مانع توسعه بخش خصوصی و ایجاد اشتغال است.

دورنمای رشد اقتصادی ایران برای سال ۱۳۸۷ مناسب است. اما با توجه به سیاست‌های کنونی انتظار می‌رود تورم افزایش یابد. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران برای این سال ۷/۵ درصد پیش‌بینی شده است. مازاد حساب‌های جاری ایران نیز بدون تغییر در حد ۹ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی باقی می‌ماند. این در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت در سطح بالایی نسبت به ۱۳۸۶ باقی بماند. کسری مالی غیرنفتی ایران از ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال قبل به ۵/۱۸ درصد در سال جاری می‌رسد. این امر به همراه ادامه سیاست‌های پولی کنونی باعث می‌شود تا تورم به ۲۵ درصد در آینده نزدیک برسد.
صندوق بین المللی پول ۴/۵/۸۷