چگونه «بستنی‌فروش» و «گاودار» به بزرگترین مفسدان اقتصادی تبدیل شدند؟

 

علت وقوع فسادهای کلان مالی در سیستم بانکی و اداری کشور در دهه‌ اخیر چیست؟ آیا از منظر قانونی ضعف یا خلائی برای پیشگیری و برخورد با جرایم اقتصادی احساس می‌شود یا اینکه در زمینه نظارت بر اجرای قوانین مشکلاتی وجود دارد؟ تاثیر عملکرد نظام بانکی و اداری کشور بر وقوع این مفاسد به چه شکل است؟ ضرورت آگاهی بخشی به عموم جامعه در مورد قوانین و مقررات پولی و بانکی چقدر احساس می‌شود؟

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا پس از آنکه «شهرام جزایری عرب» که گفته می‌شد آغاز فعالیت تجاری‌اش از دستفروشی بوده است در سال ۸۱ با اتهاماتی چون ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد، تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز و … تحت تعقیب قرار گرفت، پرونده او به عنوان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب شناخته شد.

اما گذشت کمتر از ۱۰ سال کافی بود تا شخصی به نام «مه آفرید امیرخسروی» پیدا شود که گرچه ابتدا با سه برادر خود یک گاوداری را اداره می‌کرد اما در مدت زمان کمی توانست با انواع و اقسام ارتباط گیری و رشوه دادن به برخی مسولان اجرایی و روسای بانک‌ها، شرکت‌های متعددی تاسیس کرده و به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شود؛ به نحوی که رقم فساد اقتصادی‌ او و گروهش قابل مقایسه با رقم موجود در پرونده «شهرام جزایری» و دیگر پرونده‌های مفاسد اقتصادی نبود. فسادی که تا مدت‌ها فضای جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد و رقمش آن‌قدر زیاد بود که قشرهای مختلف جامعه مدام به آن اشاره کنند و از یکدیگر بپرسند «با ۳هزار میلیارد تومان چه کارهایی می‌شود کرد؟»

در پرونده فساد بزرگ بانکی گروه «امیرمنصور آریا» که مشتمل بر ۳۲ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه است تاکنون برای ۳۲ نفر کیفرخواست صادر شده است که جلسه اول آن نیز در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد و در آن دفاعیات «مه‌آفرید امیرخسروی» متهم ردیف اول پرونده در برابر اتهاماتی چون افساد فی‌الارض، اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و جعل، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عوائد از جرم موضوع تعداد ۱۳۶ فقره گشایش اسناد اعتباری صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی حفاری از دی‌ماه ۸۸ لغایت ۹/ ۵/ ۹۰ در مجموع به مبلغ حداقل ۲۸ تریلیون و ۵۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جهت تاسیس بانک آریا و … نیمه تمام ماند.

اما به هر حال فساد اقتصادی اخیر زلزله‌ای در نظام بانکی و اداری کشور بود که جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد و اکنون با وجود اینکه اولین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شده و زوایای پیچیده مختلفی از آن آشکار شده است هنوز هم نگرانی‌هایی بابت وقوع چنین فسادهایی که حتی ممکن است بزرگتر از فساد اقتصادی اخیر باشند احساس می‌شود. به همین دلیل، اندیشیدن برای پیداکردن راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایمی اینچنینی شاید ضروری باشد.

در گفت‌وگوهای خبرنگار حقوقی ایسنا با سه حقوقدان علل و عوامل وقوع فسادهای مالی در دهه اخیر مطرح و پیرامون آن بحث و بررسی خواهد شد.

شش راه‌حل یک جرم شناس برای مقابله با فساد اقتصادی

دکتر علی نجفی‌توانا استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد و وکیل پایه یک دادگستری در این باره گفت: اصولا ارتکاب جرم از هر نوعی که باشد محصول عوامل مختلف فردی و اجتماعی است و هیچ کسی بدون دلیل مرتکب جرم نمی‌شود اما هر جرمی ناشی از عواملی خاص است که با زندگی فردی و اجتماعی اشخاص ارتباط دارد.

وی ادامه داد: بعضی جرایم به علت فقر مادی، برخی به دلیل فقر معنوی، تعدادی از جرایم به علت اختلالات روحی و روانی و برخی نیز معلول شخصیت نامتعادل شکل گرفته شخص در دوران کودکی و نوجوانی است اما در این میان، جرایم مربوط به فساد اداری، رانت‌خواری و سوء استفاده‌های کلان عمدتا مربوط به شرایط شخصیتی، فقر معنوی، عقده‌های اجابت‌ نشده مدیر یا مدیران در دوران کودکی و امیال سرکوب شده آنها در آن دوران است که تا سال‌ها خود را نشان نمی‌دهد اما به محض رسیدن به موقعیت مناسب، امیال سرکوب شده خودنمایی کرده و شخص با سوء استفاده از موقعیت، اهریمن درون خود را ارضاء و تامین می‌کند.

