کارفرمایان: جرات استخدام نداریم!

 

مواد دست و پاگیر قانون کار، وفور متقاضیان اشتغال، کاهش سطح تولید بنگاه‌ها، واردات بی‌رویه از خارج و مسائل تامین مالی و نقدینگی باعث تغییر نگرش کارفرمایان به جذب نیرو و انعقاد ۱۰۰درصد قراردادها به صورت موقت شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش روزافزون نیروی متقاضی کار در کشور و ایجاد آشفتگی در عرضه و تقاضای نیروی کار؛ در نتیجه ارزانی و در دسترس بودن نیروی کار باعث شد تا امروز تمام قراردادهاری کاری بخش خصوصی با نیروی کار که حداقل چند میلیون نفر شاغل مشمول قانون کار را در خود جای داده است، به صورت موقت و غیردائم باشد.

تا دهه ۶۰ که در کشور تعداد کارجویان کمتری بودند و از سویی نیز آنچنان که امروز است نیروی کار فارغ التحصیل دانشگاهی متقاضی ورود با بازارهای کار نبوده، ۷۰ تا ۸۰ درصد کل قراردادهای نیروی کار با کارفرمایان بخش های دولتی و خصوصی به صورت دائم و مستمر بود.

هجوم متولدین ۵۰ و ۶۰ به بازار کار

هجوم یکباره متولدین دهه های ۵۰ و ۶۰ به بازارهای کار دهه های ۷۰ و ۸۰، باعث از بین رفتن در تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار و در نتیجه تغییر ماهیت قراردادها از دائم و مستمر به موقت و غیردائم شد که این مسئله حتی در مورد مشاغل دارای ماهیت دائم نیز دیده می شود.

امروز دیگر بخش خصوصی به صورت کامل همه قراردادهای جذب نیروی کار را به صورت موقت منعقد می کند و دیگر آن نگاه سابق به نیروی کار وجود ندارد. دیگر کارفرمایان ترجیح می دهند ارتباط کاری با نیروی خود را در حداقل مقررات و قوانین نگاه دارند و از اتصال بیش از حد نیروی کار به خود به شدت می پرهیزند.

عباس وطن پرور در گفتگو با مهر با تحلیل وضعیت اشتغال موقت در ایران و تنوع طلبی بنگاه ها و واحدهای تولیدی به علت وفور نیروی کار، گفت: ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که تعریف اشتغال موقت و دائم در ایران و طبق قانون کار چگونه است و آیا این تعریف از سوی کارفرمایان پذیرفته می شود و یا خیر؟

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار اظهار داشت: امروز مفهوم شغل با ماهیت دائم در اروپا با آنچه که در ایران وجود دارد متفاوت است به نحوی که در ایران می گویند اگر بنگاهی راه اندازی می شود آن بنگاه حتما نیاز به منشی دارد، بنابراین این شغل در تعریف دارای ماهیت دائم می شود.

نگاه متفاوت قانون کار به شغل دائم

وطن پرور با اشاره به اینکه در اروپا نگاه به گونه ای دیگر است، افزود: برخی مشاغل مانند خلبانی، رانندگی و یا معدن کاری در اروپا به دلیل اینکه دیگر ارتقاء شغلی در آن اتفاق نمی افتد یک تعریف دارند و مشاغل دیگری که در ادارات و سازمان ها طبق گروه و پایه شغلی شکل می گیرند و امکان ارتقاء دارند را به نحو دیگری می بینند.

وی ادامه داد: در اروپا به دلیل عدم امنیت شغلی پس از وقوع بحران اقتصادی و رکورد مالی در کشورها، مشاغلی مانند معدن کاری و پیمانکاری ها به صورت موقت دیده شده و برای آن قرارداد منعقد کردند به دلیل اینکه اینگونه مشاغل در پایان کار مشمول ضوابط قانونی نشوند.

این فعال کارفرمایی کشور تاکید کرد: در ایران به دلیل اینکه قانون کار از ابتدا دست کافرمایان را در نوع انعقاد قرارداد نیروی کار بست، کارفرمایان مجبور شدند به سمت انعقاد قراردادهای موقت بروند. قانون به نحوی نوشته شد که اگر دوره ۳ ماهه استخدام آزمایشی افراد به پایان برسد و فرد ادامه کار دهد، کارفرما دیگر حق اخراج وی را نداشته باشد و تا ابد مجبور باشد آن نیرو را نزد خود نگاه دارد.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار اظهار داشت: در ایران افراد براساس یک ضابطه و شرایط مشخصی از کار منفک و در اختیار بیمه بیکاری قرار نمی گیرند و قبل از آن نیز دولتها از انجام وظایف خود در قبال نیروی کار سر بازمی زندند.

