چشم واحدهای تولیدی به اتاق معامله ارز

 

دلار ۱۲۲۶ تومانی به تولید نرسید و با گذشت هشت ماه سرنوشت تولید به دست بازار آزاد افتاد. نوسانات نرخ ارز در بهمن ماه سال گذشته دولت را برآن داشت تا برای حمایت از تولید طرح تک نرخی شدن ارز را مطرح کند و در راستای آن مقرر شد دلار با قیمت ۱۲۲۶ تومان در اختیار تولید قرار گیرد، اما با گذشت چند ماه ارز مرجع در اختیار تولید قرار نگرفت و برای رفع این مشکل در تیرماه سال جاری دولت تصمیم گرفت کالاهای اساسی را در ۱۰ گروه اولویت بندی کند.

براساس طرح جدید مقرر شد از میان این ۱۰ ردیف کالایی ارز با نرخ مرجع در اختیار پنج گروه نخست قرار گیرد و پنج گروه دیگر نیز ارز مورد نیاز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات یا منشاء خارجی تامین کنند.
مدت زمانی از اجرای طرح جدید نگذشت که مسوولان اعلام کردند ارز مرجع تنها به دو گروه کالا اختصاص می‌یابد و سایر صنایع باید ارز مورد نیاز خود را با دو درصد زیر قیمت بازار آزاد تامین کنند.
البته در ۴۸ ساعت گذشته طرح مذکور نیز از تغییر در امان نماند، به طوری که یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از اولویت بندی گروه‌های ۳ تا ۵ برای دریافت ارز با نرخ ۲ درصد زیر قیمت بازار آزاد خبر داد. با این شرایط می‌توان گفت به زودی شاهد تغییراتی در طرح جدید نیز خواهیم بود؟

این مقام مسوول با تشریح جزئیات جلسه که رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور بررسی بیشتر اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز در وزارت صنعت و معدن و تجارت داشتند، گفت: ساز و کار این اتاق به این شکل است که متقاضیان دریافت ارز که در اولویت‌های ۳ تا ۵ ردیف‌های تعرفه‌ای قرار دارند با مراجعه به بخش ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، معرفی‌نامه‌ای را جهت ارائه به اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز ارائه دهند.
وی افزود: اولویت ۱ و ۲ تعرفه‌های کالایی به طور طبیعی از ارز دولتی توسط سیستم بانکی بهره‌مند خواهند شد اما بنا به گفته رییس کل بانک مرکزی در این جلسه، اولویت ۳ تا ۵ که قرار است با نرخ ۲ درصد زیر قیمت بازار، ارز دریافت کنند، باز هم با توجه به اولویت‌بندی‌هایی که در روزهای آینده انجام خواهد شد، سه بانک عامل معرفی شده و ارز با نرخ جدید دریافت کنند.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: بانک مرکزی قرار است بانک عامل برای حضور در اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز را در روزهای آینده معرفی کند.

حال این سوال به وجود می‌آید که ارز با دو درصد زیر قیمت بازار به چه طریق در اختیار واحدهای تولیدی قرار خواهد گرفت و متولی آن چه سازمانی خواهد بود؟ در این خصوص مشاور ارشد وزیر صنعت گفت: اتاق معاملات ارزی با هدف اعطای ارز به واردکنندگان در حال راه‌اندازی است. به گفته محمود دودانگه این اتاق از دیروز آغاز به کار کرد.
سید علیرضا شجاعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه به «مهر» گفت: اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز طرحی است که با همکاری مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و برای اجرای بهتر در حال چانه‌زنی میان این دو دستگاه دولتی است. شجاعی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیاست‌گذاری موضوع ارز دخالت نخواهد کرد و این کار در بانک مرکزی اجرایی خواهد شد؛ اما در وزارت صنعت فضایی آماده شده که بتوان دارندگان و متقاضیان ارز را بدون واسطه به هم متصل کرد.
حال این سوال به وجود می‌آید که تخصیص ارز با دو درصد کمتر از بازار آزاد تا چه میزان می‌تواند به کمک صنعتگران بیاید یا اینکه مشکلی جدید برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد؟

شیرینی و شکلات

جمشید مغازه‌ای دبیر انجمن شیرینی و شکلات در خصوص تاثیر تصمیم جدید دولت برای تخصیص ارز به واحدهای صنعتی به «دنیای اقتصاد» گفت: نحوه واگذاری هنوز مشخص نشده و صنایع نمی‌دانند ارز جدید با چه شرایطی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
دبیر انجمن شیرینی و شکلات با اشاره به اینکه دلار در حال حاضر با قیمت حدود ۲۵۰۰ تومان در بازار معامله می‌شود، می‌گوید: دو‌درصد بهای ارز با قیمت‌های امروز دلار معادل ۵۰ تومان می‌شود که رقم قابل توجهی نیست و نمی‌تواند کمک چندانی به واحدهای تولیدی کند و تنها ممکن است به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد کمک کند.