این استاد دانشگاه افزود: فراموش نکنیم که در خصوص جرایم اداری تخلفات کوچک کارکنان مانند رشوه‌های کوچک ممکن است از این قاعده مستثنی بوده و تابع نیازهای مقطعی یا مشکلات مالی تلقی شود.

وی اظهار کرد: در کنار این علت اصلی و آسیب‌شناسانه باید به چند دلیل به ویژه دلایل ناظر به تخلفات مالی و فساد مدیران و کارکنان در سال‌های اخیر اشاره کرد که در این مورد من مشکل را چندان در قانون نمی‌بینم. البته مراد، قوانین ماهوی مربوط به تخلفات اداری است.

نجفی‌توانا یادآورشد: اشکالاتی که در پی مطالعات میدانی و آسیب‌شناسانه به چشم می‌خورد عبارتند از اینکه اولا قوانین در کشور ما از لحاظ اجرایی قاطعیت ندارند به طوری که اگر همین قوانین موجود درست اجرا شوند بسیاری از مشکلات موجود قابل حل خواهد بود. ثانیا از باب نظارت به نظر می‌رسد مشکل بزرگ و اساسی در این بخش بیشتر از بخش‌های دیگر خودنمایی می‌کند.

وی تصریح کرد: متاسفانه عدم نظارت درست بر روند اجرای امور موجب می‌شود که برخی از تخلفات حتی در طی سال‌ها شناسایی نشود و مثلا کارمند یک بخش فلان نهاد عمومی یا دولتی با استفاده از اختیارات وسیع و نفوذی که دارد مثلا در صدور جواز ساختمانی با یک سرمایه‌گذار همکاری می‌کند و چندین یا چند ده سهام از سهام آن شرکت را که ارزش آن بالغ بر میلیاردها تومان باشد به نام اقوام خود کرده و بعد از بازنشستگی به راحتی از آن استفاده می‌کند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: سومین عامل در وقوع مفاسد اقتصادی، اغماض به دلایل فردی، خانوادگی و اجتماعی در برخورد با خطاهای مالی اداری است و عامل چهارم عدم توجه به اصل شایسته‌سالاری در عزل و نصب مدیران در برخی ادارات است که رعایت آن می‌تواند در این مورد کارساز و تعیین کننده باشد.

نجفی توانا ادامه داد: عامل پنجم نیز به عدم انجام تکالیف مربوط به اعلام جرم در مورد کارمندان به نهادهای قضایی برمی‌گردد که این امر از تکالیف مقرر در قانون مجازات اسلامی برای مدیران است که به آن عمل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه آخرین عامل وقوع مفاسد اقتصادی، عدم مطالعه شخصیت فردی و خانوادگی مدیران با استفاده از روش‌های جامعه‌شناسی و روانشناسی است، گفت: ما بدون قابلیت‌سنجی صرفا به دلایل خاصی مبادرت به عزل و نصب مدیران می‌کنیم و بعد از انتصاب متوجه می‌شویم که مدیر موصوف از لحاظ روحی و روانی و مدیریتی دچار معضلات فردی، خانوادگی و اجتماعی است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: وقتی در یک جامعه سیستم اداری کشور بیشتر حول محور ضابطه عمل نکند و رابطه نقش مهمی در انجام امور داشته باشد، در بخش‌هایی که امتیازات مادی و معنوی وجود دارد به دلایلی که گفته شد زمینه‌ سوء استفاده و اصطلاحا بند و بست بزهکاران بالقوه فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: در اینگونه موارد چون معمولا نظارت درستی انجام نمی‌شود اعطای امتیازات با تساهل و تسامح نسبت به شرایط متقاضی انجام می‌شود و چون بازخواست و تشویق و تنبیه به درستی انجام نمی‌شود به تدریج خرده فرهنگ فساد حاکم شده و در نهایت تعداد افرادی که از طریق این نوع امتیازات صاحب مکان و مکنتی می‌شوند افزایش یافته و رغبتی کاذب میان سایر کارمندان ایجاد می‌شود و به تدریج فساد تعمیم یافته و افراد سالم در اقلیت قرار می‌گیرند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: اینگونه است که قوانین نادیده انگاشته شده و به درستی اجرا نمی‌شوند و چون برخورد نظام‌های واکنشی نیز بموقع و قوی نبوده و مشارکت عمومی در زمینه مبارزه با فساد و برخورد با مفسدین تضعیف شده است به تدریج موجب ناامیدی اشخاص شده که به همین خاطر رفته رفته نوعی فرصت‌های مجرمانه برای بزهکاران بالقوه فراهم می‌شود و متاسفانه توجه به رابطه به جای ضابطه در تسری و تعمیم این پدیده منحوس حاکم می‌شود.