فرار از قانون کار

وطن پرور ادامه داد: کارفرمایان فقط به دلیل اینکه از دست قانون کار فرار کنند و گرفتار بندهای آن نشوند مجبور به انعقاد قراردادهای موقت کاری شدند ولی هدف این نیست که بخواهیم حق و حقوق نیروی کار را نپردازیم و افراد را دور بزنیم.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار بیان داشت: امروز قانون کار آنقدر گزنده و دردسرساز است که کارفرمایان ترجیح می دهند تا جایی که ممکن است از آن دور باشند. متاسفانه در همان سال ۶۹ که قانون کار فعلی تصویب و ابلاغ شد، ما شاهد ریزش شدید نیروی کار بودیم.

وی با اشاره به ضعف‌های قانون کار، تاکید کرد: این مسائل و موانع موجود در قانون کار باعث از بین رفتن بسیاری از مشاغل از جمله “استاد شاگردی ها” شد. امروز هم کارفرما حاضر است هزینه های مربوط به جستجوی نیروی کار جدید و هزینه های آموزش وی را بپردازد ولی دائما در حال تغییر و جابجایی نیروی کار خود باشد.

به گفته وطن پرور، کارفرمایان به دلیل وجود مواد دست و پاگیر در قانون کار ترجیح می دهند امنیت بنگاه را به امنیت نیروی کار ترجیح بدهند. قانون کار شرایطی را ایجاد کرد که بسیاری از نیروهای کار و کارفرمایان در مقابل همدیگر ایستادند و اختلاف پیدا کردند.

نیازی به اصلاح قانون کار نیست

این فعال کارفرمایی کشور در ارتباط با اینکه در حدود ۷ سال اخیر برخی تلاش ها برای اصلاح قانون کار صورت گرفته است، آیا این اصلاحات می تواند به بهبود شرایط و فضای کسب و کار کشور کمک کند؟ گفت: به اعتقاد من امروز دیگر شرایطی برای اصلاح قانون کار وجود ندارد.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار اظهار داشت: فضای فعلی کسب و کار کشور باعث شده تا کارگر و کارفرما در شاریط فعلی به جای اینکه بخواهند موانعی بر سر راه یکدیگر ایجاد کنند، به فکر اعتماد به همدیگر بیافتند تا بتوانند از شرایط نامتعارف فعلی خارج شوند.

وطن پرور تاکید کرد: همچنین موادی در قانون کار فعلی وجود دارد که طبق آن دیگر کارگر و کارفرما امکان سوء استفاده احتمالی را نخواهند داشت که البته شرط آن آشنایی به حقوق خود در قانون کار است.

وی با اشاره به ریزش بالای نیروی کار در بنگاه ها و واحدهای تولیدی به دلایلی از جمله واردات بی رویه از خارج، ناتوانی در تامین مالی طرح ها و همچنین سرمایه در گردش و مسائلی از این دست، بیان داشت: به دلیل وجود شرایط نامناسب در تولید، کارفرمایان مجبور به انعقاد قراردادهای موقت و غیردائم می شوند.

وفور کارجویان و کاهش مشاغل مولد

این فعال کارفرمایی کشور اظهار داشت: وفور نیروی کار متقاضی اشتغال نیز باعث می شود تا کارفرما بتواند با دست بازتر نسبت به جابجایی نیروهای خود اقدام کند.

به گفته وطن پرور، در برنامه ۵ ساله اول ۷۳ درصد از جمعیت فعال کشور در تولید ناخالص داخلی نقش داشتند که این میزان در برنامه پنجم توسعه به زیر ۳۰ درصد تنزل یافته است که نشان می دهد کشور به سمت مشاغل غیرمولد، غیردائم، نامطمئن و دلالی پیش می رود به نحوی که بسیاری از مشاغل فعلی در گذشته وجود نداشته اند و امروز بر پایه برخی تغییرات در اقتصاد از جمله نوسانات بازارهای کالا و خدمات، ارز و سکه و مسکن ایجاد شده اند.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار اظهار داشت: کاهش سهم جمعیت فعال اقتصادی از ۷۳ درصد برنامه اول به زیر ۳۰ درصد برنامه پنجم نشان می دهد که بخش قابل توجهی از نیروی کار و جمعیت فعال کشور اساسا در بهبود تولید ناخالص داخلی کشور نقشی ندارند.