لامپ و روشنایی

احمد محسنی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لامپ و روشنایی نیز در این خصوص می‌گوید: با توجه به نبود ثبات در بازار آزاد تخصیص ارز با دو درصد زیر قیمت بازار نمی‌تواند کمکی به واحدهای تولیدی کند.
محسنی نیز همانند مغازه‌ای با اشاره به اینکه هنوز ساز و کار تخصیص ارز مشخص نیست می‌گوید: در صورتی که واگذاری ارز به بانک‌ها سپرده شود به طور حتم مشکلات جدیدی برای تولید به وجود خواهد آمد؛ چرا که سیستم بانکی کشور چندان کارآیی ندارد.

کیف و کفش

رسول شجری رییس اتحادیه کیف و کفش نیز با اشاره به اینکه اقداماتی که دولت انجام می‌دهد با تولید هماهنگ نیست می‌گوید: تولید بیش از همه به محیطی باثبات برای تصمیم‌گیری نیاز دارد و از سوی دیگر، تخصیص ارز با دو درصد کمتر از بازار آزاد نمی‌تواند به صنعت کمک کند.
به گفته رییس اتحادیه کیف و کفش دلار ۱۲۲۶ تومانی نیز به تولید نرسید و طرح جدید نیز تنها به رشد دلالی کمک می‌کند و نمی‌تواند گره گشای مشکلات بخش تولید باشد.

نساجی

محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی ایران در مورد تصمیم جدید دولت برای تخصیص ارز آزاد به نرخ ۲درصد زیر قیمت بازار، می‌گوید: براساس اعلام وزیر اقتصاد و دارایی کلیه صنایع برای واردات مواد اولیه از ارز آزاد با ۲درصد زیر قیمت بازار می‌توانند استفاده کنند.
البته هنوز جزئیات این تصمیم به واحدهای صنعتی اعلام نشده است. وی با بیان اینکه در واقع دولت با این تصمیم به جای ایجاد بورس ارز، خود قیمت‌گذاری می‌کند، افزود: اینکه چه قیمتی مبنای قیمت بازار قرار می‌گیرد، موضوعی است که وزیر اقتصاد مکانیزم‌های مختلفی را برای آن اعلام کرده است. به گفته مروج، تصمیم دولت می‌تواند آرامشی را در بازار ایجاد کند، اما همچنان مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی باقی می‌ماند.

قطعه‌سازی

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه سازان نیز در مورد تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌گوید: واقعی کردن قیمت ارز یکی از اقداماتی است که باید از سوی دولت صورت می‌گرفت. پیش از این مقاومت‌هایی برای این کار وجود داشت، اما به دلیل برخی محدودیت‌ها سرانجام دولت تصمیم گرفت که این کار را انجام دهد.

وی افزود: واقعی شدن قیمت ارز از چند جهت قابل تامل است. اول اینکه باعث رشد تولید می‌شود، دوم صادرات را افزایش می‌دهد و سوم باعث کاهش واردات شده و توجه به محصولات داخلی را افزایش می‌دهد. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه سازان با بیان اینکه اختصاص ارز آزاد با نرخ دودرصد زیر قیمت بازار تاثیر چندانی بر بخش تولید ندارد، گفت: دولت در کنار اجرای این روش باید امکان گشایش اعتبار برای واحدهای صنعتی را نیز فراهم کند. نجفی‌منش با بیان اینکه هنوز واحدها منتظر جزئیات بیشتری از این تصمیم هستند، گفت: با اجرای این روش درآمدهای دولتی افزایش می‌یابد، بنابراین دولت نیز نباید نگران افزایش قیمت‌ها باشد. وی ادامه داد: در کنار این تصمیم دولت باید اقدامات حمایتی نیز از بخش صنعت صورت گیرد. به طور مثال در حال حاضر واحدهای صنعتی نمی‌توانند با نرخ سود تسهیلات ۲۴ یا ۲۵ درصدی به فعالیت خود ادامه دهند. در واقع دولت باید از محل افزایش درآمدهایش به منظور رقابت‌پذیر شدن تولید داخلی حمایت‌هایی را در نظر بگیرد.

صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی

علی نقیب، رییس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز از دیگر کسانی است که معتقد است دولت باید سیاست‌های هماهنگی را اتخاذ کند. وی با بیان اینکه بیشتر محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی از سوی سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شود، گفت: اگر دولت می‌خواهد ارز را به صورت شناور با دودرصد زیر قیمت بازار عرضه کند، باید قیمت تمام شده محصولات نیز تحت تاثیر قیمت ارز تغییر کند. در غیر این صورت تناقضی بین تصمیمات دولت ایجاد می‌شود. رییس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این کار باعث به هم خوردن تنظیم بازار از لحاظ تعیین قیمت‌ها نخواهد شد، گفت: در حال حاضر شرکت‌های زیادی در صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی فعالیت دارند که با هم در حال رقابت هستند؛ بنابراین دولت نباید نگران قیمت محصولات باشد؛ چرا که اگر بازار عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند، قیمت محصولات در حد معقولی خواهد ماند.