وی تاکید کرد: برای برون‌رفت از شرایط اسف‌بار موجود در بخش فساد اداری می‌توان به چند مورد راه‌حل که مرتبط با نتایج آسیب‌شناسی است، توجه کرد. اولین اقدام در این زمینه برخورد با مدیران و کارمندانی است که از لحاظ اجرای وظایف اداری، دانش و سابقه اداری توانایی لازم را ندارند و لذا جابجایی این افراد یک عامل پیشگیرانه بسیار مهم است و دومین روش، تقویت بخش نظارت در نظام اداری و بانکی کشور است.

این حقوقدان گفت: سومین روش معرفی رانت‌خوارها به مردم و مصادره اموال آنها در داخل و خارج است؛ افرادی که با استفاده از بیت‌المال، انفال و اموال مردم در دو دهه اخیر، از یک مدیر ساده به افراد مولتی‌میلیاردر تبدیل شده‌اند.

وی تاکید کرد: چهارمین راه‌حل، اجرای قانون «از کجا آورده‌ای؟» در مورد اموال مدیران بعد از انقلاب است. قابل تصور نیست در کشوری که ما عدل علوی و آزادگی حسین (ع) را در آن منادی هستیم، عده‌ای در طی چند سال به ثروت‌های افسانه‌ای دست یابند و هیچ از آنها پرسیده نشود که با حقوق کارمندی این اموال از کجا آمده است.

نجفی توانا افزود: روش پنجم، برخورد قضایی با متخلفین البته با رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، استفاده از وکلا و کارشناسان بی‌طرف و اجرای مجازات حتمی و قطعی در مورد مفسدین اداری است؛ به ویژه مدیرانی که به امانت در دست خود خیانت کرده‌اند و انتشار اسامی این افراد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ششمین راه حل، بازآموزی و آموزش کارمندان در سطح کشور، آموزش مردم با ارائه بروشورها یا کلاس‌های آموزش حقوق و با استانداردهای اداری و مالی در سطح مناطق شهرداری از طریق رسانه‌ها است و هفتمین راه حل نیز جلب مشارکت مردم یعنی دعوت از آنها برای اعلام و اعلان نام افرادی است که دست به اختلاس و ارتشاء زده یا با رانت یک شبه مولتی‌میلیاردر می‌شوند و با پولشویی در بخش مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی در داخل و خارج سعی در حلال کردن ظاهری اموال حرام خود دارند.

وی تاکید کرد: اگر این تدابیر انجام شود قطعا در عرض دو سال سلامت به نظام اداری کشور باز می‌گردد، مفسدین مخفی شده و بزهکاران بالقوه تمایل به ارتکاب جرم را از دست خواهند داد.

باید از فضای جرم‌خیز، جرم‌زدایی کرد

دکتر غلام نبی فیضی چکاب عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این زمینه گفت: یکی از عوامل وقوع سوء استفاده‌های مالی خلاء قانونی است یعنی مواردی از خلاء یا ضعف در قوانین و مقررات وجود دارد به این معنا که قوانین طوری نیستند که انذار دهنده و یا مانع ارتکاب جرایم باشد.

وی با بیان اینکه قوانین بیشتر به صورت تئوریک نوشته شده‌اند، گفت: در مسائل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی به طور دقیق تعیین تکلیف نشده است. در مورد مرزهای سوء استفاده‌های مالی مثل مسائل مربوط به اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری تعیین تکلیف نشده است و همه آنها قاعده‌ای یکسان دارند.

