چگونه سهم صادرات غیرنفتی در برنامه ششم محقق می شود؟

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، طبق تکلیف قانون برنامه ششم توسعه در پایان سال ۱۴۰۰ میزان صادرات غیر نفتی کشور باید به ۱۲۰ میلیارد دلار برسد.

طبق آخرین گزارش های گمرک جمهوری اسلامی ایران، در پنج ماهه اول امسال، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور یعنی به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی، حدود ۴۸.۰۴۱ هزار تن و به ارزش ۱۷ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار بوده است.
همچنین آمار مجموع ۱۲ ماهه سال گذشته نشان می دهد، مجموع تجارت خارجی کشورمان به ۸۷ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار بوده که صادرات غیر نفتی سهم ۴۳میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلاری از این رقم داشته البته هر چند نسبت به سال ۱۳۹۴ صادرات غیر نفتی ۴ درصد افزایش یافته اما هنوز فاصله ۷۶ میلیارد دلاری با اهداف برنامه ششم دارد.
دولت و مجلس در مهم ترین سند راهبردی کشور تکلیف کرده اند که صادرات غیر نفتی سالانه باید ۱۵ درصد رشد داشته باشد تا سهم صادرات کالا از تجارت خارجی به ۱۲۰ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۰ برسد. این تکلیف می تواند محرک افزایش تولید ملی باشد چرا که قطعا مهم ترین عامل در تحقق این هدف، افزایش تولید و صادرات کالاهای قابل رقابت در بازارهای بین المللی است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست تجارت خارجی کشور با توسعه صنایع و بنگاه های مولد برآورده می شود. از سوی دیگر جهش صادرات غیر نفتی در برنامه ۵ ساله نیاز به ارائه مشوق های دولتی دارد که قوانین مزاحم و بروکراسی های اداری، این مشوق ها را از دسترس سرمایه گذاران خارج کرده اند.

 

مشوق های تولید را بدون بروکراسی ارائه کنید

بسته پیش بینی شده دولت برای افزایش صادرات در سال جاری، رشد ۲۵ درصدی صادرات است. سیاست گذاری دولت برای صادرات در سال گذشته تحقق ۵۰ میلیارد دلار بود که ۶ میلیارد دلار از هدف گذاری خود عقب ماندگی داشت. حال قرار بر این است امسال صادرات افزایش ۲۵ درصدی داشته باشد. به طور قطع رسیدن به این هدف با ارائه مشوق هایی برای تقویت تولید امکان پذیر است.
براساس تصمیم کارگروه توسعه صادرات، مشوق های اساسی برای رشد صادرات «افزایش پوشش بیمه صادراتی»، «اصلاح نرخ تسهیلات»، «اصلاح هزینه حمل‌ونقل»، «افزایش مشوق‌های صادراتی از ۳۰۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان » و «کاهش محدودیت ورود موقت برای صادرات» تعیین شده است.
هر چند که مشوق و سیاست ها برای افزایش صادرات بر روی کاغذ می تواند راهکار بسیار موثر و کارآمدی باشد اما آنچه کارشناسان و فعالان اقتصادی بر آن تاکید دارند، مدون سازی و اجرایی شدن این مشوق ها است، مشوق هایی که اغلب به دلیل قوانین مزاحم و بروکراسی های اداری پر پیچ و خم از دسترس صاحبان سرمایه و صنایع مولد خارج می شود.

 

سهم صنایع کوچک در صدرات را افزایش دهید

«کیومرث فتح الله کرمانشاهی» کارشناس اقتصادی و معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا درباره ضرورت اصلاح سیاست های دولت دربخش تجارت خارجی و رشد صادرات غیر نفتی گفت: رشد صادرات غیر نفتی نیاز به یک زنجیره اقدامات دارد و اقدامات جزیره ای هر چند با ارائه مشوق ها به بخش تولید نمی تواند منجر به افزایش صادرات و تحقق اهداف شود.
وی تاکید کرد : اعداد و ارقامی که از تجارت خارجی در برنامه ششم توسعه آمده زمانی محقق می شود که یک برنامه ریزی دقیق برای اصلاح و تقویت عوامل موثر در رشد و توسعه صادرات به اجرا برسد در غیر این صورت این ارقام در اسناد مصوب در حد آرزو باقی می ماند.
کرمانشاهی ادامه داد: طبق برنامه های توسعه ایی پس از انقلاب، صادرات غیر نفتی کشورمان باید به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار می رسید اما سال گذشته این رقم در ۸۷ میلیارد دلار تجارت خارجی کشورمان چیزی کمتر از ۴۴ میلیارد دلار بود. بنابراین به طور قطع دولت برای رسیدن به اهداف خود باید سیاست ها را تغییر دهد.
معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تاثیرگذاری توسعه صنایع کوچک در رشد صادرات اظهار داشت: تا کنون در صادرات تکیه بر صنایع بزرگ بوده و از اثرگذاری صنایع کوچک در رشد صادرات غیر نفتی غافل مانده ایم. این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط در عین رشد آمارهای صادرات کالا می توانند مشکل اشتغال کشور را هم حل کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سهم صنایع کوچک از صادرات غیرنفتی بسیار اندک و محدود است، ادامه داد: از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات کشور شاید کمتر از ۷ میلیارد دلار آن سهم صنایع کوچک و سنتی بوده است .
به اعتقاد کرمانشاهی بیشتر صادرات خام فروشی بوده است در عین حال که ۱.۵ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات پسته است که بدون ایجاد ارزش افزوده صادر شده است و سود ارزش افزوده آن نصیب سایر کشورها می شود.

 

رشد صادرات غیرنفتی با اتکا به سیاست های اقتصاد مقاومتی 

مهمترین ویژگی اقتصاد مقاومتی درون زا و برون نگر بودن آن است؛ به این معنا که با استفاده از ظرفیت های داخلی می توان به بازارهای جهانی نفوذ کرد.
مهم ترین راهکار برای رسیدن به سیاست های تجارت خارجی در اسناد برنامه ششم توسعه و چشم انداز ۱۴۰۴ هم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
زمانی می توان از توانایی های داخل برای عرضه محصولات ایرانی درعرصه بین المللی استفاده کرد که توان رقابت با حریفان خارجی را داشته باشیم و بتوانیم استاندارها را ارتقا دهیم. بنابراین صادرات کالای ایرانی زمانی می تواند رو به رشد باشد که از لحاظ کیفیت و قیمت قابل رقابت با کالاهای مشابه خود در بازارهای فرامرزی باشد. از سوی دیگر یکی از مهم ترین ارکان سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است که قطعا این جای خالی را می توان با رشد صادرات غیرنفتی پر کرد.