چون و چراهای ضرورت برگشت ارز صادراتی

 

 

* دنیای اقتصاد

گمرک ایران از ابتدای آذرماه سال‌جاری با ابلاغ بخشنامه‌ای از تمام صادرکنندگان کالا به کشورهای مختلف تعهدنامه‌ای را مبنی بر برگشت ارز حاصل از صادرات در چند روش اخذ می‌کند، اینکه آیا برگشت ارز ضرورت دارد و به چه روشی جای هیچ شبهه‌ای نیست.

هدف این یادداشت چرایی اختلاف‌نظر در قبال این مساله است که آیا این ضرورت براساس نیازی شکل گرفته یا به موجب یک ابهام. اغلب تجار البته این نظر را که نیاز به ارز یک امر بدیهی در شرایط فعلی کشور است، قبول دارند ولی رابطه بین برگشت ارز و نحوه برگشت و پیش‌بینی محاسبات مالیاتی مرتبط را دقیقا نمی‌توانند برای خودشان توجیه کنند. به نظر می‌رسد اگر در حال حاضر ارز مورد مصرف در واردات کالا طی ۱۰ ماه امسال پایش شود کمتر مرجعی در این موضوع ابهام داشته باشد که سهم ارز صادراتی در میزان واردات ۱۰ ماهه، معنی‌دار است یعنی به روال سابق، ارز حاصل از صادرات به روش‌های مختلف وارد چرخه واردات کالا شده است.

حال به چه قیمتی و با چه ساز و کاری موضوع بحث نیست ولی مهم‌تر از هر موضوعی، تامین بخشی از مصارف ارزی واردات از محل ارز صادراتی بوده است. پرسش اینجا است مگر قرار نیست در فرآیند عرضه ارز برای رفع مصارف و نیاز ارزی واردات کالاها از جمله مواد اولیه، واسطه‌ای، سرمایه‌ای مورد نیاز تولید و حتی در کالاهای مصرفی ضروری مردم خللی ایجاد نشود؟ آیا اعمال تدابیر خاص که ناخودآگاه به محدودسازی ورود ارز یا ایجاد واهمه و شبهه برای تجار در انجام تحصیل ارز با شرایط فعلی کشور منجر شود با شرایط نیاز مبرم به ارز تناسبی دارد؟ یقینا راهکارهایی که زمینه مناسب برای کاهش تحصیل ارز صادراتی را فراهم نماید به صلاح کشور و تجارت و تولید نیست.

یکی از مهم‌ترین عواملی که شاید تصمیم‌گیران را وادار به اتخاذ این تدابیر نموده، نقصان فرآیندها و فقدان ساز و کارهای کنترل قیمت در سطح عرضه و تقاضا است. فقدان نظام کارآمد تبادل اطلاعات بین بورس‌های داخل کشور و بورس‌های بین‌المللی یکی از نقاط آسیب و مشکل ساز در عدم کنترل و پایش قیمت کالاهای عرضه شده در بورس‌ها می‌باشد، البته برخی مکانیزم‌ها صراحتا به افزایش قیمت تولید و ایجاد عدم صرفه اقتصادی آن دامن می‌زنند که این موضوع نظم عرضه و تقاضا در فضای داخلی و روابط بین‌المللی بنگاه‌ها را به هم می‌زند که اگر چه در کوتاه‌مدت بنا به مصالحی قابل توجیه می‌باشد، ولی برای بقا و تداوم تولید پایدار، چالش‌زا و خطر آفرین خواهد بود. به نظر می‌رسد بررسی دقیق کارشناسی و اتخاذ راهکارهای مناسب اجرایی به منظور مدیریت کارآمد سبد عرضه و تقاضای ارز (منابع و مصارف ارزی) در اتاق مبادله در راستای کاهش نوسانات نرخ ارز از جمله: ۱) گسترش زمینه تحصیل ارز صادراتی از طریق رفع موانع و محدودیت‌های فعلی به ویژه بازنگری در فرآیند اخذ تعهد برگشت ارز در گمرکات کشور به‌خصوص محصولات کشاورزی و غذایی، صنایع دستی، تجهیزات صنعتی و مصنوعات با ارزش افزوده بالا و محصولات نساجی و فرش (به استثنای مواد اولیه پتروشیمی و فلزات)، ۲) افزایش تعرفه واردات کالاهای خارجی که دارای سطح تولید مناسب کالاهای مشابه در داخل است، ۳)بازنگری در فهرست کالاهای وارداتی غیر ضروری در اولویت های سوم تا نهم، ۴) مدیریت منابع و مصارف ارزی شرکت‌های دولتی و الزام آنها به برگشت ارز به اتاق مبادله، ۵)بازنگری در فهرست کالاهای وارداتی اولویت‌های اول و دوم، ۶)تعیین سهمیه مقداری واردات کالاهای اولویت‌های سوم تا نهم براساس نیاز واقعی کشور و سایر راه‌حل‌های اجرایی می‌تواند زمینه ساز آرامش و ثبات بازار ارز باشد.

*محمود بازاری – کارشناس صادرات