این وکیل دادگستری افزود: در کنار این مساله بحث رانت‌ها وجود دارد یعنی بعضی اشخاص که امکاناتی برایشان فراهم است و توان معنوی کمتری دارند وسوسه می‌شوند و گاهی دیگران آنها را به بهره‌برداری از رانت موجود ترغیب می‌کنند یعنی بعضی اوقات به طور ناخودآگاه در این شرایط قرار می‌گیرند و بعد از آن هم ادامه می‌دهند.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد برای اینکه از این موارد پیشگیری کنیم و یا آنها را به حداقل برسانیم بد نیست که اولا یک بازبینی در سیستم مقررات جزایی کشور در بخش مالی داشته باشیم. در حال حاضرهم بحث جرایم مالی بانک‌ها به این بهانه مطرح شده است و هر چند موجی ایجاد شده اما از این موج باید بهره‌برداری کرد و در مقررات جزایی در بخش مالی یک بازنگری درست صورت گیرد.

فیضی چکاب اظهار کرد: در کنار اختلاس که مختص سوء استفاده مالی کارکنان دولت است بخش‌های غیردولتی را داریم که جنبه عمومی سوء استفاده در آن خیلی قبیح است. اختلاس به این بخش‌ها تسری داده نمی‌شود و ارتشاء هم لزوما در اینجا صورت نمی‌گیرد ولی سوء استفاده‌های دیگری در این بخش‌ها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: الان در این رابطه مساله‌ای به نام تضییع اموال دولتی داریم که بسیار وسیع است. ارکان آن معلوم نیست و عناصر آن مشخص نشده است. همچنین تضییع اموال دولتی از مبلغ کم تا مبلغ بسیار بالا می‌تواند مطرح باشد به همین دلیل ما باید وضع جرایم مالی را هم از حیث عنوان، هم از حیث مجازات‌های بازدارنده و هم از حیث معقول بودن این مساله مشخص کنیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نکته دیگری که وجود دارد بحث رسیدگی به این جرایم است، افزود: ما اصلا پرونده شخصیتی در دادگاه‌ها نداریم. تمام جرایمی که رخ می‌دهد و متهمانی که مورد محاکمه قرار می‌گیرند در شرایط کاملا شناور،‌ با توجه به اوضاع و احوال، سهل الاقتضا یا صعب‌الاقتضا بودن قاضی پرونده، تحت تاثیر شرایط مختلف این‌چنینی قرار می‌گیرند.

وی افزود: به نظر می‌رسد که در نظام بازدارنده جرایم مالی در مورد کسانی که جایگاه سیاسی و سمت‌های قابل توجه در سیستم دارند باید نوع مجازاتی که برای آنها در نظر گرفته می‌شود با توجه به پرونده شخصیتی و اداری آنها یک طرح جدید ایجاد شده و قانون بر اساس آن نوشته شود.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه ضعف در نظارت بر اجرای قوانین از دیگر علل وقوع جرایم این‌چنینی است، افزود: به نظر می‌رسد با وجود اینکه مقامات محترم در همه بخش‌ها چه در دولت و چه در قوه قضاییه تلاش‌های اساسی می‌کنند اما به لحاظ اینکه ساختار اداری ما با ساختار نظارتی که وجود دارد هماهنگ نیست و صدر و ذیل قوانین و مقررات ما با هم چفت و بست نیستند و هچنین بخش نظارت و اجرای قوانین ما با هم هارمونی ندارند عملا مشاهده می‌شود در یک موضوع حتی تا ۲۰ ناظر وجود دارد اما این ناظرها در بسیاری موارد هم‌پوشانی می‌کنند.

وی تصریح کرد: در بسیاری جاها ممکن است خلاءهایی باشد که هیچ کس به آن توجه نمی‌کند و در جاهایی ممکن است اصلا نظارتی وجود نداشته باشد واین امر به خاطر این است که مهندسی کاملی صورت نگرفته است پس به نظر می‌رسد نظام نظارتی بر سیستم اداری، اجرایی و مالی کشور یک مهندسی جدیدی را می‌طلبد.

این استاد دانشگاه گفت: در جایی که لازم است نظارت وجود داشته باشد باید نظام مهندسی معینی نیز برای آن وجود در نظر گرفته شود که خلاء نداشته باشد تا کارها قفل نشود و نظارت درستی انجام گیرد نه اینکه بعد از رخ دادن واقعه‌ای تازه بخواهیم کشف جرم کنیم.

