کامیون‌ها و کانتینرهای معطل در گمرک/ آمار دقیقی از کالاهای دپو شده در دست نیست

 

 

در حالی گزارش‌های مختلف حاکی از دپوی حجم زیادی از کالاها در گمرک است که رییس کل گمرک ایران در تازه‌ترین اظهارات خود عنوان کرده که گمرک محل انبار کالا نیست. اگرچه او به حجم کالای دپو شده در گمرک اشاره‌ای نکرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نخستین بار بحث دپوی حجم عظیمی کالا در گمرک در اواخر شهریور ماه سال جاری مطرح شد. آن زمان مطرح شد که مقدار زیادی کالای اساسی وارداتی در گمرک به دلیل مشکلات ارزی به وجود آمده دپو شده و ترخیص نمی‌شود. با این وجود رییس کل گمرک در آن زمان دپوی کالاهای اساسی را در انبارهای گمرک شایعه‌ اعلام کرد.

این در حالی بود که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پس از آن خبر داد که ۹۶ هزار تن کالا در گمرکهای کشور دپو شده و اجازه ترخیص به آنها داده نمی‌شود. ارسلان فتحی‌پور این‌را نیز گفت که میزان رسوب کالاها آن هم کالاهای اساسی در گمرکات کشور امسال نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

حالا و پس از اعلام ممنوعیتها و محدودیتهای صادراتی در مورد ۵۲ قلم کالا بار دیگر بحث دپوی کالاها در گمرک مطرح شده که این بار رئیس گمرک این موضوع را تکذیب نکرده و برعکس گفته که گمرک محل انبار کالا نیست.

محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی گمرک ایران در پاسخ به ایسنا درباره این‌که چه میزان کالا در گمرک انبار شده و به آن اجازه ترخیص داده نمی‌شود، اذعان کرده که اطلاعات روشنی در این باره وجود ندارد.

این در حالی است که رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به بلاتکلیفی صادرکنندگان پس از اعلام ممنوعیتهای صادراتی اعلام کرده که بسیاری از کامیونهای حاوی محصولات صادراتی در مبادی خروجی کشور معطل مانده‌اند.

محمد لاهوتی، نیب رییس کنفدراسیون صادرات هم به ایسنا گفته که بعد از اجرای غیرمنتظره ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی خسارت سنگینی به صادرکنندگان وارد شد. از جمله خسارت‌های وارده می‌توان به فاسد و خراب شدن برخی مواد غذایی صادراتی اشاره کرد که در گمرک جلوی خروج آنها از کشور گرفته شد.

در همین حال جلوی صادرات کالاهایی که در ساخت آنها از مواد اولیه وارداتی با ارز مرجع استفاده شده نیز گرفته شده است. به عنوان مثال جلوی صادرات رب گوجه فرنگی که قوطی آن با ارز مرجع وارد شده، گرفته شده است.

ابهامات موجود در بخشنامه سازمان توسعه تجارت در مورد کالاهای ممنوعه صادراتی باعث شد تا گمرک در مقطعی به صورت خودسرانه جلوی صادرات برخی کالاها را بگیرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به آن اذعان کرد و آن را اشتباه گمرک خواند.

مدیرکل دفتر صادرات گمرک نیز در این باره گفته است: ابلاغ ممنوعیتهای صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت دارای ابهامات فراوانی بود و باعث بلاتکلیفی صادرکنندگان و گمرک‌های اجرایی درباره مصادیق این ممنوعیت‌ها شد. به عنوان مثال انواع محصولات پلیمری، انواع محصولات فولادی، انواع چوب و انواع کاغذ در عمل طیف گسترده‌ای از کالاها را در بر داشت که باعث وقفه در صادرات آنها شد.

حسن علیدوستی با انتقاد از این‌که گمرک در رسانه‌ها به عنوان مقصر اصلی در ممنوعیتها صادراتی معرفی شد، گفت: گمرک منشا اشتباه رخ داده در مورد ممنوعیت صادرات برخی کالاها نبوده و این ابهام موجود در بخشنامه‌های سازمان حمایت و سازمان توسعه تجارت بوده که باعث شد گمرک دچار اشتباه محاسباتی شود.

با این حال سازمان توسعه تجارت در بخشنامه جدید خود تلاش کرد با اعلام تعرفه‌های کالاهای مختلف جلوی هرگونه تفسیر اشتباه گمرک را در مورد کالاهای ممنوعه صادراتی بگیرد.

در شرایطی هیچ آمار شفافی درباره میزان کالاهای انبار و دپو شده در گمرک وجود ندارد که به اعتقاد صادرکنندگان، گمرک این روزها از کسوت یک نهاد صرفا اجرایی خارج شده و با توجه به ابهامات به وجود آمده به تفسیر قانون‌ می‌پردازد.