چگونگی راه‌اندازی بورس ارز/احتمالا نرخ ارز بالاتر از نرخ مرجع تعیین می‌شود

 

قائم‌مقام صندوق توسعه ملی با تشریح چگونگی راه‌اندازی بورس ارز، گفت:در حال تلاش برای کاهش سود تسهیلات ریالی صندوق توسعه هستیم.

قائم‌مقام صندوق توسعه ملی با تشریح چگونگی راه‌اندازی بورس ارز، گفت:در گام اول حدود ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلیون دلار را در بازار عرضه می‌کنیم و در حال تلاش برای کاهش سود تسهیلات ریالی صندوق توسعه هستیم.

محمدقاسم حسینی درباره راه‌اندازی بورس ارز اظهار کرد: درپی نوسانات نرخ ارز طی یک ماه اخیر بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی خود نسبت به اولویت بندی کالاها برای استفاده از ارز مرجع اقدام نمود که این امر می تواند به تعادل و ثبات بازار ارز کمک نماید.

وی در ادامه با بیان اینکه سیستم ارز دو یا چند نرخی می‌تواند باعث ایجاد رانت شود، گفت: طی دو، سه هفته اخیر بحثی مطرح شد مبنی بر این‌که به جای ارائه ارز از طریق بانک‌ها و صرافی‌ها، بازار بورس ارز راه‌اندازی شود تا شفاف‌سازی صورت بگیرد.

قائم‌مقام صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه در بازار بورس اطلاعات مربوط به کالا افشا می‌شود و مشخصات خریداران و فروشندگان وجود خواهد داشت، اضافه‌ کرد: نرخ ارز در این بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و معاملات پنهانی و رانت در این بخش از بین می‌رود.

حسینی با بیان این‌که صندوق توسعه ملی بر اساس قانون بودجه ۹۱ باید ۲۰ درصد از منابع خود را به صورت ریالی در اختیار بخش‌های صنعت و کشاورزی قرار دهد، تصریح کرد: سال گذشته ۱۰ درصد از منابع صندوق را به صورت ریالی هزینه ‌کردیم که تبدیل این منابع ارزی به ریالی از طریق بانک مرکزی و با نرخ مرجع صورت ‌گرفت.

وی با بیان اینکه در سال جاری منابع ارزی را از طریق حضور در بازار بورس به ریال تبدیل می‌کنیم، گفت: با توجه به این‌که بازار رقابتی خواهد بود احتمالا نرخ ارز بالاتر از نرخ مرجع تعیین می‌شود و در نتیجه منابع ریالی بیشتری را می‌توانیم در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.

قائم‌مقام صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه راه‌اندازی بازار بورس ارز به ثبات بازار کمک می‌کند، تاکید کرد: تنها ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه امکان تبدیل به ریال را دارند.

حسینی درباره تلفیق منابع ریالی صندوق با منابع ریالی بانک‌ها اظهار کرد: این امر به توافق صندوق با بانک‌ها بستگی دارد و ممکن است با توافقی که صورت می‌گیرد بانک‌ها نیز بخشی از منابع خود را به اینکار اختصاص دهند که در این صورت امکان پرداخت تسهیلات بیشتر با سود کمتر به بخش خصوصی به وجود خواهد آمد

وی در ادامه با اشاره به این‌که در حال حاضر بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سود عقود مبادله‌ای ۱۴-۱۷ درصد و عقود مشارکتی ۱۷-۲۱ درصد است، افزود: امیدواریم از طریق منابع تلفیقی (منابع ریالی صندوق و منابع بانکها) ، تسهیلات را با نرخ ترجیهی به متقاضیان پرداخت کنیم .