وی گفت: با نظارت باید سعی کرد پیشگیری از جرم شود بویژه که در حال حاضر از یک طرف تحریم‌های غرب علیه ایران اعمال می‌شود و از طرفی هم نظام اجرایی باید کارش را انجام دهد. بخش‌های مختلف اقتصادی باید بتوانند راهکارهای خودشان را پیدا کنند برای اینکه بتوانند معاملات برون‌مرزی و معاهدات‌شان را پوشش دهند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به پیچیدگی‌هایی که الان ایجاد شده بسیاری از قوانین را باید کنار گذاشت. بسیاری از قوانین را باید به صورت لحظه‌ای تصمیم بگیرند و اجرا کنند و لازمه این امر این است که سیستم نظارت در این بخش هم باید مجددا مهندسی شود چون نظارت در دوره تحریم باید با نظارت دوره غیرتحریم تفاوت داشته باشد زیرا اگر این کار را نکنیم ممکن است دوباره همین فساد مالی رخ دهد.

وی یادآور شد: الان به همه مسئولان توصیه می‌کنم و هشدار می‌دهم که با توجه به وضعیت بحرانی که ناشی از تحریم‌های اقتصادی است وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و بخش‌های مختلف مکلفند امور خود را اداره کنند اما با چه وضعی؟ اگر دستگاه نظارتی ما الان راهکار مناسب و صحیحی را طراحی نکند و اختیارات مشخصی به دست‌اندرکاران و مجریان ندهد و بعد بر اساس آن اختیارات راهکارهای مناسب کنترلش را در نظر نگیرد فردا دو گروه مشکل خواهیم داشت؛ یکی کسانی که از این اوضاع و احوال بحران اقتصادی که ناشی از تحریم است، خدای نکرده سوء استفاده کنند پرونده‌های بزرگی مطرح خواهد شد و از طرفی ممکن است پرونده‌هایی علیه کسانی که هرگز سوء استفاده نکرده‌اند مطرح شود؛ افرادی که هرگز اقدامات خلاف مصلحت کشور نکرده‌اند ولی اقتضای کار ایجاب می‌کرده تصمیمات کلان بگیرند، معاملات بزرگی را انجام دهند و بسیاری از قواعد دوران عادی را نادیده بگیرند و این افراد هم تحت تاثیر شرایط بخواهند محاکمه شوند.

فیضی چکاب افزود: لذا در رابطه با این مساله از مسئولین محترم و دست‌اندرکاران نظارتی کشور و ستادهای مختص سیاست‌گذاری در این رابطه تقاضا می‌کنم که واقعا برای این مساله چاره‌اندیشی خیلی فوری کنند تا کشور مثل همیشه بتواند از تحریم اقتصادی غرب هم سالم و سرافراز بیرون بیاید چون اگر این کار را نکنیم در وضعیت نظارتی موجود هیچ اقدامی نمی‌شود انجام داد. مسئولینی که باید راهکار خودشان را اتخاذ کرده و بتوانند مشکلات را در سطح بین‌المللی حل کنند هرگز نمی‌توانند کاری کنند و البته از آن طرف هم اگر لحظه‌ای، فی‌المجلس و فی‌البداهه تصمیم‌گیری شود ممکن است دچار موقعیت‌هایی که آنها را به سوء استفاده سوق می‌دهد بشوند و بعد پرونده‌های غیرقابل قبول و غیرقابل تصوری مطرح شود.

وی خاطرنشان کرد: من نگران کسانی که ممکن است سوء استفاده کنند و بعد محاکمه شوند نیستم، بلکه نگران افرادی هستم که دلشان برای کشور می‌سوزد و همین الان شبانه‌روز در فکر این هستند که راهکار اقتصادی تهیه کنند برای اینکه مشکلات مالی و مراودات ارزی کشور را در فراتر از مرزهای ایران حل کنند و چون در سیستم نظارتی ما مقررات حاکم بر این دوران خاص وجود ندارد بعدا این افراد بدون اینکه سوء استفاده کرده باشند، متهم شوند.

این حقوقدان گفت: من الان پیش‌بینی می‌کنم که در یک یا دو سال آینده موج جدیدی از جرایم پیدا می‌شود که از اوضاع و احوال تحریم اقتصادی ناشی شده است و مدیرانی که کارهایی کرده‌اند تا مشکل کشور را حل کنند و بعد می‌گوییم خلاف قانون عمل کرده‌اند.البته ممکن است مدیرانی هم باشند که می‌دانسته‌اند چه کار می‌کرده‌اند و از موقعیت سوء استفاده کرده‌اند لذا ما در حال حاضر یک فضای جرم‌خیز درست کرده‌ایم و دست‌اندرکاران باید زمینه را برای جرم‌زدایی آماده کنند.

این وکیل دادگستری در باره اظهارات «مه‌آفرید امیرخسروی» در دادگاه مبنی بر بی اطلاعی‌اش از غیر قانونی بودن اقدامات خود در زمینه گشایش ال سی، گفت: من قبول ندارم که کسی در سطح کلان به عنوان سیاستگذاری برای گروه شرکت‌ها عمل می‌کند از مقررات مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی یا مقررات پولی و بانکی بی‌اطلاع باشد بلکه اینجا احتمالا ضعف در قوانین و مقررات خصوصا در زمینه ضمانت اجراهای قانون و مقررات است که این مشکلات را ایجاد می‌کند ولی مع‌الوصف خوب است که از این فرصت استفاده کنیم و برای آموزش‌های عمومی جامعه چه در سطح نخبگان، فرهیختگان و کارآفرینان در بخش‌های صنعت و اقتصاد و چه برای عامه مردم آموزش‌های لازم را داشته باشیم.

وی تاکید کرد: آموزش عمومی باید همه جانبه باشد که بخشی از آن هم مربوط به قوانین مقررات است اما در بخش فنی و تخصصی اینگونه نیست. من اعتقاد ندارم که مثلا صداوسیمای جمهوری اسلامی یا رسانه‌های ما بتوانند آموزش‌هایی را بدهند که مثلا کارخانجات و صنایع در اخذ تسهیلات ارزی و ریالی و یا نحوه هزینه کردن آنها دچار اشکال نشوند.

این حقوقدان ادامه داد: اینها مسائلی فنی و تخصصی است و بر همین اساس باید جایگاه نظام استفاده از مشاورین متخصص را فراهم کرد؛ یعنی مدیران ما چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی باید اعتقاد پیدا کنند که همه چز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزده‌اند. به این معنا که ما به تنهایی نمی‌توانیم جامع تمام علوم باشیم و باید در هر زمینه‌ای از متخصصص آن امر استفاده کنیم و در موضوع مورد بحث هم از مشاورین حقوقی و مشاورین اقتصادی متخصص باید استفاده شود.

فیضی چکاب گفت: خیلی از مدیران ما معتقد نیستند که باید از مشاورین استفاده کنند و کسانی هم که اعتقاد به استفاده از مشاور دارند، اصلا تشخیص اینکه مشاور باید متخصص باشد برایشان امر دشواری است.

وی با بیان اینکه مشاورین باید در زمینه تخصصی‌شان مشاوره بدهند، افزود: حتی در بخش حقوقی نمی‌توانیم مدعی باشیم که یک وکیل پایه یک دادگستری بتواند در تمام زمینه‌های کیفری، حقوقی،‌ خانوادگی، سرمایه‌گذاری و امثال اینها مشاوره بدهد. لذا توصیه من به مدیران این است که در بخش مدیریت خودشان جایگاه ویژه‌ای هم در بودجه و هم در فکرشان برای بهره‌برداری از مشاورین تخصصی در نظر بگیرند.

این استاد دانشگاه افزود: این امر به معنای این است که اگر شما می‌خواهید در بخش بانکی، قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌ خارجی فعالیت کنید باید از متخصصین سرمایه‌گذاری خارجی و وکلایی که در تجارت، حمل و نقل بین‌المللی و زمینه‌های تخصصی مربوطه کار کرده‌اند استفاده کنید. ضمن اینکه باید توجه داشت که استفاده از مشاورین غیرمتخصص خطرناک‌تر است از اینکه اصلا مشاور نداشته باشیم.

ضعف‌ها و خلاء‌ها در قانون و اجرا راه سوء استفاده را باز می‌کند

دکتر محمد ادیب حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز در تحلیل حقوقی سوء استفاده‌های کلان مالی در دهه اخیر گفت: تجربه چهل ساله اینجانب در ارتباط با امور قضایی و همکاری با قوه قضاییه مبین آن است که اولا قوانین موجود بعضا مربوط به قبل از انقلاب می‌شود که جوابگوی فعلی نظام قضایی ما نبوده و یا قوانین موجود هستند که به درستی اجرا نمی‌شوند. نتیجه آنکه اگر هر یک از عناوین مجرمانه برای سوء استفاده کنندگان مالی کلان در نظر گرفته شود باز هم راه گریز از قانون را پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ در ماده ۵۰ پیش‌بینی کرده است که “اگر کسی شناسنامه ندارد، سردفتر می‌تواند دو نفر از اشخاص معروف و معتمد گرفته حضورا هویت آنها را تصدیق نماید”. در این صورت وقتی دادگاه به جعل پی می‌برد، سردفتر مدعی برائت خود می‌شود و گناه عدم احراز هویت خود را به گردن قانون ثبت اسناد می‌اندازد و می‌گوید شهود گرفته‌ام.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: همانطور که گفته شد، یکی از طرق سوء استفاده، جعل در دفترخانه اسناد رسمی است.این روش موجب سوء استفاده‌های کلان و تبانی بعضی از سردفتران با سوء استفاده‌کنندگان کلان مالی است که در آن سردفتران با استناد به ماده ۵۰ قانون مذکور عمل می‌کنند و در حقیقت عمل‌شان تقلب نسبت به قانون است که باعث خسارات و سوء استفاده کلان و بردن مال اشخاص می‌شود و در حقوق فرانسه این اعمال را Fraud a la Loi می‌گویند.

وی ادامه داد: طرق دیگر سوء استفاده‌های مالی کلان، توسط بانک‌هاست که معمولان این سوء استفاده‌ها هم بیشتر در اثر تبانی مسئولین بانک‌ها با شرکت‌ها و موسسات یا دادن تضمینات بانکی به اشخاص بدون دریافت وثیقه یا دادن اعتبار مالی کلان به اشخاص بی‌اعتبار صورت می‌گیرد. به عنوان مثال قبلا بانک‌ها معادل یک سوم وثیقه اشخاص را وام می‌دادند یا اینکه کارشناس بانک یک کارشناس رسمی دادگستری بود که در خدمت بانک‌ها برای ارزیابی وثیقه‌ها حضور داشت و به ندرت وام دولت یا بانک‌ها دچار سوء استفاده اشخاص و موسسات می‌شد.

این حقوقدان افزود: متاسفانه غیر از پرونده سوء استفاده کلان مالی از بانک‌ها که فعلا در جریان است، پرونده‌های دیگری نیز وجود دارد که حکایت از سوء استفاده کلان مالی دارد زیرا سرپرست بانک‌ها با اخذ رشوه حتی وام‌هایی به اشخاص داده‌اند که بیش از قیمت خرید ملک است و سوء استفاده‌کنندگان در حال حاضر فراری هستند و وثیقه آنها تکافوی طلب بانک‌ها را نمی‌کند.

وی اظهار کرد: مورد دیگر از سوء استفاده‌های کلان مالی از بانک‌ها، سوء استفاده از باز نمودن LCها یا اعتبارات اسنادی -که مانند اسکناس‌ها بی‌پشتوانه هستند- چه به لحاظ موجود نبودن اعتبار کافی و چه به علت نداشتن اعتبار نزد بانک‌هاست.

ادیب ادامه داد: صدور یا باز نمودن LC برای اشخاص وقتی با سوء استفاده کلان همراه است که دلال‌های بانک‌ها و روسای آن بانک‌ها دست به کار می‌شوند و با دادن رشوه یا گرفتن سفارش از مقامات که نمونه بارز آن پروند اخیر سوء استفاده کلان مالی است، موفق به انجام چنین اقداماتی می‌شوند. بویژه وقتی که موضوع باز نمودن LC به منظور وارد کردن یک کالا از خارج صورت می‌گیرد و بعضا ملاحظه می‌شود اصلا موضوع خرید کالا مطرح نبوده و باز کردن این LC فقط به منظور کلاهبرداری است و بالاخص وقتی به دستور مقامات مملکتی و سفارش آنها، LC باز شده را در بانک‌های دیگری نقد می‌کنند تا موفق به اهداف پلید خود شوند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: به عقیده من قطعا ضعف و خلاء قانونی نقش اصلی را در سوء استفاده‌های کلان مالی بازی می‌کنند. همان‌طور که به عنوان مثال در مورد جعل در دفترخانه اسناد رسمی بیان شد، ناکافی بودن قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۵۰ آن در زمان حاضر ذکر شد ولی همین قانون‌ها هم متاسفانه درست و دقیق اجرا نمی‌شوند و نتیجه آنکه هم ضعف و خلاء قانونی و هم ضعف در اجرای قانون راه را برای کلاهبرداران و یا سوء استفاده کنندگان کلان باز می‌کند و قانون‌گریزی را تسهیل می‌کند. البته باید گفت که مجازات‌ها هم برای پیشگیری از جرم کافی نیستند.

وی در مورد تاثیر عملکرد اداری و سیستم بانکی در وقوع فساد مالی، گفت: نظام اداری و سیستم بانکی ما قطعا در وقوع بزه کلان مالی نقش عمده دارند اگرچه سیستم بانکی ما ماخوذ از سیستم بانکی کشورهای خارجی است، ولی تفاوت در آن است که نظام حقوقی و اداری بانک‌ها در خارج همراه با زمان و مکان متحول می‌شوند در حالی که نظام اداری و سیستم بانکی ما یا در تطبیق با زمان و مکان به آهستگی حرکت می‌کند یا بعضا نیز در حالت جنینی باقی مانده است.

ادیب در رابطه با دفاعیات متهم ردیف اول در پرونده فساد اقتصادی اخیرمبنی بر اینکه نمی‌دانسته خرید صوری با باز کردن LC خلاف قانون است، گفت: در اینکه این عمل خلاف قانون است تردیدی نیست. اعلام اینکه نمی‌دانستم توسط متهم نیز رافع مسئولیت او نیست زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و حتی به فرض محال اگر متهم نمی‌دانسته که عملش جرم است یا نه، باز هم رافع مسئولیت وی نمی‌تواند باشد.

این استاد دانشگاه در باره ضرورت اطلاع‌رسانی و آشنا ساختن مردم با قوانین و مقررات پولی و بانکی،تصریح کرد: به طور یقین آگاهی دادن از قوانین در جامعه از اوجب واجبات است. چه آنکه افراد جامعه با دانستن قوانین در انجام یا عدم انجام فعل مجرمانه می‌توانند دانسته و آگاهانه اتخاذ تصمیم کنند اما بحث اطلاع از قوانین و مقررات در جامعه گاهی از اوقات به صورتی است که برای حقوقدان‌ها هم به سادگی میسور نیست تا چه رسد به تجار که تخصص در امر حقوقی را از پایه ندارند.

وی اظهار کرد: می‌توانم به جرات بگویم که سوء استفاده کنندگان کلان مالی از اقدامات خودشان که خلاف قانون است اطلاع کامل داشته و با آگاهی کامل اقدام به این عمل خلاف می‌کنند زیرا تا مسلط به امور بانکی نبوده و خلاء قانون را نیافته باشند سخت است که باور کنیم آنان ندانسته یا بدون مشورت با آگاهان به امور مالی و اقتصادی و بانکی، اقدام به خلاف خود کرده باشند.

این حقوقدان افزود: به حقیقت باید گفت این افراد با مشاورین سطح بالا در این اقدامات موفق به سوء استفاده کلان مالی می‌شوند و باید گفت که “چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا”.

بر اساس این گزارش، پرونده فساد اقتصادی اخیر به گفته دادستان تهران مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور هم که از طرف رییس قوه قضاییه به عنوان ناظر ویژه رسیدگی به این پرونده انتخاب شده است در نشست‌های مطبوعاتی مختلف به پیچیده بودن پرونده فساد بانکی اخیر اشاره کرده و گفته بود که اقدامات گروه «امیرمنصور آریا» نمی‌توانسته بدون حمایت و همکاری برخی مسئولان اجرایی و روسای بانک‌ها صورت گرفته باشد، از این رو علاوه بر ضرورت برطرف کردن ضعف‌ها و خلاءهای قانونی موجود برای جلوگیری از وقوع دوباره چنین مفاسدی، در نظر گرفتن یک سیستم نظارتی قوی‌ و مطمئن‌تر در ساختار اداری و بانکی کشور نیز ضروری به نظر می‌رسد، موضوعی که در این ۳۰ سال اگرچه حرف و دغدغه‌اش بار‌ها از سوی کارشناسان و برخی مسوولان مطرح شده اما به نظر می‌رسد چندان توجهی به آن نشده است، لذا برای گریز از سوء‌ استفاده مالی بزرگ‌تر و شوک‌آورتر در آینده، باید از امروز، جدی و اجرایی‌تر به دنبال مسدود کردن راه‌های احتمالی ایجاد «فساد»‌ بود، راهی که اگر چه نیازمند تدبر و چاره‌اندیشی دقیق در حوزه قوانین و مقررات و بازنگری سیستم‌های اجرایی و مالی است اما سرآغازی است برای جلوگیری از سوء ‌استفاده‌های کوچک و بزرگ اقتصادی در آینده.

یادمان باشد که در روز‌های پرهیجان محاکمه «شهرام‌ جزایری» بار‌ها این حرف‌ها بیان شد، ولی ظاهرا برخی آن را جدی نگرفتند و این موضوع باعث شد تا امروز دوباره «سلطان رشوه» با فسادی به مراتب بزرگتر متولد شود. اینکه چرا و چگونه این تولد شکل گرفته و مقصر واقعی شکل‌گیری این فساد‌ها کیست را باید دادگاه پاسخ بدهد اما نیک بدانیم که «این حرف آخر نیست، اول راه است…».